في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء برئاسة د. صالح الحميد: محاكم تجارية في الرياض والدمام وجدة واستئناف في المدن الرئيسية

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السابع في مقر المجلس في مدينة الرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس خلال المدة من 13 إلى 17 من شهر ربيع الأول لعام 1431ه.وأوضح فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن هذا الاجتماع يأتي استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م-78" وتاريخ 19-9-1428ه والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل.وقال إن معالي رئيس المجلس رفع في مستهل الجلسة باسمه ونيابة عن أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس ومنسوبيه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وفقهم الله على ما يحظى به مرفق القضاء من اهتمام ودعم كبيرين مشيراً إلى ما وفره المبنى الجديد للمجلس من بيئة إدارية ونقلة تطويرية للمجلس وأصبح معلماً حضارياً يعبر عن اهتمام ودعم الدولة لمرفق القضاء.وأضاف يقول إن المجلس استعرض بعد ذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر توجيهاته وقراراته حيالها ومن أهمها:
أولاً : اطلع المجلس على نتائج وتوصيات الملتقى الأول للقضاة الذي عقد برعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله خلال المدة من 12 إلى 13-2-1431ه في مدينة الرياض وثمن المجلس هذه الرعاية الكريمة السامية للملتقى والدعم والاهتمام الذي حظي به من خادم الحرمين الشريفين وقدر المجلس تفاعل القضاة ومشاعرهم الطيبة حيال الملتقى وما أسهموا به من مقترحات ومرئيات أثناء جلسات الملتقى وورش عمله ، ووجه المجلس الأمانة العامة بتنفيذ وتفعيل توصيات الملتقى والبدء في تشكيل اللجان اللازمة للتحضير للملتقى القادم إن شاء الله بمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس والقضاة من خلال المقترحات والآراء التي تهدف إلى تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني في قيام القضاء بمسؤولياته ومهماته.
ثانياً : اطلع المجلس على الدراسة المقدمة من إدارة المحاكم في المجلس حول البرنامج الزمني لإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة تنفيذاً لما جاء في نظام القضاء وآليته التنفيذية في الفقرات " الثانية ، والخامسة ، والعاشرة " من البند ثامناً من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ، وبناء ًعلى الفقرة "د" من المادة السادسة والمادة "9-3-د" وعلى المادة "18" والمادة "23" من نظام القضاء فقد أصدر المجلس قراراته الآتية :
1 - إنشاء محكمة تجارية في مدينة الرياض.
2 - إنشاء محكمة تجارية في مدينة الدمام.
3 - إنشاء محكمة تجارية في محافظة جدة.
4 - إنشاء دوائر قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا التجارية في المحاكم العامة في كل من : " مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، بريدة ، حائل، تبوك ، أبها ، جازان ، نجران ، الباحة ، عرعر ، سكاكا "
وتقوم وزارة العدل بتوفير ما يتطلبه عمل هذه المحاكم من مقرات وتجهيزات وتوفير الوظائف الإدارية والفنية لعمل هذه المحاكم والدوائر القضائية التجارية .
ثالثاً : بناءً على ما سبق أن صدر عن المجلس بإنشاء محاكم استئناف في كل من المدن الرئيسة في مناطق المملكة وبناءً على التقارير المرفوعة من رؤساء محاكم الاستئناف في كل من الدمام والقصيم والمدينة المنورة وأبها ونظراً لإكتمال استئجار المقرات وتوفير الإمكانات اللازمة لبدء عمل محكمتي الاستئناف في كل من الدمام وبريده ، فقد قرر المجلس الآتي :
1 - فتح محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية ومقرها مدينة الدمام اعتباراً من 1-7-1431ه ، ومباشرة أصحاب الفضيلة القضاة الذين تمت ترقيتهم للعمل في هذه المحكمة أعمالهم إعتباراً من تاريخه ، وقصر اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في المنطقة الشرقية .
2 - فتح محكمة الاستئناف في منطقة القصيم ومقرها مدينة بريده اعتباراً من 1-7-1431ه ومباشرة أصحاب الفضيلة القضاة الذين تمت ترقيتهم للعمل في هذه المحكمة أعمالهم إعتباراً من تاريخه ، وقصر اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في منطقة القصيم .
3 - تتولى محكمة الاستئناف في منطقة القصيم تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة حائل إلى حين اكتمال تجهيز مقر محكمة الاستئناف في حائل وبدء عملها.
وسوف يستمر عمل هذه المحاكم بتدقيق القضايا وفقاً لنظام المرافعات الحالي إلى حين صدور نظام المرافعات المُعدّل وفقاً لنظام القضاء الجديد وتحويل أعمال هذه المحاكم إلى استئناف وفقاً لما سوف يصدره المجلس في حينه بناءً على ما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء .
رابعاً : بناء ًعلى المادة السادسة من نظام القضاء المتضمن اختصاص المجلس في تدريب القضاة فقد اطلع المجلس على الدراسة المعدة من إدارة التخطيط والتطوير في المجلس حول الخطة التدريبية السنوية لعام 1431ه لأصحاب الفضيلة قضاة محاكم الدرجة الأولى وعددهم "1197" قاضياً وملازماً قضائياً وذلك في برامج المهارات الإدارية ومنها :
مهارات الإتصال والتعامل مع المراجعين و مهارات إدارية [ التخطيط ، تنظيم الوقت ، التفويض ، صنع القرارات ، تحليل المشكلات ] و مهارات التعامل مع ضغوط العمل و مهارات عرض الصلح و مهارات الصياغة والتلخيص .
وعلى الخطة التدريبية المؤقتة للقضاة المعينين حديثاً وعددهم "80" قاضياً في برامج الفاعلية في إدارة المكتب القضائي والتخطيط التنفيذي والقاضي وفنون التعامل والاتصال ومقدمات في الحكم القضائي وحل المشكلات و إدارة الانفعالات ومهارات التكيف والحقوق الوظيفية للقاضي .
وبعد مناقشة المجلس لهذه البرامج وفقاً للدراسة المقدمة والتي استعانت بعدد من بيوت الخبرة والمختصين في مجال التخطيط والتدريب والإدارة أصدر المجلس قراراه باعتماد الخطتين التدريبيتين المشار إلى أهم ملامحهما أعلاه موجهاً الأمانة بالعمل على تنفيذها عاجلاً وفق البرنامج الزمني المعد لها .
كما اطلع المجلس على نتائج اللجنة المشكلة لإعداد البرنامج التدريبي العلمي للقضاة في المحاكم المتخصصة [ التجارية ، والعمالية ، والجزائية ] تنفيذاً لما جاء في الآلية التنفيذية لنظام القضاء ، والذي سوف ينفذ في المعهد العالي للقضاء لمدة شهرين مقدراً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - المعهد العالي للقضاء - تعاونه وجهوده مع المجلس .
خامساً : نظر المجلس في ترقية أصحاب الفضيلة القضاة الذين أكملوا المدة النظامية وتوافرت لديهم مسوغات الترقية ومن ذلك تقارير الكفاية بناءً على نتائج التفتيش القضائي على شاغلي الدرجات القضائية الآتية : " رئيس محكمة ب ، وكيل محكمة أ ، وكيل محكمة ب ، قاضي أ ، قاضي ب ، ملازم قضائي " وأصدر المجلس قراراته بترقية عدد "46" قاضياً إلى درجة رئيس محكمة أ ، وعدد " 15" قاضياً إلى درجة رئيس محكمة ب ، وعدد "40" قاضياً إلى درجة وكيل محكمة أ ، وعدد "21" قاضياً إلى درجة وكيل محكمة ب ، وعدد " 67" قاضياً إلى درجة قاضي أ ، وعدد "7" قضاة إلى درجة قاضي ب ، وعدد "5" قضاة إلى درجة قاضي ج ، وتعيين عدد "4" قضاة من المرشحين للقضاء على درجة ملازم قضائي على أن يتم رفع ذلك للمقام الكريم لأخذ الموافقة السامية الكريمة على هذه الترقيات وفقاً لنظام القضاء .
سادساً : أقر المجلس حركة نقل القضاة وفقاً لما أعدته اللجنة المختصة في ذلك بناءً على قواعد النقل وتم اعتماد نقل 56 قاضياً لعدد من المحاكم.
سابعاً : تم توجيه 47 قاضيا من أصحاب الفضيلة المعينين حديثاً على درجتي قاضي " ب " و "ج" للعمل في المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة .
كما أنهى المجلس خدمة عدد من المنقطعين من الملازمين القضائيين بناءً على طلبهم ونظر المجلس في الدراسة المتعلقة باقتراح تعديل القاعدتين السادسة والثامنة من قواعد النقل بناءً على ما اقتضته مصلحة العمل وقرر المجلس الموافقة على تعديلهما حسب الصيغة المقترحة في الدراسة و وافق المجلس على طلب معالي وزير العدل ندب كل من صاحبي الفضيلة الشيخ عيسى بن عبدالله الغيث القاضي المندوب للعمل في المحكمة الجزئية في الرياض، والشيخ عبدالرحمن بن محمد آل سعد قاضي محكمة رويضة العرض ، وعلى طلب معالي رئيس المحكمة العليا بالنيابة ندب أصحاب الفضيلة القضاة وهم : الشيخ عبدالعزيز بن محمد العمر ، والشيخ إبراهيم بن فراج الفراج ، والشيخ نايف بن علي القفاري للعمل في إدارة الدراسات والبحوث في المحكمة العليا.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة في إدارة التفتيش القضائي لبحث تقارير الكفاية لشاغلي درجة رئيس محكمة "أ" في ضوء نتائج التفتيش تمهيداً لمناقشتها والنظر في ترقية من تتوفر لديه المسوغات النظامية للترقية على درجة قاضي استئناف في اجتماع المجلس القادم إن شاء الله .
وأفاد فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أن معالي رئيس المجلس عبر في ختام الاجتماع عن شكره لأصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس على جهودهم المباركة في إنجاز ما عرض من موضوعات ، وتم تحديد الاجتماع القادم للمجلس في 10-5-1431ه بمشيئة الله ، سائلاً المولى تعالى أن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لولاة الأمر حفظهم الله في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد إنه سميع مجيب .