أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، تعاملاته أمس على تراجع، وبمقدار 5،62 نقطة، أو ما يعادل 0،08 في المائة، ليقف عند خط 6652 نقطة، ولم يتجاوز قوام تذبذبه اليومي أكثر من 31 نقطة، وقد واجهت السوق ضغطا من طرف قطاع البتر وكيماويات، في حين كان يقود المؤشر نحو الصعود القطاع البنكي. من الناحية الفنية، يقع المؤشر العام حاليا في منطقة ضيقة من سماتها، أن يكون تحرك المؤشر العام عن طريق سهم قيادي وبمفردة، وفتح المجال للمضاربين، بالمضاربة على أسهم الشركات الخفيفة وتتم العملية بطريقة متدرجة، حتى تصل المضاربة إلى أسهم الشركات الثقيلة، وفي حال عدم قدرة المؤشر العام على اختراق المستويات التي سبق له أن اخترقها وتحولت من حاجز دعم إلى مقاومة سوف يضطر إلى العودة، ويحدد أي هبوط قادم حجم السيولة، فمن مصلحة تراجع أحجامها، في حال السوق جنت أرباحها، حيث ستصل إلى قاعها وتكون سيولة شرائية وليست سيولة تصريف أو تدوير. وعلى صعيد التعاملات اليومية، بلغ حجم السيولة اليومية نحو 2،893 مليار ريال، وكمية الأسهم المتداولة تجاوزت 123،7 مليون سهم، توزعت على أكثر من 69 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 57 شركة، افتتحت السوق جلستها على ارتفاع طفيف من خط 6657 كإغلاق سابق، عن طريق أغلب أسهم القطاع البنكي، وفي مقدمتها سهم الراجحي، وركزت السوق في بداية الجلسة على أسهم الشركات الخفيفة، حيث ترى أن أي ارتداد لم يتجاوز 6725 نقطة خلال اليومين المقبلين، يعتبر ارتدادا جزئيا جاء ضمن مسار قصير، يقع داخل اتجاه هابط هدفه مستوى 6612 نقطة، فلذلك لم تفرز الجلسة كثيرا من الفرص الاستثمارية على المدى اليومي، حيث تحتاج السوق إلى مراقبة السهم، ودراسته قبل الشروع في البيع أو الشراء، فإذا تمت عملية الشراء تكون على دفعات وبجزء من السيولة، وهذا يقود السوق إلى الهدوء، حتى يتم الوصول إلى كمية معينة في الأسهم القيادية، ومن المتوقع أن تتجدد قائمة أكثر الأسهم ارتفاعا على المدى اليومي، ولأكثر من مرة خلال الجلسة الواحدة، حيث مازالت السوق تحاول إعادة قراءة القوائم المالية للشركات من جديد، بسبب إعلان الأرباح في فترة زمنية محددة، ومنها إعلان أكثر من 50 شركة عن أرباحها في الجلسة الأخيرة من تعاملات الأسبوع الماضي وذلك يعتبر واحدا من الأسباب التي جعلت تفاعل السوق مع أرباح الشركات بطيئا.
