50 % من الشركات المحلية والإقليمية تعتبر صعوبة التمويل عائقا لنموها

أفادت دراسة متخصصة أن البيئة الاقتصادية في قطاع الشركات والأعمال بالمنطقة اختلفت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في العام الماضي، وأن 53% من الشركات المستطلعة أكدت أن الحفاظ على استمراريتها في 2010 ما زال يشكل تحديا كبيراً لها، مبيّنة أن بيئة الأعمال ما زالت تفتقر إلى المزيد من الاستقرار الذي من شأنه تحفيز الدورة الاقتصادية ونموها.
وأوضح الاستطلاع الذي أجرته شركة إرنست ويونج ، أن المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية باتت أقل قلقاً بالنسبة للأشهر القادمة من هذا العام، ولكن مع ذلك تستمر حالة الحذر والترقب فيما يتعلق باحتمالات التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأظهرت الدراسة التي حملت اسم "دروس مستفادة من التغيير- حقائق مستمدة من السوق" أن نصف الشركات تعتبر أن صعوبة التمويل سوف تعيق نموها فيما تبقى من هذه السنة، ورغم ذلك أفصحت أقلية لا يستهان بها (30%) عن خطط توسعية طموحة تتلاءم مع تحسن التوقعات وزيادة في مستويات الطلب.
كما أكدّت نسبة (49%) من الشركات سعيها لاغتنام المزيد من الفرص تماشياً مع خططها للنمو، وذلك في ظل انعدام مؤشرات واضحة تدل على مدى التعافي الاقتصاد.
وأشارت إلى أن أكثر من النصف (53%) من الشركات المستطلعة أكدت أن الحفاظ على استمراريتها في 2010 ، ما زال يشكل تحديا كبيراً لها، وبالمقابل، ارتفعت نسبة الشركات التي تسعى وراء فرص وأسواق جديدة هذا العام لتصل إلى 34% مقارنة ب19% في يناير 2009. أما الشركات التي ركزت جهودها على تحسين أدائها على المدى القصير، فقد انخفضت نسبتها من 39% إلى 27%. كما انخفضت نسبة الشركات التي تقوم بإعادة هيكلة أعمالها من 37% إلى 27%.
وقال المدير المسؤول عن عمليات إرنست ويونج في المملكة عبد العزيز السويلم إن معظم الآراء التي تضمنتها الدراسة تشير إلى أن غالبية الشركات مستمرة في التركيز على تأمين الحاضر، مما يعني أنها لا تزال في المراحل الأولى من الاستجابة للوضع الراهن.
وأكد أن المملكة من أقل الدول تضررا من الأزمة، إذ تمتلك العديد من العوامل لصالحها منذ البداية، وتنتهج نهجا حذرا لتمويل احتياجاتها الإنمائية ومشاريع البنية التحتية من مصادرها الذاتية وليس من المؤسسات المالية في العالم.
وأوضح أن عائدات النفط لعبت دورا كبيرا في التخفيف من توابع الأزمة، وسوف تظل في وضع جيد لتغطية التزاماتها ولن تؤثر تلك الأزمة على ميزانيتها، ما دامت أسعار النفط ستحتفظ بنسبتها وتتجاوز 40 دولارا للبرميل الواحد، مبيناً أن النمو الاقتصادي القوي وتركيز الحكومة للحفاظ على موقع المملكة على طريق النمو من المتوقع أن ينتج عنه مناخ مواتٍ للاستثمار والذي من شأنه أيضا أن يساهم في تسريع النمو الاقتصادي.
وأظهر الاستطلاع أن نسبة كبيرة من الشركات، تولي اهتماما أكبر بالأسواق التي تعمل فيها (64%)، وذلك من خلال إطلاق خدمات ومنتجات إضافية أو إطلاق قنوات جديدة في تلك الأسواق أو حتى إعادة النظر في نماذج وبنية أعمالها التقليدية (64%) واختصاصاتها الأساسية وإقامة علاقات تعاون وتحالفات جديدة. وأوضح السويلم أن هذا الوقت يعتبر وقتا مناسبا للشركات السعودية حيث تنهز الفرصة في التوسع في كافة أنحاء المنطقة، ومع ذلك فإنها لا تحتاج إلى أن تتحمل إجهادا لا مبرر له بشأن تقييم المخاطر والتخفيف من آثارها في السوق، وعلى أعمالها داخل المملكة.