أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تعاملاته، على ارتفاع بمقدار 15،51 نقطة أو ما يعادل 0،23 في المائة، ليقف عند مستوى 6775 نقطة، وسجلت قيم التداول اليومية تراجعا أقل من الجلسة السابقة، حيث بلغ حجم السيولة نحو ثلاثة مليارات ريال، وكمية الأسهم المتداولة نحو107 ملايين سهم، جاءت موزعة على أكثر من 72 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 55 شركة، وتراجعت 56 شركة، ولم تتغير أسعار 27 شركة. وافتتحت السوق جلستها على تراجع لتصل إلى خط 6738 نقطة، وهي منطقة ارتدادية، يمكن أن يعول عليها كثيرا، وتمت الإشارة إليها في التحليل اليومي على أنها القاع الذي تقع عليه السوق حاليا، وكان تدفق السيولة بطيئا، فلم تتجاوز المليار ريال، إلا بعد مضي الساعة ونصف الساعة الأولى من الجلسة، وشهدت أغلب أسهم قطاع التأمين عملية جني أرباح، فيما عاكست شركات يتوقع لها تحقيق أرباح جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري 2010م، وكان من الواضح ضعف سيولة الشراء، من الإيجابية عدم وجود بيع عشوائي وبالذات في الشركات الكبيرة، مقارنة بالجلسة السابقة، فكلما خفت عمليات البيع كانت فرصة الارتداد أكثر. وفي النصف الساعة الأخيرة من الجلسة اتجهت السوق إلى الصعود حتى أغلقت على ارتفاع. إجمالا من الطبيعي أن تميل السوق في مثل هذه الأوقات إلى الهبوط المتدرج، وذلك لكونها في حالة انتظار لإعلان نتائج الربع الأول للشركات، والتي يبرز معها أهمية التحليل المالي، الذي يتولى قراءة القوائم المالية للشركات، لمعرفة التوزيعات النقدية ومكرر الأرباح المنخفض للسهم، وهذا إجراء تقوم به السيولة الاستثمارية بعكس السيولة الانتهازية التي تبحث تحقيق مكاسب بغض النظر عن المركز المالي للشركة، وبما أن الشركات القيادية هي من صعد بالمؤشر العام في الثلاثة الأشهر السابقة، تحاول السيولة الاستثمارية حاليا الانتقال من تلك الأسهم، موقنا وحتى إعلان نتائجها ومن ثم دراستها من حيث الناحية المالية، لتجدها السيولة فرصة إلى البحث والانتقال إلى شركات جديدة تشير نتائجها المالية إلى نمو في الارباح، ومن الطبيعي أن يتم التركيز على قراءة القوائم المالية لقطاع المصارف أولا، وتحديدا بند المخصصات الذي يوصي بتجنيب مبالغ معينة لتغطية خسائر القروض المتوقع عدم تسديدها في الفترة المقابلة، وفي حال عدم التحدث عن أي مخصصات، سواء ائتمان أو استثمار، يجعل بعض الغموض يكتنف هذه النتائج، فمن الشفافية أن تضم إعلانات البنوك أن يكون بند المخصصات واضحا، لأن هذا سيساعد في القضاء على الشائعات، مع ملاحظة أن عدم إعلان البنوك عن المخصصات قد يكون ناتجا عن محادثات تدور مع المتعثرين المحتملين، ولكن هذا لا يبرر عدم توضيح البنوك لمدى تعرضها وانكشافها. وتفضل السيولة الاستثمارية غالبا البحث عن الشركات التي لم تواكب صعود الفترة السابقة، إضافة إلى أن تنقل السيولة بين القطاعات تزيد من تذبذب المؤشر العام في المناطق المحايدة والسلبية، بسبب أن السيولة تنتقل في هذه الأيام من أسهم الشركات القيادية الثقيلة، وتتجه إلى أسهم الشركات المتوسطة والتي بدورها مجتمعة تمنع الهبوط القاسي، ومن إيجابية ضعف السيولة في حال التراجع أنها تحدث هبوطا سريعا خاصة في الأسهم التي سبق وأن تشبعت من عمليات البيع، ومن هنا تبرز أهمية متابعة تحرك السهم أكثر من تحرك المؤشر العام، فلذلك من الأفضل عدم المغامرة بكامل السيولة، وأن يكون الشراء على شكل دفعات وبأسعار متفاوتة، وأن تتم دراسة السهم قبل الشروع في الشراء.
