رصد تفاوت بين المرأة والرجل في تطبيق أنظمة العمل والخدمة المدنية

حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة:

رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تفاوتا في تطبيق نظام العمل والخدمة المدنية بين الرجل والمرأة، رغم أن النظام ساوى بين الجنسين، وطالبت بضرورة تفعيل الأنظمة ورصد التجاوزات والانتهاكات لحقوق المرأة والعمل على إزالتها وضمان عدم تكرارها ودراسة القضايا والمشاكل التي تحدث في مجتمعنا ذات العلاقة بحقوق المرأة وتقديم التوصيات والحلول اللازمة بشأنها.
وأشارت إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة يذكر بوجوب وضرورة احترام الجميع لهذه الحقوق وقيام الجهات ذات العلاقة بوضع ومراجعة الآليات القانونية والنظامية اللازمة التي يمكن من خلالها نشر ثقافة احترام حقوق المرأة وتوعية المجتمع والجهات الرسمية ذات العلاقة بأهمية احترام وتعزيز هذه الحقوق المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية. وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، في بيان صحافي صدر عن الجمعية أمس، «لا يكفي أن نقول إن لدينا أحكام الشريعة الإسلامية التي تتضمن حماية حقوق الإنسان بشكل عام، بل يجب أن نعمل على وضع هذه الأحكام موضع التنفيذ في الممارسة العملية؛ سواء من قبل السلطات في معاملتها مع الأفراد أم في علاقة الأفراد في ما بينهم».
وأضاف: «تحتل المرأة مكانة عظيمة في المجتمع وتشاطر الرجل في إكمال منظومة الحياة ولن تستقيم الحياة في مجتمع ما لم تحترم حقوق جميع مكوناته، وخصصت الأمم المتحدة يوما للمرأة استشعارا بأهمية دورها والمسؤولية الملقاة على عاتقها، ولا شك أن الدين الإسلامي أعلى من شان المرأة وحفظ لها حقوقها واتيا القرآن والسنة -اللذان يمثلان دستور المملكة- على بيان هذه الحقوق، فيكفي النساء فخرا أن سميت سورة كاملة من القرآن باسمهن وسميت سورة أخرى بإحداهن وهي سورة مريم».
وأوضح القحطاني أن نظام الخدمة المدنية والعمل ساوى بين المرأة والرجل في الرواتب والمزايا المالية، كما خصها بإجازات طويلة تصل إلى ستة أشهر في بعض الأحيان، ومنع الأنظمة توظيفها في الأعمال الشاقة التي لا تستطيع تأديتها، لكن يلاحظ أن هناك تفاوتا في التطبيق وهو ما يتطلب متابعة تطبيق هذه الأنظمة على أرض الواقع، بحيث يتم التأكد من احترام المساواة بين الجنسين في مرحلة التطبيق وعدم الانتقاص من حقوق المرأة.
واضاف أن الأمر يقتضي بذل العديد من الجهود في هذا المجال لتمكين المرأة من حقوقها؛ وفي مقدمتها تسهيل أمر وصولها إلى القضاء ووضع آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها والاهتمام بإيجاد دور إيواء لمن تقتضي ظروفها احتياجها إليه والعمل من أجل الحد من العنف الذي قد تتعرض له داخل الأسرة أو التميز في العمل.