السوق ترتب أوراقها قبل إعلان النتائج

المؤشر يكسب 30 نقطة والسيولة تتجاوز 5 مليارات

حقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس ارتدادا جزئيا، كمسار صاعد، الهدف منه بالدرجة الأولى المضاربة وإعادة ترتيب الأوراق بالنسبة إلى المضاربين اليوميين، وذلك قبل أن تعلن الشركات نتائج أرباحها للربع الثاني من العام الحالي، فمن المتوقع أن تتجاوب أسهم قطاع البتروكيماويات مع إعلان الأرباح، فالسوق تنتظر أزمة منطقة اليورو والاحتمالات المتوقع أن تسفر عنها هذه الأزمة.
على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام جلسته اليومية على ارتفاع وبمقدار 30 نقطة أو ما يعادل في 0.46 المائة، ليقف عند مستوى 6657 نقطة، وبحجم سيولة بلغت نحو 5.265 مليار ريال، وتجاوزت كمية الأسهم المنفذة 233 مليونا، توزعت على أكثر من 103 آلاف صفقة يومية، وارتفعت أسعار أسهم 73 شركة، بقيادة سهم الطباعة والتغليف، ورافقه كل من سهم الأبحاث والصحراء وثمار وكيان والمتقدمة، فيما تراجعت أسعار 50 شركة بقيادة سهم تبوك الزراعية، وحافظت باقي الأسهم على استقرار أسعارها والبالغ عددها 21 شركة من بين مجموع 144 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة، وتراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات وهي التأمين والتطوير العقاري والطاقة والمرافق الخدمية.
من الناحية الفنية، سجل المؤشر العام خلال ال12 الجلسة الماضية، أعلى قمة له أثناء التداول عند مستوى 6786 نقطة، وأقل قاع سجله عند مستوى في نفس الفترة عند خط 6599 نقطة، أي صحح ما يقارب 188 نقطة، من مساره الصاعد، وهذا لا يتجاوز نطاق عملية جني الأرباح بالنسبة إلى السوق، لم تؤثر على مراكز المستثمرين كثيرا، وذلك يتضح من خلال التركيز على أسهم الشركات الخاملة منذ فترة، إلى جانب أسهم الشركات الثقيلة من فئة القيادية الصف الثاني، حيث يعتبر أي تراجع مقبل هو الأكثر تأثيرا على الأسعار، حيث كانت السيولة تتدفق أمس إلى السوق بشكل أسرع من الجلسات السابقة، في محاولة لعمل توازن بين حركة المؤشر العام وقيمته من جهة وبين تدفقها إلى السوق، فلذلك مالت السوق في أغلب فترات الجلسة إلى المسار الأفقي، حيث لم يتجاوز تذبذب المؤشر العام قوام 25 نقطة في أغلب فترات الجلسة، مما يعني أن السوق لم تفرز فرصا استثمارية للمضارب اليومي؛ وذلك بسبب استقرار أسعار الشركات الأكثر تأثيرا في قيمة المؤشر العام، ومن المتوقع أن تشهد السوق اليوم حركة بطيئة وفرصا استثمارية أقل من الجلسة السابقة.