أقر المجلس الأعلى للقضاء إنشاء محاكم تجارية في الرياضوالدماموجدة ، وإنشاء دوائر قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا التجارية في المحاكم العامة في مكةالمكرمة ، المدينةالمنورة ، بريدة ، حائل ، تبوك ، أبها ، جازان ، نجران ، الباحة ، عرعر ، وسكاكا .كما قرر المجلس في اجتماعه الذى عقد بالرياض مؤخرا، فتح محاكم استئناف فى منطقتي الشرقية و القصيم , فيما يستمر عمل المحاكم بتدقيق القضايا وفقاً لنظام المرافعات الحالي إلى حين صدور نظام المرافعات المُعدّل وفقاً لنظام القضاء الجديد .واعتمد المجلس خلال الاجتماع الخطة التدريبية السنوية لعام 1431 لقضاة محاكم الدرجة الأولى وعددهم 1197 قاضياً وملازماً قضائياً في برامج المهارات الإدارية، كما نظرالمجلس في ترقية القضاة الذين أكملوا المدة النظامية وتوافرت لديهم مسوغات الترقية ومن ذلك تقارير الكفاية بناءً على نتائج التفتيش القضائي على شاغلي الدرجات القضائية ، وكان المجلس الأعلى للقضاء عقد اجتماعه السابع في مقر المجلس في مدينة الرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أعضاء المجلس خلال المدة من 13 17 من شهر ربيع الأول لعام 1431ه أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ / عبدالله بن محمد اليحيى أن هذا الاجتماع يأتي استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل. وقال: إن رئيس المجلس رفع في مستهل الجلسة باسمه ونيابة عن أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس ومنسوبيه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -وفقهم الله- على ما يحظى به مرفق القضاء من اهتمام ودعم كبيرين مشيراً إلى ما وفره المبنى الجديد للمجلس من بيئة إدارية ونقلة تطويرية للمجلس وأصبح معلماً حضارياً يعبر عن اهتمام ودعم الدولة لمرفق القضاء توصيات ونتائج : وأضاف يقول: إن المجلس استعرض بعد ذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر توجيهاته وقراراته حيالها ومن أهمها: أولاً : اطلع المجلس على نتائج وتوصيات الملتقى الأول للقضاة الذي عقد برعاية خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- خلال المدة من 12 13/2/1431ه في مدينة الرياض وثمّن المجلس هذه الرعاية الكريمة السامية للملتقى والدعم والاهتمام الذي حظي به من خادم الحرمين الشريفين وقدر المجلس تفاعل القضاة ومشاعرهم الطيبة حيال الملتقى وما أسهموا به من مقترحات ومرئيات أثناء جلسات الملتقى وورش عمله ، ووجّه المجلس الأمانة العامة بتنفيذ وتفعيل توصيات الملتقى والبدء في تشكيل اللجان اللازمة للتحضير للملتقى القادم إن شاء الله بمشاركة أعضاء المجلس والقضاة من خلال المقترحات والآراء التي تهدف إلى تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني في قيام القضاء بمسؤولياته ومهماته. محاكم جديدة : ثانياً : اطلع المجلس على الدراسة المقدمة من إدارة المحاكم في المجلس حول البرنامج الزمني لإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة تنفيذاً لما جاء في نظام القضاء وآليته التنفيذية في الفقرات ( الثانية ، والخامسة ، والعاشرة ) من البند الثامن من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ، وبناء على الفقرة (د) من المادة السادسة والمادة (9/3/د) وعلى المادة (18) والمادة (23) من نظام القضاء فقد أصدر المجلس قراراته الآتية : 1 - إنشاء محكمة تجارية في مدينة الرياض 2 - إنشاء محكمة تجارية في مدينة الدمام 3 - إنشاء محكمة تجارية في محافظة جدة 4 - إنشاء دوائر قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا التجارية في المحاكم العامة في كل من : ( مكةالمكرمة ، المدينةالمنورة ، بريدة ، حائل ، تبوك ، أبها ، جازان ، نجران ، الباحة ، عرعر ، سكاكا ) وتقوم وزارة العدل بتوفير ما يتطلبه عمل هذه المحاكم من مقرات وتجهيزات وتوفير الوظائف الإدارية والفنية لعمل هذه المحاكم والدوائر القضائية التجارية. ثالثاً : بناءً على ما سبق أن صدر عن المجلس بإنشاء محاكم استئناف في كل من المدن الرئيسة في مناطق المملكة وبناءً على التقارير المرفوعة من رؤساء محاكم الاستئناف في كل من الدماموالقصيموالمدينةالمنورة وأبها ونظراً لاكتمال استئجار المقرات وتوفير الإمكانات اللازمة لبدء عمل محكمتي الاستئناف في كل من الدمام وبريدة ، فقد قرر المجلس الآتي : 1 - فتح محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية ومقرها مدينة الدمام اعتباراً من 1/7/1431ه ، ومباشرة أصحاب الفضيلة القضاة الذين تمت ترقيتهم للعمل في هذه المحكمة أعمالهم اعتباراً من تاريخه ، وقصر اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في المنطقة الشرقية. 2 - فتح محكمة الاستئناف في منطقة القصيم ومقرها مدينة بريدة اعتباراً من 1/7/1431ه ومباشرة أصحاب الفضيلة القضاة الذين تمت ترقيتهم للعمل في هذه المحكمة أعمالهم اعتباراً من تاريخه ، وقصر اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في منطقة القصيم. 3 - تتولى محكمة الاستئناف في منطقة القصيم تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة حائل إلى حين اكتمال تجهيز مقر محكمة الاستئناف في حائل وبدء عملها. وسوف يستمر عمل هذه المحاكم بتدقيق القضايا وفقاً لنظام المرافعات الحالي إلى حين صدور نظام المرافعات المُعدّل وفقاً لنظام القضاء الجديد وتحويل أعمال هذه المحاكم إلى استئناف وفقاً لما سوف يصدره المجلس في حينه بناءً على ما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء تدريب وتأهيل : رابعاً : بناء ًعلى المادة السادسة من نظام القضاء المتضمن اختصاص المجلس في تدريب القضاة فقد اطلع المجلس على الدراسة المعدة من إدارة التخطيط والتطوير في المجلس حول الخطة التدريبية السنوية لعام 1431ه لأصحاب الفضيلة قضاة محاكم الدرجة الأولى وعددهم (1197) قاضياً وملازماً قضائياً وذلك في برامج المهارات الإدارية ومنها : مهارات الاتصال والتعامل مع المراجعين و مهارات إدارية [ التخطيط ، تنظيم الوقت ، التفويض ، صنع القرارات ، تحليل المشكلات ] و مهارات التعامل مع ضغوط العمل و مهارات عرض الصلح و مهارات الصياغة والتلخيص . وعلى الخطة التدريبية المؤقتة للقضاة المعينين حديثاً وعددهم (80) قاضياً في برامج الفاعلية في إدارة المكتب القضائي والتخطيط التنفيذي والقاضي وفنون التعامل والاتصال ومقدمات في الحكم القضائي وحل المشكلات و إدارة الانفعالات ومهارات التكيف والحقوق الوظيفية للقاضي وبعد مناقشة المجلس لهذه البرامج وفقاً للدراسة المقدمة والتي استعانت بعدد من بيوت الخبرة والمختصين في مجال التخطيط والتدريب والإدارة أصدر المجلس قراره باعتماد الخطتين التدريبيتين المشار إلى أهم ملامحهما أعلاه موجهاً الأمانة بالعمل على تنفيذها عاجلاً وفق البرنامج الزمني المعد لها كما اطلع المجلس على نتائج اللجنة المشكلة لإعداد البرنامج التدريبي العلمي للقضاة في المحاكم المتخصصة [ التجارية ، والعمالية ، والجزائية ] تنفيذاً لما جاء في الآلية التنفيذية لنظام القضاء ، والذي سوف ينفذ في المعهد العالي للقضاء لمدة شهرين مقدراً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - المعهد العالي للقضاء - تعاونه وجهوده مع المجلس. ترقيات القضاة : خامساً : نظر المجلس في ترقية أصحاب الفضيلة القضاة الذين أكملوا المدة النظامية وتوافرت لديهم مسوغات الترقية ومن ذلك تقارير الكفاية بناءً على نتائج التفتيش القضائي على شاغلي الدرجات القضائية الآتية : ( رئيس محكمة ب ، وكيل محكمة أ ، وكيل محكمة ب ، قاضي أ ، قاضي ب ، ملازم قضائي ) وأصدر المجلس قراراته بترقية و(46) قاضياً إلى درجة رئيس محكمة أ ، و( 15) قاضياً إلى درجة رئيس محكمة ب ، وعدد (40) قاضياً إلى درجة وكيل محكمة أ ، وعدد (21) قاضياً إلى درجة وكيل محكمة ب ، و( 67) قاضياً إلى درجة قاضي أ ، و(7) قضاة إلى درجة قاضي ب ، و(5) قضاة إلى درجة قاضي ج ، وتعيين (4) قضاة من المرشحين للقضاء على درجة ملازم قضائي على أن يتم رفع ذلك للمقام الكريم لأخذ الموافقة السامية الكريمة على هذه الترقيات وفقاً لنظام القضاء . سادساً : أقر المجلس حركة نقل القضاة وفقاً لما أعدته اللجنة المختصة في ذلك بناءً على قواعد النقل وتم اعتماد نقل 56 قاضياً لعدد من المحاكم. سابعاً : تم توجيه 47 قاضيا من أصحاب الفضيلة المعينين حديثاً على درجتي قاضي ( ب ) و (ج) للعمل في المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة. إنهاء خدمة : كما أنهى المجلس خدمة عدد من المنقطعين من الملازمين القضائيين بناءً على طلبهم ونظر المجلس في الدراسة المتعلقة باقتراح تعديل القاعدتين السادسة والثامنة من قواعد النقل بناءً على ما اقتضته مصلحة العمل وقرر المجلس الموافقة على تعديلهما حسب الصيغة المقترحة في الدراسة ووافق المجلس على طلب معالي وزير العدل ندب كل من صاحبي الفضيلة الشيخ / عيسى بن عبدالله الغيث القاضي المندوب للعمل في المحكمة الجزئية في الرياض، والشيخ /عبدالرحمن بن محمد آل سعد قاضي محكمة رويضة العرض ، وعلى طلب معالي رئيس المحكمة العليا بالنيابة ندب أصحاب الفضيلة القضاة وهم : الشيخ / عبدالعزيز بن محمد العمر ، والشيخ / إبراهيم بن فراج الفراج ، والشيخ / نايف بن علي القفاري للعمل في إدارة الدراسات والبحوث في المحكمة العليا التفتيش القضائي : ووجه المجلس بتشكيل لجنة في إدارة التفتيش القضائي لبحث تقارير الكفاية لشاغلي درجة رئيس محكمة (أ) في ضوء نتائج التفتيش تمهيداً لمناقشتها والنظر في ترقية من تتوافر لديه المسوغات النظامية للترقية على درجة قاضي استئناف في اجتماع المجلس القادم شغلوا السيف الأملح بلا إستئناف بلا بطيخ ملينا من الإجرام ابو رامي وش يشغلون السيف الجيرام كله يكون من واحد سكران وانت الصدق مو شغلو السيف ابدجهوم دبج في الحجز لنا سواف يبتل علي الحال بناء ًعلى المادة السادسة من نظام القضاء المتضمن اختصاص المجلس في تدريب القضاة .....على مهارات الاتصال والتعامل مع المراجعين و مهارات إدارية [ التخطيط ، تنظيم الوقت ، التفويض ، صنع القرارات ، تحليل المشكلات ] و مهارات التعامل مع ضغوط العمل و مهارات عرض الصلح و مهارات الصياغة والتلخيص . نزود عليها مهارات استقطاع الاراضي وتعطيل المراجعين باصدار الصكوك وتوجيه المعاملات وتعمد الاسائه للموظفين واستخدام المستخدمين لاغراضهم الشخصية خارج العمل وووو....... 0 والله المستعان 0 ترقيات القضاة : خامساً : نظر المجلس في ترقية أصحاب الفضيلة القضاة الذين أكملوا المدة النظامية وتوافرت لديهم مسوغات الترقية ومن ذلك تقارير الكفاية بناءً على نتائج التفتيش القضائي0 ( المجلس أخطأخطأ فادح وفاشل وهو أن معظم المفتشين فتشوا على مشائخهم سابقاً وزملائهم حالياً بغض النظر عن بعد المكان فهل يعقل أن يفتش الابن على ابيه أو الطالب على شيخه وإذا كان كذلك هل يمكن أن يضره أو ينصف بتقريره اجعل الاجابه للقراء الافاضل ) التفتيش القضائي : ووجه المجلس بتشكيل لجنة في إدارة التفتيش القضائي لبحث تقارير الكفاية لشاغلي درجة رئيس محكمة (أ) في ضوء نتائج التفتيش تمهيداً لمناقشتها والنظر في ترقية من تتوافر لديه المسوغات النظامية للترقية على درجة قاضي استئناف في اجتماع المجلس القادم 0 عليكم ايها المواطنون بأرسال الأخطاء التى حصلت للقضاة المعينين على درجة رئيس محكمة (أ) 0 فهذه فرصتكم لقول الحقيقة للمجلس مصطحبين معكم مايثبت تقاريركم وبعثها للمجلس للنظر فيها 0 الخطة القادمة تقنين القضاء ( قال تعالى - الزاني والزانية اجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ...- الاية ) فبذالك يتساوى الرفيع والوضيع والسعودي والاجنبي واهل المدن والقرى 0 نبى السيف للذين يسرقون فى وضح النهار
