المجلس الأعلى للقضاء يقر إنشاء محاكم تجارية في الرياض والدمام وجدة

بين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبد الله اليحيا، أن المجلس أقر إنشاء محاكم تجارية في الرياض والدمام وجدة، وإنشاء دوائر قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة، للنظر في القضايا التجارية في المحاكم العامة في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، حائل، تبوك، أبها، جازان، نجران، الباحة، عرعر، وسكاكا.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبد الله اليحيا، أن المجلس اطلع على الدراسة المقدمة من إدارة المحاكم في المجلس، حول البرنامج الزمني لإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة، تنفيذا لما جاء في نظام القضاء وآليته التنفيذية في الفقرات الثانية، الخامسة، والعاشرة من البند الثامن من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.
وقال اليحيا: إن وزارة العدل ستوفر ما يتطلبه عمل هذه المحاكم من مقرات وتجهيزات وتوفير وظائف إدارية وفنية.
وكشف أمين المجلس الأعلى للقضاء، عن إقرار المجلس إنشاء محاكم للاستئناف في المدن الرئيسة، بناء على التقارير المرفوعة من رؤساء محاكم الاستئناف في كل من الدمام والقصيم والمدينة المنورة وأبها، ونظرا لاكتمال استئجار المقرات وتوفير الإمكانات اللازمة لبدء عمل محكمتي الاستئناف في كل من الدمام وبريدة.
وأشار إلى قرار المجلس المتضمن فتح محكمتي الاستئناف في المنطقة الشرقية والقصيم ومقرها مدينة الدمام، بدءا من الأول من رجب المقبل، ومباشرة القضاة الذين تمت ترقيتهم للعمل في هذه المحكمة أعمالهم اعتبارا من تاريخه، وقصر اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في المنطقة الشرقية والقصيم.
وأفاد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس وجه الأمانة العامة تنفيذ وتفعيل توصيات الملتقى الأول للقضاة، الذي انعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين في الرياض أخيرا، والبدء في تشكيل اللجان اللازمة للتحضير للملتقى المقبل.