المملكة تعتمد على مصادرها الذاتية في تمويل المشاريع التنموية

كشف تقرير اقتصادي عالمي أن 53 في المائة من الشركات اكدت الحفاظ على استمراريتها، مشيرا إلى ان العام 2010 لا زال يشكل تحديا كبيراً لها، مبيّنة أن بيئة الأعمال لازالت تفتقر إلى المزيد من الاستقرار الذي من شأنه تحفيز الدورة الاقتصادية ونموها. وفيما يتعلق بالمملكة أكد التقرير الذي اصدرته إرنست ويونغ أن المملكة العربية السعودية تعد من أقل الدول تضررا من الأزمة، إذ تمتلك العديد من العوامل لصالحها منذ البداية، وتنتهج نهجا حذرا لتمويل احتياجاتها الإنمائية ومشاريع البنية التحتية من مصادرها الذاتية وليس من المؤسسات المالية في العالم، بحسب تقرير واستطلاع حديثين لإرنست ويونغ حول التغيير في بيئة الأعمال، أوضحا أن البيئة الاقتصادية في قطاع الشركات والأعمال قد اختلفت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في العام الماضي ، وأن (53%) من الشركات المستطلعة أكدت أن الحفاظ على استمراريتها في 2010م لا زال يشكل تحديا كبيراً لها، مبيّنة أن بيئة الأعمال لازالت تفتقر إلى المزيد من الاستقرار الذي من شأنه تحفيز الدورة الاقتصادية ونموها. وبيّن الاستطلاع الذي شمل آراء حوالى 900 من كبار المديرين التنفيذيين في أهم الشركات العالمية، وشارك فيه أكثر من 50 من المديرين التنفيذيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية باتت أقل قلقاً بالنسبة للأشهر القادمة من هذا العام، ولكن مع ذلك تستمر حالة الحذر والترقب فيما يتعلق باحتمالات التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية. وأظهرت الدراسة التي حملت اسم “دروس مستفادة من التغيير- حقائق مستمدة من السوق” أن نصف الشركات تعتبر أن صعوبة التمويل سوف تعيق نموها فيما تبقى من هذه السنة، ورغم ذلك أفصحت أقلية لا يستهان بها (30%) عن خطط توسعية طموحة تتلاءم مع تحسن التوقعات و زيادة في مستويات الطلب. كما أكدّت (49%) من الشركات سعيها لاغتنام المزيد من الفرص تماشياً مع خططها للنمو، وذلك في ظل انعدام مؤشرات واضحة تدل على مدى التعافي الاقتصاد. وأشارت الدراسة أن أكثر من نصف (53%) الشركات المستطلعة أكدت أن الحفاظ على استمراريتها في 2010م، لا زال يشكل تحديا كبيراً لها، وبالمقابل، ارتفعت نسبة الشركات التي تسعى وراء فرص وأسواق جديدة هذا العام لتصل إلى 34% مقارنة بِ 19% في يناير 2009م. أما الشركات التي ركزت جهودها على تحسين أدائها على المدى القصير، فقد انخفضت نسبتها من 39% إلى 27%. كما انخفضت نسبة الشركات التي تقوم بإعادة هيكلة أعمالها من 37% إلى 27%. وفي سياق تعليقه على نتائج هذه الدراسة، قال عبد العزيز السويلم، المدير المسؤول عن عمليات إرنست ويونغ في المملكة العربية السعودية: “لقد قاومت مجمل منطقة الشرق الأوسط، وبنسبٍ متفاوتة بحسب كل دولة، أسوأ تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية”، لافتاً إلى أن معظم الآراء التي تضمنتها الدراسة تشير إلى أن غالبية الشركات مستمرة في التركيز على تأمين الحاضر، مما يعني أنها لا تزال في المراحل الأولى من الاستجابة للوضع الراهن. وأكد السويلم أن المملكة العربية السعودية تعد من أقل الدول تضررا من الأزمة، إذ تمتلك العديد من العوامل لصالحها منذ البداية، وتنتهج نهجا حذرا لتمويل احتياجاتها الإنمائية ومشاريع البنية التحتية من مصادرها الذاتية وليس من المؤسسات المالية في العالم. كما لعبت عائدات النفط أيضا دورا كبيرا في التخفيف من توابع الأزمة، وسوف تظل في وضع جيد لتغطية التزاماتها ولن تؤثر تلك الأزمة على ميزانيتها - ما دامت أسعار النفط سوف تحتفظ بنسبتها وتتجاوز 40 دولارا للبرميل الواحد.