المجلس الأعلى للقضاء يقر إنشاء ثلاث محاكم تجارية في الرياض والدمام وجدة.. ودوائر قضائية في 11 مدينة

فتح محكمتي استئناف في الشرقية والقصيم

صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى بأنه عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السابع في مقر المجلس في الرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 13 17 من شهر ربيع الأول لعام 1431ه.
وفي مستهل الجلسة رفع رئيس المجلس باسمه ونيابة عن أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس ومنسوبيه الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وفقهم الله على ما يحظى به مرفق القضاء من اهتمام ودعم كبيرين وعلى ما تحقق للمجلس من هذا المبنى الملائم والذي وفر بيئة إدارية ونقلة تطويرية للمجلس وأصبح معلماً حضارياً يعبر عن اهتمام ودعم الدولة لمرفق القضاء، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس توجيهاته وقراراته حيالها ومن أهمها ما يلي:
وأوضح اليحي أن المجلس اطلع على الدراسة المقدمة من إدارة المحاكم في المجلس حول البرنامج الزمني لإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة تنفيذاً لما جاء في نظام القضاء وآليته التنفيذية في الفقرات (الثانية، والخامسة، والعاشرة) من البند ثامناً من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، وبناء ًعلى الفقرة (د) من المادة السادسة والمادة (9/3/د) وعلى المادة (18) والمادة (23) من نظام القضاء فقد أصدر المجلس قراراته الآتية:
1) إنشاء محكمة تجارية في مدينة الرياض.
2) إنشاء محكمة تجارية في مدينة الدمام.
3) إنشاء محكمة تجارية في محافظة جدة.
4) إنشاء دوائر قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا التجارية في المحاكم العامة في كل من: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، حائل، تبوك، أبها، جازان، نجران، الباحة، عرعر، سكاكا)
وتقوم وزارة العدل بتوفير ما يتطلبه عمل هذه المحاكم من مقرات وتجهيزات وتوفير الوظائف الإدارية والفنية لعمل هذه المحاكم والدوائر القضائية التجارية.
كما صدر عن المجلس بإنشاء محاكم استئناف في كل من المدن الرئيسة في مناطق المملكة وبناءً على التقارير المرفوعة من رؤساء محاكم الاستئناف في كل من الدمام والقصيم والمدينة المنورة وأبها ونظراً لاكتمال استئجار المقرات وتوفير الإمكانات اللازمة لبدء عمل محكمتي الاستئناف في كل من الدمام وبريدة، فقد قرر المجلس الآتي:
1) فتح محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية ومقرها مدينة الدمام اعتباراً من 1/7/1431ه، ومباشرة أصحاب الفضيلة القضاة الذين تمت ترقيتهم للعمل في هذه المحكمة أعمالهم اعتباراً من تاريخه، وقصر اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في المنطقة الشرقية.
2) فتح محكمة الاستئناف في منطقة القصيم ومقرها مدينة بريدة اعتباراً من 1/7/1431ه ومباشرة أصحاب الفضيلة القضاة الذين تمت ترقيتهم للعمل في هذه المحكمة أعمالهم اعتباراً من تاريخه، وقصر اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في منطقة القصيم.
3) تتولى محكمة الاستئناف في منطقة القصيم تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة حائل إلى حين اكتمال تجهيز مقر محكمة الاستئناف في حائل وبدء عملها.
وسوف يستمر عمل هذه المحاكم بتدقيق القضايا وفقاً لنظام المرافعات الحالي إلى حين صدور نظام المرافعات المُعدّل وفقاً لنظام القضاء الجديد وتحويل أعمال هذه المحاكم إلى استئناف وفقاً لما سوف يصدره المجلس في حينه بناءً على ما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.
خامساً: نظر المجلس في ترقية أصحاب الفضيلة القضاة الذين أكملوا المدة النظامية وتوافرت لديهم مسوغات الترقية ومن ذلك تقارير الكفاية بناءً على نتائج التفتيش القضائي على شاغلي الدرجات القضائية الآتية: (رئيس محكمة ب، وكيل محكمة أ، وكيل محكمة ب، قاضي أ، قاضي ب، ملازم قضائي) وأصدر المجلس قراراته بترقية عدد (46) قاضياً إلى درجة رئيس محكمة أ، وعدد (15) قاضياً إلى درجة رئيس محكمة ب، وعدد (40) قاضياً إلى درجة وكيل محكمة أ، وعدد (21) قاضياً إلى درجة وكيل محكمة ب، وعدد (67) قاضياً إلى درجة قاضي أ، وعدد (7) إلى درجة قاضي ب، وعدد (5) إلى درجة قاضي ج، وتعيين عدد (4) قضاة من المرشحين للقضاء على درجة ملازم قضائي على أن يتم رفع ذلك للمقام الكريم لأخذ الموافقة السامية الكريمة على هذه الترقيات وفقاً لنظام القضاء.
سادساً: أقر المجلس حركة نقل القضاة وفقاً لما أعدته اللجنة المختصة في ذلك بناءً على قواعد النقل وتم اعتماد نقل القضاة إلى المحاكم
وتنشر الرياض في موقعها الإلكتروني قائمة الأسماء ووجهات النقل واسماء أصحاب الفضيلة المعينين حديثاً على درجتي قاضي (ب) و (ج)
( www.alriyadh.com)
كما قرر المجلس إنهاء خدمة المنقطعين من الملازمين القضائيين بناءً على طلبهم وهم:
1- الشيخ / فهد بن إبراهيم الحميد
2- الشيخ / عبدالوهاب بن علي زامل
3- الشيخ / هشام بن إبراهيم اليحي
4- الشيخ / أسامة بن عبدالرحمن الراجحي
5- الشيخ / مساعد بن محمد الجوفان
ونظر المجلس في الدراسة المتعلقة باقتراح تعديل القاعدتين السادسة والثامنة من قواعد النقل بناءً على ما اقتضته مصلحة العمل وقرر المجلس الموافقة على تعديلهما حسب الصيغة المقترحة في الدراسة.
ووافق المجلس على طلب وزير العدل ندب كل من صاحبي الفضيلة الشيخ عيسى بن عبدالله الغيث القاضي المندوب للعمل في المحكمة الجزئية في الرياض، والشيخ عبدالرحمن بن محمد آل سعد قاضي محكمة رويضة العرض، وعلى طلب رئيس المحكمة العليا بالنيابة ندب أصحاب الفضيلة القضاة وهم: الشيخ عبدالعزيز بن محمد العمر، والشيخ إبراهيم بن فراج الفراج، والشيخ نايف بن علي القفاري للعمل في إدارة الدراسات والبحوث في المحكمة العليا.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة في إدارة التفتيش القضائي لبحث تقارير الكفاية لشاغلي درجة رئيس محكمة (أ) في ضوء نتائج التفتيش تمهيداً لمناقشتها والنظر في ترقية من تتوفر لديه المسوغات النظامية للترقية على درجة قاضي استئناف في اجتماع المجلس القادم إن شاء الله.
وفي ختام الاجتماع شكر رئيس المجلس أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس على جهودهم المباركة في إنجاز ما عرض من موضوعات، وتم تحديد الاجتماع القادم للمجلس في 10/5/1431ه إن شاء الله.