53 في المئة من الشركات تعتبر الحفاظ على استمراريتها في 2010 تحدياً كبيراً

أظهرت دراسة لشركة «أرنست ويونغ» تضمنت استطلاعاً عالمياً واسع النطاق، أن البيئة الاقتصادية في قطاع الشركات والأعمال اختلفت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في العام الماضي، وأن 53 في المئة من الشركات المستطلعة أكدت أن الحفاظ على استمراريتها في 2010 ما زال يشكّل تحدياً كبيراً لها، وأن بيئة الأعمال ما زالت تفتقر إلى المزيد من الاستقرار الذي من شأنه تحفيز الدورة الاقتصادية ونموها.
وأوضح الاستطلاع الذي شمل آراء نحو 900 من كبار المديرين التنفيذيين في أهم الشركات العالمية، وشارك فيه أكثر من 50 من المديرين التنفيذيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية باتت أقل قلقاً بالنسبة للأشهر المقبلة من هذا العام، ولكن مع ذلك تستمر حال الحذر والترقب في ما يتعلق باحتمالات التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأظهرت الدراسة التي حملت اسم «دروس مستفادة من التغيير... حقائق مستمدة من السوق»، أن نصف الشركات تعتبر أن صعوبة التمويل سيعوق نموها في ما تبقى من هذه السنة، وعلى رغم ذلك أفصحت أقلية لا يستهان بها، ونسبتها 30 في المئة، عن خطط توسعية طموحة تتلاءم مع تحسن التوقعات، وزيادة في مستويات الطلب، كما أكدت 49 في المئة من الشركات سعيها لاغتنام المزيد من الفرص، تماشياً مع خططها للنمو، وذلك في ظل انعدام موشرات واضحة تدل على مدى تعافي الاقتصاد.
وأشارت إلى أن أكثر من نصف 53 في المئة من الشركات المستطلعة أكدت أن الحفاظ على استمراريتها في 2010 ما زال يشكل تحدياً كبيراً لها، وفي المقابل ارتفعت نسبة الشركات التي تسعى وراء فرص وأسواق جديدة هذا العام، لتصل إلى 34 في المئة مقارنة ب 19 في المئة في كانون الثاني (يناير) 2009، أما الشركات التي ركزت جهودها على تحسين أدائها على المدى القصير، فانخفضت نسبتها من 39 إلى 27 في المئة، كما تراجعت نسبة الشركات التي تقوم بإعادة هيكلة أعمالها من 37 إلى 27 في المئة.
وقال المدير المسؤول عن عمليات «أرنست ويونغ» في السعودية عبدالعزيز السويلم، إن مجمل منطقة الشرق الأوسط قاومت وبنسب متفاوتة بحسب كل دول أسوأ تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أن معظم الآراء التي تضمنتها الدراسة تشير إلى أن غالبية الشركات مستمرة في التركيز على تأمين الحاضر، ما يعني أنها لا تزال في المراحل الأولى من الاستجابة للوضع الراهن.
وأكد السويلم أن السعودية تعد من أقل الدول تضرراً من الأزمة، إذ تمتلك العديد من العوامل لمصلحتها منذ البداية، وتنتهج نهجاً حذراً لتمويل حاجاتها الإنمائية ومشاريع البنية التحتية من مصادرها الذاتية، وليس من المؤسسات المالية في العالم، كما لعبت عائدات النفط أيضاً دوراً كبيراً في التخفيف من توابع الأزمة، وستظل في وضع جيد لتغطية التزاماتها، ولن توثر تلك الأزمة في موازنتها ما دامت أسعار النفط ستحتفظ بنسبتها، وتتجاوز 40 دولاراً للبراميل الواحد.
وأكد أن النمو الاقتصادي القوي، وتركيز الحكومة للحفاظ على موقع المملكة على طريق النمو من المتوقع أن ينتج منهما مناخ موات للاستثمار، وهذا من شأنه أيضاً أن يسهم في تسريع النمو الاقتصادي.
وكشف الاستطلاع أن 64 في المئة من الشركات تولي اهتماماً أكبر بالأسواق التي تعمل فيها، وذلك من خلال إطلاق خدمات ومنتجات إضافية، أو إطلاق قنوات جديدة في تلك الأسواق أو حتى إعادة النظر في نماذج وبنية أعمالها التقليدية واختصاصاتها الأساسية، وإقامة علاقات تعاون وتحالفات جديدة.
واعتبر السويلم أن هذا الوقت مناسب للشركات السعودية، إذ ينتهزون الفرصة في التوسع في كل أنحاء المنطقة، ومع ذلك فإنهم لا يحتاجون إلى تحميل أنفسهم إجهاداً لا مبرر له بشأن تقويم المخاطر، والتخفيف من آثارها في السوق وفي أعمالهم داخل المملكة، ولكن عندما تلجأ تلك الشركات إلى الاستثمار في الخارج، فسيكون من الحكمة اللجوء إلى أحكام تنفيذ تلك الاستثمارات، ودعم العمليات الرئيسية، للتخفيف من المخاطر في الأسواق الجديدة.
وأشار إلى أنه من الواضح أن العديد من الشركات تسعى لأخذ العبر من المتغيرات التي طرأت أخيراً على الأسواق، كما نلاحظ أن الشركات الناجحة تقوم بالفعل بالاستعداد للتعامل مع البيئة الاقتصادية الجديدة، وإيجاد الآليات المناسبة على المديين القصير والطويل، هذا ويعكس التوجه روح المبادرة القيادية التي طالما اتسمت بها كبرى الشركات في المملكة والمنطقة.