أعمال كتابة العدل تتطلب التثبت والتوثيق دون مطرقة السرعة

تفاعلا مع مقال السليمان «3 دقائق في كتابة العدل» .. وزارة العدل:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» أقدر لسعادتكم ولصحيفتكم الغراء الجهود الطيبة في نشر ومتابعة ما يهم المواطنين، عبر تسليط الضوء على المنجزات الكبيرة التي تقدمها أجهزة الدولة، ومنها على الأخص الدوائر الشرعية التابعة لوزارة العدل والتي والحق يقال تلقى من صحيفة «عكاظ» الغراء كل اهتمام ومتابعة، وهو ما يثلج الصدر ويدفع إلى مزيد من التفاعل مع الصحيفة، باعتبارها من أهم منابر الإعلام، ولما لها من دور مؤثر في توعية المواطنين وإثراء الثقافة العدلية لديهم، وهو المطلب المهم الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه عبر شراكات فاعلة مع مختلف وسائل الإعلام ومنها صحيفة عكاظ الغراء.
وغني عن القول إن نشر المواد المتعلقة بالدوائر الشرعية يسهم في رسم الصورة الذهنية لدى المتلقي، وهو ما يتطلب اتخاذ عدد من الأدوات والآليات للتثبت من المعلومات المنشورة والحصول عليها من مصادرها المأذونة والتي تؤمن الوزارة بتوفرها لديها وتعمل على تفعيلها بشكل أكبر.
وفي هذا الصدد نشير إلى ما نشرته الصحيفة في عددها المنشور في 21/3/1431ه في زاوية (الجهات الخمس) للكاتب خالد السليمان بعنوان (3 دقائق في كتابة العدل) والذي تطرق فيه إلى ما وقف عليه من (كثرة المراجعين في صالات الانتظار لكتابة عدل شمال الرياض)، وقصد بها كتابة عدل الرياض الأولى، وهي المعنية بعمل إفراغ العقارات والرهون وبعض التوثيقات.
وقد ذكر الكاتب الكريم أن شاشات الأرقام كانت تشير إلى وجود أكثر من 200 شخص في صالة الانتظار، كما تطرق إلى أن (البعض) يمكن لهم القفز على هذا الإجراء وإنجاز معاملاتهم بقوله (إنه يملك مفاتيح كل أبواب المبنى)، مشيرا في هذا الصدد إلى ما أسماه التسيب الإداري، ومتطرقا إلى أصحاب الفضيلة كتاب العدل وحضورهم وختم مقاله بشمول تصوره لمسؤول الإدارة الذي قال إنه ليس أفضل من مرؤوسيه.. إلخ ما ورد في المقال.
وانطلاقا من مبادرات الشفافية التي تنتهجها الوزارة عبر الإبانة والإعلان والرد والإجابة على جميع الاستفسارات وتقبل الآراء التي تحمل النقد الإيجابي الساعي إلى تطوير الأعمال وترقية الأداء، فإنني أود التعليق حول ما كتبه الكاتب الكريم مذكرا بما حصلت عليه الوزارة ممثلة في كتابات العدل الأولى من إشادات دولية بمعدلات الإنجاز ومخرجات العمل أعلنت عنها الوزارة في حينه، حيث أهدت للمملكة إنجازها العالمي باحتلالها المركز الأول في سرعة نقل الملكيات وهو ما شهد به التقرير الصادر من البنك الدولي ولقي إشادة من الجميع واحتفت به جميع الأوساط.
إن هذا الإنجاز بقدر ما أسعد الوزارة بقدر ما حملها أمانة عظيمة بمواصلة الجهد وبذل المستطاع للمحافظة على هذا المنجز الوطني والعمل على تفعيله وتعميم آلياته على مختلف الدوائر الشرعية.
وكنا نود أن تكون نظرة الكاتب الكريم نحو ما شاهده إيجابية ليكون عونا للوزارة على إنجاز الأعمال، إذ أنه أتيح له مشاهدة الأعداد الغفيرة من المراجعين الذين يراجعون كتابة العدل يوميا والذين يزيد عددهم في الواقع على 2000 مراجع ما بين طالب إفراغ أو طالب رهن أو فك رهن أو طالب صك بدل فاقد أو غيرها، وكل هؤلاء يرغبون في إنجاز أعمالهم أولا، والإدارة يسرها أن تفعل ذلك ولكن تزايد الأعداد وكثرة المراجعين تحول دون تلبية جميع الرغبات.
أما ما ذكره عن (التسيب) فهو كلام مع الأسف الشديد (عار عن الصحة) ولا يستند إلى إثبات أو دليل، ذلك أن كتابة العدل أسوة بغيرها من الدوائر الشرعية المتعلقة مباشرة بالجمهور تطبق فيها أفضل الآليات لضمان الحضور والانصراف والانتظام من قبل كتاب العدل أو الموظفين، ناهيك عن ما يتوفر عليه منسوبوها من إخلاص النية واستشعار أهمية ما يقومون به من عمل يتعلق بممتلكات المواطنين وحقوقهم، وهي أعمال تتطلب الدقة والتثبت والتوثيق دون أن تقع تحت مطرقة السرعة في الإنجاز على حساب المتطلبات الشرعية والنظامية ورصد المخالفات التي لا يمكن السيطرة عليها في ظل السرعة التي يطلبها الكاتب.
وفي هذا الصدد نود الإشارة إلى أن كتابة العدل الأولى بالرياض تبدأ في توزيع الأرقام اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، وذلك بعد استغراق النصف الساعة الأولى من الدوام في إعداد الأجهزة وتشغيلها وإعداد آليات العمل، ثم يستمر إعطاء الإحالات اليومية دون تحديد عدد أملا في أن يتوفر الوقت للإنجاز ورغبة في قضاء حوائج المواطنين وتقديرا لظروفهم وحضورهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الإحالات اليومية تبلغ أعدادا كبيرة، وهو ما يبرر كثرة المراجعين ويعطي الانطباع لتعطل الأعمال مع الإحاطة أن الوزارة سعت كثيرا لتلافي هذا الإشكال عبر اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية، ومن ذلك الاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية عند الإفراغ وعدم الحاجة إلى الإشهاد، وهذا ما سيساعد بإذن الله على التخفيف من الازدحام، بالإضافة إلى عزم الوزارة افتتاح فرع كتابة عدل الرياض الأولى في شرق الرياض يؤمل أن يسهم في تيسير الحصول على الخدمة لقطاع كبير لسكان المدينة.
وختاما أود التأكيد مرة أخرى على أن الوزارة تسعد كثيرا بالنقد البناء وتتطلع إلى الطروحات الإيجابية من جميع الكتاب الكرام وأن جميع أجهزة الوزارة حريصة على التواصل والتفاعل مع كل ما يساعدها على أداء أعمالها بأفضل صورة.
وتقبلوا تحياتي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حمد بن حمود الحوشان
مدير عام الإدارة العامة للإعلام والنشر