انتظار نتائج الشركات والتركيز على بند المخصصات

الجلستان المقبلتان تكملان مسار الأسبوع الماضي

يستأنف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته اليوم من عند مستوى 6775 نقطة، والذي جاء كإغلاق للجلسة الماضية، منتظرا إعلان أرباح الربع الأول من عام 2010م، وبالذات نتائج شركات القطاع المصرفي، الذي سوف يدقق المستثمرون في القوائم المالية لشركاته أكثر من غيرها، وتحديدا في بند المخصصات بعد أن أظهرت بعض الدراسات ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان للبنوك السعودية خلال عام 2009 لتصل إلى أكثر من عشرة مليارات ريال بنسبة ارتفاع تزيد على ضعفي المخصصات المكونة من قبل البنوك خلال العام السابق والبالغة 3.2 مليار ريال.
ودأبت البنوك السعودية خلال العقود الماضية على تكوين مخصصات صغيرة جدا مقارنة بإجمالي محافظ القروض، إلا أن المخصصات التي قامت بتكوينها خلال عام 2009 بلغت 1.4 في المائة من إجمالي محافظ الإقراض، والبالغة 767.2 مليار ريال تقريبا، ومن الملاحظ ورغم مرور عشرة أيام على انتهاء الربع الأول إلا أنه لم تعلن تلك البنوك عن النتائج الربيعية لعام 2010م.
من الناحية الفنية انحصر المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي بين قمة 6844 نقطة كسقف علوي وخط 6738 نقطة كقاع، محافظا على البقاء داخل القناة المستقرة، ورغم أنه تمكن من تجاوز قمتين خلال الأيام الماضية، منها القمة التاريخية لعام 2006م والواقعة على خط 6767 نقطة، والقمة الثانية والواقعة عند مستوى 6778 نقطة، إلا أنه عاد وكسرهما حتى أنه أغلق الأسبوع الماضي أقل من القمة الثانية، بسبب ضعف السيولة الاستثمارية بعد أن وصل إلى مناطق شرائية أكثر منها بيعية، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق هذا المطلب، إضافة إلى تشبع الشركات القيادية من الصعود، فلذلك اضطر العودة إلى قاع 6738 نقطة والذي يعتبر من القيعان الارتدادية، لتأتي تعاملات اليومين المقبلين من مطلع هذا الأسبوع مكملة لجلساته السابقة، حيث برز خط 6719 نقطة من القيعان الارتدادية المقبلة وتجاوز خط 6829 نقطة بداية الإيجابية، ويعتبر أي ارتداد لم يخترق القمة السابقة عبارة عن ارتداد وهمي، خاصة أن المنطقة الواقعة ما بين 6837 إلى 6866 نقطة تحتاج إلى شراء من قبل صانع السوق أكثر من البيع وبسيولة استثمارية هدفها التوطين والحصول على التوزيعات والمنح النقدية وليس المضاربة، وعلى العكس تعتبر المنطقة الممتدة ما بين 6645 إلى 6616 نقطة من المناطق التي يعني الوصول إليها كعملية جني أرباح على شكل متدرج من التعاملات الإيجابية والصحية في نفس الوقت، فمن أبرز العوامل الطاردة للسيولة الاستثمارية هي الارتفاع المفاجئ والهبوط القاسي.
من المتوقع أن تخالف بعض الأسهم مسار المؤشر العام، فبعد انتقال السيولة من الشركات القيادية إلى أسهم قطاع التأمين، بدأت تنتقل تلك السيولة تدريجيا من التأمين إلى أسهم الشركات التي يتوقع لها أرباح جيدة في الربع الأول، مع ملاحظة أن الأسهم التي توزع أرباحا نقدية تشهد في الأيام التي تليها تراجعا وبقدر التوزيعات النقدية، مما يعني أن الفترة الحالية هي للسيولة الاستثمارية أكثر من السيولة الانتهازية، إلا إذا كان المضارب يجيد المغامرة، ومثال ذلك من المتوقع أن يتحرك قطاع الأسمنت في هذين اليومين، ولكنه يحتاج إلى مهارة فائقة في طريقة التعامل معه، وغيره من القطاعات الأخرى.
تراجعت في اليومين الماضيين أسعار النفط واتجهت إلى 85 دولارا للبرميل، بسبب صعود الدولار وارتفاع محزونات الخام الأمريكية إلى أعلى مستوى في نحو عشرة أشهر، كما هزت المخاوف بشأن الأزمة المالية لليونان أسواق السلع الأولية وأسواق الاسهم، مما عزز قيمة الدولار أمام اليورو وعملات رئيسة أخرى في ظل سعي المستثمرين إلى شراء الأصول الاكثر أمانا وهذا سوف يكون له انعكاس على الأسواق المالية نفسيا ولو مؤقتا.