إنشاء دائرة قضائية تجارية بالباحة مهمتها النظر في القضايا التجارية بالمنطقة

أعلن المجلس الأعلى للقضاء إنشاء دائرة قضائية تجارية بمنطقة الباحة تتبع للمحكمة العامة وتتكون من ثلاثة قضاة تنحصر مهمتها في النظر في القضايا التجارية .
جاء ذلك في ختام الإجتماعه السابع في مقر المجلس في العاصمة الرياض برئاسة رئيس المجلس فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أعضاء المجلس الذي أعلن إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من : (الرياض وجدة والدمام) إضافة إلى إنشاء دوائر قضائية في مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، حائل، تبوك، أبها، جازان، نجران، عرعر، سكاكا. بالإضافة للدائرة القضائية التجارية بالباحة .
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى ان وزارة العدل ستشرع في توفير ما يتطلبه عمل هذه المحاكم من مقرات وتجهيزات وتوفير الوظائف الإدارية والفنية لعمل هذه المحاكم والدوائر القضائية التجارية، لافتا انه بناء على ما سبق أن صدر عن المجلس بإنشاء محاكم استئناف في كل من المدن الرئيسة في مناطق المملكة وبناءً على التقارير المرفوعة من رؤساء محاكم الاستئناف في كل الدمام والقصيم والمدينة المنورة وأبها ونظراً لاكتمال استئجار المقرات وتوفير الإمكانات اللازمة لبدء عمل محكمتي الاستئناف في كل من الدمام وبريده، فقد قرر المجلس فتح محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية ومقرها مدينة الدمام اعتباراً من 1-7-1431ه، ومباشرة أصحاب الفضيلة القضاة الذين تمت ترقيتهم للعمل في هذه المحكمة أعمالهم اعتبارا من تاريخه، وقصر اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في المنطقة الشرقية وفتح محكمة الاستئناف في منطقة القصيم ومقرها مدينة بريدة اعتباراً من 1-7-1431ه ومباشرة أصحاب الفضيلة القضاة الذين تمت ترقيتهم للعمل في هذه المحكمة أعمالهم اعتبارا من تاريخه، وقصر اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في منطقة القصيم على ان تتولى محكمة الاستئناف في منطقة القصيم تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة حائل إلى حين اكتمال تجهيز مقر محكمة الاستئناف في حائل وبدء عملها. وأشار اليحيى إلى أن عمل المحاكم سوف يستمر بتدقيق القضايا وفقاً لنظام المرافعات الحالي إلى حين صدور نظام المرافعات المُعدّل وفقاً لنظام القضاء الجديد وتحويل أعمال هذه المحاكم إلى استئناف وفقاً لما سوف يصدره المجلس في حينه بناءً على ما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.