المجلس الأعلى للقضاء: إنشاء محاكم تجارية في الرياض والدمام وجدة

فتح محاكم استئناف في الشرقية والقصيم

أقر المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه السابع في مقر المجلس في الرياض، إنشاء محاكم تجارية في كل من الرياض، الدمام، وجدة، إلى إضافة إنشاء دوائر قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا التجارية في المحاكم العامة في كل من : ( مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، حائل، تبوك، أبها، جازان، نجران، الباحة، عرعر، وسكاكا ).
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله اليحيى انه بناءً على ما سبق أن صدر عن المجلس بإنشاء محاكم استئناف في كل من المدن الرئيسة في مناطق المملكة وبناءً على التقارير المرفوعة من رؤساء محاكم الاستئناف في كل من الدمام والقصيم والمدينة المنورة وأبها ونظراً لإكتمال استئجار المقرات وتوفير الإمكانات اللازمة لبدء عمل محكمتي الاستئناف في كل من الدمام وبريده، فقد قرر المجلس فتح محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية ومقرها مدينة الدمام اعتباراً من 1/7/1431ه ، ومباشرة أصحاب الفضيلة القضاة الذين تمت ترقيتهم للعمل في هذه المحكمة أعمالهم إعتباراً من تاريخه، وقصر إختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في المنطقة الشرقية، وكذلك فتح محكمة الاستئناف في منطقة القصيم ومقرها مدينة بريده اعتباراً من 1/7/1431ه ومباشرة أصحاب الفضيلة القضاة الذين تمت ترقيتهم للعمل في هذه المحكمة أعمالهم إعتباراً من تاريخه ، وقصر إختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في منطقة القصيم.
وأضاف "تتولى محكمة الاستئناف في منطقة القصيم تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة حائل إلى حين إكتمال تجهيز مقر محكمة الاستئناف في حائل وبدء عملها.
وسوف يستمر عمل هذه المحاكم بتدقيق القضايا وفقاً لنظام المرافعات الحالي إلى حين صدور نظام المرافعات المُعدّل وفقاً لنظام القضاء الجديد وتحويل أعمال هذه المحاكم إلى استئناف وفقاً لما سوف يصدره المجلس في حينه بناءً على ما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.
وبين اليحي أن المجلس أطلع على نتائج اللجنة المشكلة لإعداد البرنامج التدريبي العلمي للقضاة في المحاكم المتخصصة [ التجارية ، والعمالية ، والجزائية ] تنفيذاً لما جاء في الآلية التنفيذية لنظام القضاء ، والذي سوف ينفذ في المعهد العالي للقضاء لمدة شهرين مقدراً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - المعهد العالي للقضاء - تعاونه وجهوده مع المجلس.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة في إدارة التفتيش القضائي لبحث تقارير الكفاية لشاغلي درجة رئيس محكمة (أ) في ضوء نتائج التفتيش تمهيداً لمناقشتها والنظر في ترقية من تتوفر لديه المسوغات النظامية للترقية على درجة قاضي استئناف في اجتماع المجلس القادم.