أعلن المجلس الأعلى للقضاء إنشاء ثلاث محاكم تجارية في الرياضوجدةوالدمام، إضافة إلى إنشاء دوائر قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا التجارية في المحاكم العامة في مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، بريدة، حائل، تبوك، أبها، جازان، نجران، الباحة، عرعر، سكاكا. جاء ذلك في ختام اجتماعه السابع في مقر المجلس في العاصمة الرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد وحضور أعضاء المجلس، وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى ان وزارة العدل ستشرع في توفير ما يتطلبه عمل هذه المحاكم من مقرات وتجهيزات وتوفير الوظائف الإدارية والفنية لعمل هذه المحاكم والدوائر القضائية التجارية، لافتا انه بناء على ما سبق أن صدر عن المجلس بإنشاء محاكم استئناف في كل من المدن الرئيسة في مناطق المملكة وبناءً على التقارير المرفوعة من رؤساء محاكم الاستئناف في كل الدماموالقصيموالمدينةالمنورة وأبها ونظراً لاكتمال استئجار المقرات وتوفير الإمكانات اللازمة لبدء عمل محكمتي الاستئناف في كل من الدمام وبريده، فقد قرر المجلس فتح محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية ومقرها مدينة الدمام اعتباراً من 1-7-1431ه، ومباشرة أصحاب الفضيلة القضاة الذين تمت ترقيتهم للعمل في هذه المحكمة أعمالهم اعتبارا من تاريخه، وقصر اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في المنطقة الشرقية وفتح محكمة الاستئناف في منطقة القصيم ومقرها مدينة بريدة اعتباراً من 1-7-1431ه ومباشرة أصحاب الفضيلة القضاة الذين تمت ترقيتهم للعمل في هذه المحكمة أعمالهم اعتبارا من تاريخه، وقصر اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في منطقة القصيم على ان تتولى محكمة الاستئناف في منطقة القصيم تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة حائل إلى حين اكتمال تجهيز مقر محكمة الاستئناف في حائل وبدء عملها. وأشار اليحيى إلى أن عمل المحاكم سوف يستمر بتدقيق القضايا وفقاً لنظام المرافعات الحالي إلى حين صدور نظام المرافعات المُعدّل وفقاً لنظام القضاء الجديد وتحويل أعمال هذه المحاكم إلى استئناف وفقاً لما سوف يصدره المجلس في حينه بناءً على ما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء. الله يعين اصحاب المطالبات على التردد وطول المده بين رايح وجاى
