مجلس القضاء يقر إنشاء 3 محاكم تجارية و11 دائرة قضائية تجارية في مختلف المناطق

أقر المجلس الاعلى للقضاء إنشاء 3 محاكم تجارية في مدينة الرياض ومدينة الدمام ومحافظة جدة. وإنشاء 11 دائرة قضائية كل دائرة مؤلفة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا التجارية في المحاكم العامة في كل من : ( مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، بريدة ، حائل ، أبها ، جازان ، نجران ، الباحة ، عرعر ، سكاكا، تبوك ) وتقوم وزارة العدل بتوفير ما يتطلبه عمل هذه المحاكم من مقرات وتجهيزات وتوفير الوظائف الادارية والفنية لعمل هذه المحاكم والدوائر القضائية التجارية .صرح بذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى. مشيرا بأن المجلس الأعلى للقضاء عقد اجتماعه السابع في مقر المجلس في مدينة الرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 13 - 17 من شهر ربيع الأول لعام 1431ه وفي مستهل الجلسة رفع رئيس المجلس باسمه ونيابة عن أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس ومنسوبيه الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وفقهم الله على ما يحظى به مرفق القضاء من اهتمام ودعم كبيرين وعلى ما تحقق للمجلس من هذا المبنى الملائم والذي وفر بيئة ادارية ونقلة تطويرية للمجلس وأصبح معلماً حضارياً يعبر عن اهتمام ودعم الدولة لمرفق القضاء ، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس توجيهاته وقراراته حيالها ومن أهمها ما يلي : أولاً : اطلع المجلس على نتائج وتوصيات الملتقى الأول للقضاة الذي عقد برعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله خلال المدة من 12 13/2/1431ه في مدينة الرياض وثمن المجلس هذه الرعاية الكريمة السامية للملتقى والدعم والاهتمام الذي حظي به من لدن خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وقدر المجلس تفاعل القضاة ومشاعرهم الطيبة حيال الملتقى وما أسهموا به من مقترحات ومرئيات أثناء جلسات الملتقى وورش عمله ، ووجه المجلس الأمانة العامة بتنفيذ وتفعيل توصيات الملتقى والبدء في تشكيل اللجان اللازمة للتحضير للملتقى القادم إن شاء الله بمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس والقضاة من خلال المقترحات والآراء التي تهدف إلى تحقيق تطلعات مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني في قيام القضاء بمسؤولياته ومهماته . ثانيا : بناءً على ما سبق أن صدر عن المجلس بإنشاء محاكم استئناف في كل من المدن الرئيسة في مناطق المملكة وبناءً على التقارير المرفوعة من رؤساء محاكم الاستئناف في كل الدمام والقصيم والمدينة المنورة وأبها ونظراً لاكتمال استئجار المقرات وتوفير الإمكانات اللازمة لبدء عمل محكمتي الاستئناف في كل من الدمام وبريدة فقد قرر المجلس الآتي: 1-فتح محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية ومقرها مدينة الدمام اعتباراً من 1/7/1431ه ، ومباشرة أصحاب الفضيلة القضاة الذين تمت ترقيتهم للعمل في هذه المحكمة أعمالهم اعتباراً من تاريخه ، وقصر اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في المنطقة الشرقية . 2-فتح محكمة الاستئناف في منطقة القصيم ومقرها مدينة بريدة اعتباراً من 1/7/1431ه ومباشرة أصحاب الفضيلة القضاة الذين تمت ترقيتهم للعمل في هذه المحكمة أعمالهم اعتباراً من تاريخه ، وقصر اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في منطقة القصيم . 3-تتولى محكمة الاستئناف في منطقة القصيم تدقيق الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة حائل إلى حين اكتمال تجهيز مقر محكمة الاستئناف في حائل وبدء عملها . وسوف يستمر عمل هذه المحاكم بتدقيق القضايا وفقاً لنظام المرافعات الحالي إلى حين صدور نظام المرافعات المعدل وفقاً لنظام القضاء الجديد وتحويل أعمال هذه المحاكم إلى استئناف وفقاً لما سوف يصدره المجلس في حينه بناءً على ما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء. كما ناقش المجلس عدة امور اخرى منها التدريب والتأهيل لكافة القضاة والموظفين في المحاكم وكتابات العدل..تجدر الاشارة الى ان المدينة نشرت في وقت سابق دراسة انشاء 3 محاكم تجارية كاول محاكم متخصصة من هذا النوع.