تطوير جودة المشاريع بتعزيز الشراكة مع «أرامكو» و«سابك»

أكد أن ضعف الترسية والرقابة وراء رداءة التنفيذ .. رئيس بلدي القطيف ل “عكاظ”:

كشف المهندس جعفر الشايب رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف، عن وجود ثمانية مشاريع لم تنجز ترسيتها حتى الآن، مرجعا ذلك إلى المركزية في عملية الترسيات وعدم تبعية لجنة فحص العروض لبلدية المحافظة، وإنما لأمانة الشرقية، إضافة لتعقيد إجراءات تراخيص عمل المقاولين الصادرة من عدة جهات حكومية لا يوجد بينها التنسيق الفعال، وعدم استيفاء دراسات المشاريع لكامل الشروط والمواصفات مما يعوق التنفيذ، وطالب في حوار أجرته معه «عكاظ» بضرورة ترسية المشاريع من قبل البلديات مباشرة عبر تشكيل لجان محلية لدراسة وتحليل وترسية العروض.
وأشار إلى أن المجلس يتجه للشروع في شراكات حقيقية مع أرامكو وسابك والجامعات والكليات الموجودة في المنطقة، للاستفادة من خبراتها الطويلة في مجال الجودة في تنفيذ المشاريع، كاشفا النقاب عن وجود تنسيق مع الكلية التقنية في القطيف في إعداد برامج تدريبية لمنسوبي البلدية لتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم في مجالات عديدة، والحال كذلك مع مؤسسات أكاديمية وشركات القطاع الخاص المختلفة. فيما يلي الحوار:
• اتسمت العلاقة بين المجلس والبلدية بنوع من التشنج، كيف تقيمون هذه العلاقة في الفترة الحالية؟
بسبب اختلاف أدوار كل من المجالس البلدية والبلديات والمسؤولية الرقابية التي تتحملها المجالس، فإنه من الطبيعي أن تسير العلاقة باتجاهات متعارضة وغير متوافقة تماما، خصوصا وأن التجربة لم تتعد عدة سنوات،والبلديات بشكل عام لديها من الصلاحيات غير المحدودة، ولهذا فإننا نرى هذا التوتر في العلاقة قائما، وينبغي ألا نعتبره حالة سلبية بمقدار ما يضيف خدمة رقابية جيدة على أعمال الأجهزة التنفيذية. وبالنسبة لنا في القطيف، فإن المجلس البلدي يتمتع أعضاؤه بقدرات وكفاءات جيدة وفاعلة وخبرات طويلة في مختلف المجالات، ولديهم طموحات كبيرة وعالية، خصوصا أن تفاعل المواطنين وحضورهم الدائم يزيد دوما من حماس الأعضاء، في المقابل فإن الجهاز التنفيذي يعاني من نقص كبير في الإمكانات والكوادر، ما يعني أن هناك فراغا كبيرا بين تطلعات أعضاء المجلس وأداء البلدية، على الرغم من المحاولات لردم هذه الهوة .
الأولوية لخدمة المواطن
• ما هي الأولويات التي يسعى المجلس خلال العامين المقبلين التركيز عليها للنهوض بالمشاريع التنموية في المحافظة؟
إن المشاريع والخدمات التي تهم المواطنين بصورة مباشرة ستنال الأولوية في عمل المجلس . فمن الأولويات الإسراع في تنفيذ المشاريع الجديدة، ومعالجة أسباب تأخرها، لأن ذلك ينعكس على حجم الميزانيات للسنوات المقبلة، بحيث تراعى فيها أولويات واحتياجات المواطنين كما هو الحال في مشاريع صيانة الطرق وسفلتتها وإنارتها. وجدولة، ودراسة مشاريع استراتيجية للمحافظة كالطرق الشريانية والحلقية والجسور.
• اتهم المجلس خلال الفترة السابقة الجهات الرقابية في البلدية بعدم ممارستها دورها للتأكد من جودة المشاريع، فما هي الخطوات التي يخطط المجلس لاتخاذها لتجاوز هذه المشكلة ؟
بالفعل هنالك مشكلة حقيقية في جودة تنفيذ المشاريع بشكل عام، وهذا مع الأسف ينطبق على كل أعمال المقاولات المختلفة حتى المكتبية منها. والسبب في نظري هو أن نظام المشتريات وترسية المشاريع ضعيف جدا ويراعي انخفاض السعر الذي يكون في أغلب الأحيان على حساب الجودة، كما أنه لا يتيح الحرية الكافية للمسؤولين لإجراء محاسبات دقيقة على المقاولين. إضافة إلى ذلك فإن هناك عجزا واضحا وضعفا في الرقابة على تنفيذ المشاريع لعدم كفاءة الأجهزة الرقابية، ولوجود حالات من الإهمال والتقصير في الرقابة. وينفذ أعضاء المجلس في سبيل معالجة هذه المشكلة زيارات ميدانية لبعض المشاريع، واستلام تقارير عن ذلك ومحاسبة المسؤولين في الجهاز التنفيذي من خلال الاجتماعات واللقاءات وإيصال التقارير إلى الجهات المسؤولة حسب ما تتيحه لهم الأنظمة. ومع الأسف فإن معظم هذه الإجراءات لا تزال غير كافية لمعالجة هذه المشكلة، وهي بحاجة في نظري إلى إيجاد نظام رقابي واضح وصريح وكذلك إعطاء صلاحيات أوسع للمجالس البلدية بحيث تحرم المقاولين المتجاوزين من فرص الدخول في مناقصات مستقبلية.
تأخير ترسية 8 مشاريع
• كم عدد المشاريع التي لم تنفذ من الميزانية السابقة، وما هي الحلول لتجاوز عدم ترسية المشاريع خلال الفترة المقبلة؟
هنالك ثمانية مشاريع لم تتم ترسيتها إلى الآن، وذلك يعتبر أحد ابرز الاشكالات الكبيرة في عمل الجهاز التنفيذي، وتعود أسباب هذا التأخر إلى المركزية في عملية الترسيات، حيث إن لجنة فحص العروض لا تتبع البلدية وإنما الأمانة؛ مما يعني إجراءات أطول بطبيعة الحال في عملية إجراءات تحليل العروض وخصوصا إذا كانت على مستوى المنطقة الشرقية، ومن الأسباب أيضا تعقيد إجراءات تراخيص عمل المقاولين التي تصدر من عدة جهات حكومية وخصوصا لا يوجد بينها التنسيق الفعال، نرى أن تتحول عمليات ترسية المشاريع إلى البلديات مباشرة بحيث تشكل فيها لجان محلية لدراسة وتحليل وترسية العروض، وأن يتم العمل على الإسراع في الإعلان عن المناقصات مع بداية إعلان الميزانية ومعرفة المشاريع المعتمدة.
• متى تتوقعون تلمس المواطن دور المجلس في النهوض بالمشاريع التنموية في المحافظة؟
في تقديري أنه مع تنفيذ بعض المشاريع الجديدة -وخصوصا ذات العلاقة بحاجة المواطنين- كتطوير المناطق المركزية والتي بدأ بالفعل في تنفيذها في مدينة القطيف، وبدأ تنفيذ الجسر الرابط بين جزيرة تاروت والقطيف، واستكمال اعمال كورنيش سيهات وجزيرة تاروت وسوق السمك ستكون هنالك نتائج ملموسة لدى المواطنين.
• هل لدى المجلس خطط للاستفادة من الشركات الكبرى الوطنية في عملية الجودة في المشاريع؟
تدور أفكار بين الأعضاء في هذه الفترة للوصول إلى شراكات حقيقية وعملية مع مختلف الجهات العاملة في المنطقة وعلى رأسها بالطبع شركتا أرامكو وسابك والجامعات والكليات الموجودة في المنطقة. وهذه الشراكات لها نتائج إيجابية على مختلف الأطراف. للاستفادة من خبراتهم الطويلة في مجال الجودة في تنفيذ المشاريع ما يعود نفعها على الجميع والتنسيق مع الكلية التقنية في القطيف أخيرا في التعاون معها في إعداد برامج تدريبية لمنسوبي البلدية لتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم في مجالات عديدة، والحال كذلك مع مؤسسات أكاديمية وشركات القطاع الخاص المختلفة.
• ما هي الآلية المناسبة لترميم العلاقة التكاملية بين المجلس والبلدية لتسريع ترسية المشاريع التنموية وتوزيعها على الشركات المؤهلة عوضا عن حصرها في عدد من الشركات؟
أنا أسعد كثيرا بمفردة «التكامل»، فالبلديات ولعهود طويلة احتكرت كل السلطات التشريعية والتنفيذية، والآن جاء دور المجالس البلدية لتقوم بالدور التشريعي والرقابي، وتترك للبلديات سلطة التنفيذ. هاتان المؤسستان (المجالس والبلديات) ينبغي أن نقر باختلاف أدوارهما، وينبغي لهذا المولود الجديد أن يجد له موقعا مناسبا ليقوم بدوره بصورة صحيحة وإلا فإنه يبقى مشاغبا. التكامل بين السلطتين أمر مطلوب لحماية الإنجازات التي حققناها ولإحداث تطوير حقيقي فيها، والآلية المناسبة لذلك هي في إعطاء المجالس البلدية مزيدا من الصلاحيات التي تخولها القيام بدورها بصورة حقيقية، والوقوف أمام التجاوزات التي تحدث في الأجهزة التنفيذية واحتكار السلطة والمعلومات والنفوذ. هذا الأمر هو في طريقه إلى التغير في ظل التحولات الإصلاحية في المملكة.