المرأة نافست الرجل في العديد من المجالات والمناصب

أوضح فضيلة الشيخ : حمد بن عبد الله بن خنين المستشار الشرعي عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وعضو الجمعية الفقهية السعودية: أن المرأة تحتل مكانة عظيمة وتشاطر الرجل في إكمال منظومة الحياة.. فخلق المرأة من ضلع الرجل، له دلالته فهي من نفس العنصر كالرجل تماماً وهنا نجد علاقة دم بين الطرفين وعلاقة إتمام وتكميل بين الرجل والمرأة سواء من الناحية الإنسانية أم الاجتماعية يقول الله تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) فالنفس الواحدة هي آدم وخلق منها زوجها هي حواء وفي الحديث ( إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شئ في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج).
فقد جاء الإسلام فأحدث ثورة شاملة في تاريخ المرأة ويكفي النساء فخراً أن سميت سورة كاملة في القرآن الكريم باسمهن وهي من طوال المفصل وسميت سورة أخرى بإحداهن وهي سورة مريم ويكفيهن شرفاً أن المرأة ملزمة بحكم مصدرها الإلهي ووثيقة حقوقها في الإسلام معلنة وواضحة مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالمرأة السعودية شقت عن نفسها ونافست الرجل في العديد من المجالات والمناصب وخير شاهد وجود جامعة خاصة بها ومكانة لائقة في تربعها على كثير من المسؤوليات العليا في الدولة. فالنظرة لها شمولية ، لها حقوقها المعتبرة فالشرائع السماوية بوجه عام أكمل وأتم وإن نقاء الشريعة الإسلامية وبعدها عن التصحيف والتحريف جاءت بخير كثير للبشرية جمعاء وخاصة ( المرأة حيث قدمت لنا الشريعة الغراء وثيقة جامعة مانعة لم ترق إليها أية مواثيق أو عهود أو شرائع أخرى ولا يمكن لنا إلا أن نسلم ونقرأ بأن خالق الإنسان هو أدرى بخلقه وصدق الله العظيم إذ يقول:( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).
وحول التطلع لمزيد من منح صلاحيات أكثر للمرأة أوضح الشيخ ابن خنين أنه ومن خلال ذلك نتطلع إلى مزيد من تحقيق قيام الجهات المسؤولة ذات العلاقة بمنح المرأة فرصا وخدمات اكثر. كما ينبغي تفعيل تلك الحقوق ومنع التجاوزات ضدها ودراسة القضايا التي تقف دون انسجامها في مسايرتها مع الرجل لخدمة أمتها ووطنها وحتى أسرتها . لتكون لبنة صالحة في مجتمعها بزرع الثقة ومنحها فرص الحياة التي تناسبها تحت مظلة الشريعة السمحة. ولقد خصت الأمم المتحدة لها بيوم استشعارا بدورها الهام والمسؤولية الملقاة ،والمرأة بلا شك خاصة ونحن في هذه المرحلة بالذات لابد أن تعطى مزيدا من الثقة والصلاحيات بعيدا عن سلطة الرجل وخاصة لمصلحة الأبناء لأن في ذلك مصلحة نفسية وصحية ولأن الأم خير من يقوم على الأولاد ويرعاهم ويحضنهم بدون الإخلال بالقوامة الشرعية . فبناء الأسرة يقوم على المرأة والرجل على حد سواء هذه العلاقة بينهما هي علاقة الزوجية وأساس تكوين العالم وعليها يجري نظام الكون ( ومن كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون).
فكلاهما يحملان أهمية واحدة في الكون لتتحقق العلاقة الأسرية والسلام الدائم للبشرية استمراراً لخلافة الإنسان في الأرض ليعمرها (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها) فكان نظاماً اجتماعياً يعكس خصائص وسمات الجماعة يخضع لأعراف وتقاليد ترتبط بعقائد وسلوكيات عمل كل جماعة.
فكانت قيمة المرأة وإنسانيتها جوهرة مكنونة ومصونة قال تعالى: ( وعاشروهن بالمعروف) وقال: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) وصايا وواجبات للمرأة قلّ نظيرها في الأنظمة الوضعية يقول الإمام الغزالي: أهم حقوق للمرأة الصيانة والستر وترك المطالبة بما وراء الحاجة والتعفف عن كسبه إذا كان حراماً. فكان ديننا نظام واقعي يتوافق والفطرة الإنسانية وتكوين الإنسان يشيد أسر متماسكة ومجتمعاً صلباً ويقيم حياة أخلاقية مثلى وسطية الاعتدال شمولية الحقوق حيث نعمت المرأة باستقرار شامل لكل أطر الحياة تمنحها الاحترام والشرعة بوسطية واعتدال راسخ.
وأكد فضيلته أن المرأة أصبحت شقيقة الرجل وبانية الأجيال وحاضنة الأبطال ولها دور في التنمية والتطوير فقد كفل لها الشرع حقوقها وأكد عليها النظام وبين مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بذلك الأمر بالحفاظ عليها والتوصية بالرفق بها وتحريم ظلمها فالمرأة قد تكون مدعية أو مدعى عليها وبائعة ومشترية وراهنة ومرتهنة وناظرة للوقف ووصية ووليّة وغير ذلك مما يتطلب الحاجة إلى رفع الوعي بحقوقها بإصدار دليل إجرائي استرشادي لبيان مالها وما عليها خاصة عندما ترغب برفع شكواها وتظلمها. فهي أمام القضاء بالتساوي مع الرجل لا تفريق بينهما إلا في الأمور الخاصة بها في التشريع.. وفي الحديث ( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً) خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) و ( واستوصوا بالنساء خيراً) وقد فضّلت المرأة على الرجل في فضل الأم على الأب وكذا في بعض مسائل الميراث سواء بالفرض أو التعصيب وإرثهن بالفرض أكثر ، ونصّ نظام المرافعات الشرعية المادة 34 للزوجة الحق في إقامة الدعوى في بلدها أو بلد الزوج في مسائل الأحوال الشخصية كما أن النظام نصّ على إقامة محاكم للأحوال الشخصية في قضايا الأسرة.وختم بأن المرأة ذات ذمّة مالية مستقلة عن الرجل لها كامل الحرية بالتصرف في ثروتها وغير ذلك من الحقوق مؤكدا أن الحياة لا تستقيم بدون المرأة وبدون العدل والانصاف في الحقوق والواجبات.