أكد رئيس المجلس البلدي لمحافظة القطيف المهندس جعفر الشايب، ان ميزانية وهيكلة بلدية المحافظة لا تزال «ضعيفة جداً» وان المجلس البلدي ليس مسئولاً عن تقصيرها. واضاف إن «صدامات» الاعضاء أوقفت المجلس وعطلته عن مهامه خاصة ان نقل الخلافات لوسائل الاعلام يوقعهم في تجاوزات قانونية ونظامية. جعفر الشايب
واتهم الشايب في حوار مع «اليوم» بعض الأعضاء بمحاولة فرض «الوصاية» على الآخرين والظهور بمظهر البطل، مشيرا الى ان قضية ال240 مليون ريال الشهيرة سرّبها احد اعضاء المجلس من خلال مشاركته في لجنة مشكلة لدراسة دعم الميزانية، وتبيّن فيما بعد انها «غير دقيقة» واوضح رئيس المجلس البلدي لمحافظة القطيف ان تجاوز الذاتية و«الشخصانية» أفضل صيغة لمعالجة الخلافات التي قد تقع بين الاعضاء.. وإلى التفاصيل.
حراك رقابي ما رؤيتكم لأداء المجالس البلدية على مستوى المملكة.. وهل حققت فعلاً اية نتائج مهمة على صعيد العمل البلدي بشكل عام؟ تجربة المجالس البلدية هذه هي الاولى بالمملكة وواجهتها العديد من التحديات والإشكالات كمحدودية الاجراءات الرقابية وقدّم اللوائح والانظمة وعدم وضوح آلية المتابعة مع البلديات وضعف إمكانات الجهاز الإداري المشرف على عملها، ومع هذا فإن ذلك لا يعني بأي حال من الاحوال عدم جدوى التجربة، ففي اعتقادي انها ساهمت في خلق حراك رقابي على اعمال البلديات بصور مختلفة، وأجواء من التفاعل المجتمعي مع الشأن البلدي وكذلك نقاشات جادة وتقديم تصوّرات مهمة لتطوير العمل البلدي على مستوى المملكة، فعلى الصعيد الرقابي اصبحت هنالك جهة تراقب أداء البلديات وتراجع اعمالها وانشطتها بشكل منتظم، اما في مجال التقرير فالمجالس بدأت تأخذ دوراً حقيقياً في اقرار برامج اعمال البلديات ومشاريعها وتحديد اولوياتها وبالتأكيد اتاحت فرصة جيدة لأعضاء المجالس للاطلاع على تجارب وخبرات اقليمية ودولية في هذا المجال. تفاوت واضح لكن ما نراه على ارض الواقع ان هناك تفاوتاً واضحاً في أداء بعض المجالس عن غيرها، من ناحية الفاعلية والدور الحقيقي، وبمعنى اوضح هناك مجالس لم نسمع عنها أي نشاط او دور .. لماذا ؟ يلعب وعي الاعضاء بدورهم ومسئولياتهم دوراً اساسياً في تفعيل عمل المجلس، فهنالك من يرى أن وجود المجالس البلدية هو فرصة حقيقية لممارسة دور رقابي فعّال على الاجهزة البلدية التنفيذية التي تعتبر من اكبر اجهزة الدولة واكثرها بيروقراطية وبالتالي ينبغي ممارسة جميع الصلاحيات المتاحة لهم لممارسة هذا الدور.
آلية عمل المجلس واضحة، ويمكن لأي عضو او مواطن طرح أي موضوع او فكرة ويطلب مناقشتها اذا كانت من اختصاص المجلس، ويبتّ المجلس فيها من خلال مناقشتها والتصويت عليها، وقد تكون هناك اسباب لعدم اقرار فكرة او مشروع ما من اغلبية الاعضاء بسبب عدم قناعتهم بإمكانية تنفيذ الفكرة أو المشروع وهذه الآلية النظامية لا تعجب بعض أعضاء المجلس ويريدون تبني جميع افكارهم ومقترحاتهم، حتى لو كانت غير مناسبة. إجراءات روتينية بينما يرى أعضاء آخرون أن مسئولياتهم مقتصرة على إجراءات روتينية محددة يؤدونها بعيداً عن اي ممارسة رقابية حقيقية، وقد اجتمعت بالعديد من الاعضاء ورأيت ان بعضهم لا يؤيد حتى زيادة عدد المنتخبين او تطوير الانظمة وينظر بصورة تقليدية قاصرة لعمل المجالس البلدية، وفي مقابلهم اعضاء متحمّسون جدا إلى حد الصدامية المزمنة لدرجة قد تدخلهم في تجاوزات نظامية وقانونية لحدود الصلاحيات والانظمة المعمول بها، فبين هذين الاتجاهين يكون التفاوت بين مستوى فاعلية وأداء المجالس. من ناحية أخرى تلعب المشاركة المجتمعية من خلال الحضور والتفاعل والتواصل مع الاعضاء خاصة المنتخبين منهم دوراً مهماً في تفعيل عمل المجالس البلدية. خلافات مستمرة ما تجربتكم على مستوى محافظة القطيف وماذا يميّز مجلسكم البلدي عن غيره خاصة ان هناك خلافات مستمرة بين الاعضاء تتناقلها وسائل الإعلام ومواقع الانترنت المختلفة؟ المجلس البلدي لمحافظة القطيف يتكوّن من عشرة أعضاء من ذوي الكفاءة والتميّز في مجالات تخصصية متعددة، ووضع المجلس من بداية تأسيسه امام تحدّ حقيقي لكونه المجلس الوحيد في المملكة الذي لم تكن لبلديته ميزانية مستقلة حيث كانت مرتبطة مع امانة المنطقة الشرقية. مشاركة الأهالي ولكن جهود الاعضاء ومشاركة الاهالي ومساندة المسئولين في الوزارة ساهمت في تحقيق اكبر انجاز للمحافظة وهو فصل الميزانية واستقلاليتها، مع ان تبعات هذا الفصل كبيرة ومعالجتها ستحتاج لفترة زمنية معقولة حتى تتمكن البلدية من اعادة تنظيم هياكلها واعمالها، بينما الخلافات متأثرة بعوامل عديدة ابرزها التنافس الطبيعي في مجتمع حيوي كمجتمع القطيف وفي مرحلة زمنية يسودها الحماس والتفاعل، وايضاً بسبب رغبة بعض الاعضاء في تحقيق إنجازات سريعة وعاجلة في ظل بيئة بيروقراطية وللتعويض عن ذلك ينقلون الخلافات للعلن بما يؤدي لوقوعهم في تجاوزات نظامية وقانونية وكذلك لغرض استعراض عملهم والتعويض عن القصور الناتج في مجمل الاداء، دون استبعاد امكانية ان يكون ذلك مرتبطاً برغبة في لفت الأنظار استعداداً لمرحلة قادمة، عموماً اذا تجاوزنا الابعاد الشخصية في الخلاف القائم بين الاعضاء فينبغي ان ننظر إليه على انه ضمن حدود التنافس في أي ممارسة ديمقراطية أخرى. حالة توافقية ما الصيغة الافضل لتجاوز خلافات الاعضاء خاصة ان انعكاس ذلك سيكون سلبياً على عمل المجلس؟ منذ بداية عمل المجلس وكنت وقتها رئيسه، أيضا عملت على ايجاد حالة توافقية بين الاعضاء معتبراً ذلك من اولويات اهدافنا، باعتبار ان المجلس البلدي بمحافظة القطيف يتميّز بوجود حالة من التنوع بين اعضائه ويمكن ان يصبح نموذجاً ناجحاً لعمل توافقي اجتماعي على صعيد المحافظة بشكل عام، كما سعيت لأن اؤكد على عمل المجلس كمؤسسة ذات نظام وتحكمها لوائح وانظمة تعمل بروح الفريق الواحد وليس كأفراد منعزلين ومتفرّقين، ونجحنا في ذلك في الفترة الاولى «1426-1427ه» بصورة جيدة وحققنا بفضل هذه الحالة مكاسب عديدة للمجلس والبلدية والمحافظة. أفضل صيغة وأرى أن افضل صيغة لمعالجة الخلافات القائمة هي في تجاوز الذاتية والشخصانية والعودة الى روح العمل الجماعي المشترك والاحتكام الى رأي الاغلبية في كل اعمال المجلس، فبعض الأفراد لا يرى اي اعتبار لذلك ويريد ان يجعل من نفسه وصياً على الآخرين باعتبار ان رأيه هو الاصح دائماً حتى لو خالفه اغلبية الاعضاء، وطبعاً هذه الخلافات العلنية كان لها بعض الانعكاس السلبي على عمل المجلس واضعفت قدرة أعضائه على تقديم خدمات افضل للمحافظة، حيث حدت من دوره في التواصل الإيجابي والفعّال مع مختلف الادارات والجهات الرسمية. كما كان في السابق .. فالجميع يشهد ان المجلس البلدي مرّ بفترة ذهبية في عمله جعلته مجلساً نموذجياً في نظر العديد من المراقبين والمسئولين وذلك بفضل حالة التوافق بين الاعضاء والعمل الجاد خلال فترته الاولى، ونتطلع الى ان نتمكن من معالجة الثغرات القائمة والعودة الى مرحلة عمل إيجابية ونشطة تتسم بالتوافق والعمل الجماعي. آلية نظامية هناك اعضاء طرحوا أعمالاً وبرامج ومشاريع تم عرضها على المجلس ولم ينفذها او يأخذ بها، مما ادى لنشرها على الملأ، أي انكم من تسبَّب في ذلك.. فما رأيك؟ آلية عمل المجلس واضحة، ويمكن لأي عضو او مواطن طرح أي موضوع او فكرة ويطلب مناقشتها اذا كانت من اختصاص المجلس، ويبتّ المجلس فيها من خلال مناقشتها والتصويت عليها، وقد تكون هناك اسباب لعدم اقرار فكرة او مشروع ما من اغلبية الاعضاء بسبب عدم قناعتهم بإمكانية تنفيذ الفكرة أو المشروع وهذه الآلية النظامية لا تعجب بعض أعضاء المجلس ويريدون تبني جميع افكارهم ومقترحاتهم، حتى لو كانت غير مناسبة بتاتاً او غير قابلة للتنفيذ، ويقوم بنشرها وكأنه الوحيد الذي قدّم افكاراً ومقترحات، بينما اعضاء آخرون أيضا لديهم من الافكار والمشاريع الشيء الكثير الذي تم عرضه واقراره او رفضه من قبل المجلس ولكنهم يحترمون رأي الاغلبية.
البلديات «التنفيذية» أكثر أجهزة الدولة «بيروقراطية» موقع الكتروني اما من ناحية نشر قرارات واعمال المجلس فالكل يعلم ان المجلس منذ اول ايام عمله كان مبادراً لإنشاء وتدشين اول موقع الكتروني له على مستوى المملكة، وتم نشر جميع القرارات حينها وبصورة منتظمة، كما تم آنذاك اصدار نشرة خبرية الكترونية يومية، في الوقت الذي كان فيه هؤلاء الذين يتشدقون بالشفافية الآن لا يرون اهمية لذلك ويدّعون أنها فقاعات اعلامية، وتم بعدها تجميد كل ذلك النشاط الاعلامي الذي يهدف الى اطلاع الموطنين على عمل المجلس، والآن يتضح من يسعى لصنع فقاعات اعلامية عبر مختلف الوسائل دون أي عمل حقيقي يخدم المحافظة ومواطنيها. حرية التعبير وأريد التأكيد هنا على أنني شخصياً من الداعين لحرية التعبير عن الرأي والمدافعين عنها، وذلك لقناعات مبدئية راسخة، وأنا من أشد المؤيدين لمبدأ الشفافية وأدرك أهمية اطلاع المواطن على المعلومات الصحيحة من مصادرها، كما ادعم واشجّع الأعضاء على التواصل مع المواطنين عبر مختلف الوسائل المتاحة، الا أنني الآن رئيس مجلس بلدي يعمل على أساس لوائح وانظمة لا يمكنه تجاوزها، وهذا ينطبق على جميع الأعضاء الذين يرغبون في الاستمرار بالعمل في المجلس. أداء البلدية يتردد أنكم تساندون البلدية وتسايرونها في مجمل المواقف ولا تتخذون مواقف صدامية واضحة تجاهها، مما يتسبب في تعطيل عمل المجلس، فما ردكم؟ من المهم هنا التفريق بين دور المجلس وأداء البلدية، فالمجلس ليس هو المسئول عن ضعف البلدية او تقصيرها، وكثير من القضايا هي من مسئوليات البلدية وينبغي ان تجيب مباشرة على العديد من القضايا والاسئلة المطروحة حول أدائها. أما المجلس فدوره محدّد في الجانب الرقابي على عمل البلدية ضمن الآليات والانظمة التي تحكم عمله، والخلط بين الدورين هنا يقود الى التداخل بين الجهازين ويؤدي بالطبع الى إرباكهما وهدفنا هو العمل على تحقيق اكبر قدر من الإنجازات عبر الجهاز التنفيذي، في ظل علاقة تتسم بالمهنية والتكاملية بما يعود بالنفع على المواطنين، وقد تحدثت كثيراً عن علاقة المجلس مع البلدية، باعتبارهما جهازين في مؤسسة متكاملة احدهما يراقب والآخر ينفذ. علاقة تكاملية ومن خلال فهمي لعمل المجلس وآليات عمله كنت ولا أزال ارى ان العلاقة مع البلدية ينبغي ان تكون تكاملية وليست صدامية بمعنى ان المجلس يستطيع ان يعمل بفاعلية اكبر مع الجهاز التنفيذي في حال تمكّنه من بناء ثقة متبادلة وعمل مشترك واصبح التعامل مهنياً ومؤسسياً، خلافاً لما يحدث لو تحوّل الى العكس من صدامات مباشرة وشخصنة للمواقف وشعور الطرفين بانعدام الثقة بينهما. وقد جرّبنا خلال دورات المجلس الثلاث كلتا الطريقتين، واقتنع اغلبية الاعضاء بأن الحالة الصدامية عادت على المجلس بالتوقف والتعطل عن مهامه، والتوتر في العلاقة مع الجهاز التنفيذي وتحوّل الصدام لموقف شخصي من مسئول ما وليست علاقة مؤسسية. عمل مشترك ولعل اهم نتائج العمل المشترك مع البلدية هي قدرة المجلس على الحصول على المعلومات المطلوبة من البلدية بيسر وسهولة، وتنظيم لجان عمل مشتركة معها، والمشاركة في جولات ميدانية للمتابعة، وقدرة افضل على متابعة قرارات المجلس، وهذا ما لم يكن متاحاً في الاجواء المشحونة والتصادمية. وكما تبيّن ان الحديث عن الصدام مع البلدية تحوّل الى قضية شخصية مع بعض مسئوليها، فالبلدية كما يعرف الجميع فيها العديد من العناصر الكفوءة من أبناء المحافظة ذاتها، وعليهم مسئوليات كبيرة خاصة في الادارة الفنية كمتابعة المشاريع وترسيتها والرقابة على جودة تنفيذها وسرعة تنفيذها، وهم بذلك يستحقون منا كل الدعم والمساندة لإنجاح عملهم دون التنازل بالطبع عن دورنا الرقابي. وأؤكد هنا أن قرارات المجلس ستبقى حبراً على ورق ما لم تتحمّل البلدية مسئولية تنفيذها، وفي ظل علاقة متوترة بين الطرفين من غير الممكن تسيير الامور بسهولة. ميزانية ضعيفة هل ميزانية البلدية في نظركم متناسبة مع حاجات المحافظة.. ولماذا استنكرتم الاعلان عن عجز البلدية عن الصرف على مشاريعها فيما عُرف بقضية ال 240 مليوناً؟ لدينا قناعة جماعية بأن ميزانية البلدية وهيكلها الوظيفي لا يزال ضعيفاً جداً ولا يتناسب مع حاجات المحافظة ومتطلباتها، لذا عمل المجلس على معالجة الموضوع من خلال تشكيل لجان عمل متخصصة ومشتركة مع البلدية وعبر التواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع كوزارة المالية وغيرها، والعمل على جذب مشاريع تنموية جديدة من جهات حكومية متعددة. وما تم نشره عن ميزاينة البلدية جاء نتيجة قيام احد الاعضاء بتسريب معلومات غير وافية حصل عليها من خلال مشاركته في عمل لجنة شكّلت لهذا الغرض «اي دعم الميزانية» وذلك قبل عرضها على المجلس مما سبب ارباكاً للجميع، ولم يتمكّن من تثبيت صحة هذه المعلومات لأعضاء المجلس على الرغم من مناقشة الموضوع في 3 جلسات. موضوع الميزانية ويجب أن نشير إلى أن ما عُرف بقضية240 مليون التي خرج بها أحد الأعضاء تبيّن أنها غير دقيقة تماماً، وبالتالي فإن المجلس اوضح موقفه بعدم نظامية هذا العمل والذي انعكس سلباً على قدرته على التفاوض مع مختلف الجهات الرسمية حول موضوع الميزانية.
أنظمة البناء هل هناك فعلاً اية انجازات حقيقية قدّمها المجلس للمحافظة خلال الاعوام الخمسة، وما ابرزها؟ وكيف تنظرون لمستقبل العمل البلدي بالمحافظة؟ قدّم المجلس العديد من الإنجازات خلال فترة عمله بالطبع بالتنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذي الذي تقع عليه مسئولية تنفيذ قرارات المجلس. ومن ابرز الانجازات التي عمل عليها المجلس فصل ميزانية البلدية عن امانة المنطقة الشرقية وهو بذاته انجاز استراتيجي سيعود على المحافظة بفوائد كبيرة مستقبلاً على الرغم من التحديات الحالية، وكذلك المساهمة في دعم ميزانية البلدية، وتعديل انظمة البناء خاصة الاقبية لتكون بمساحة100 بالمائة والتي كانت مشكلة مزمنة، والمطالبة بالسماح ببناء الدور الثالث في مختلف مناطق المحافظة وترتيب اولويات مشاريع البلدية لإعطاء المناطق حصصاً متوازنة من المشاريع واقتراح مجموعة مشاريع استراتيجية كشوارع وطرق شريانية في المحافظة، وطلب مواقع واراضٍ لأسواق مركزية ومتابعة مشاريع جديدة للمحافظة من وزارة النقل والهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الزراعة وغيرها. 240 مليون ريال الشهيرة سرَّبها عضو وتبيَّن «عدم دقتها»
تطوير استثمارات إضافة لمعالجات لوضع استثمارات البلدية وتطويرها وقضايا تهمّ المواطنين كمشكلة الاسواق الشعبية، ومتابعة مشاكل النظافة والحفريات والمهم ايضا ان المجلس ساهم بشكل كبير في دعم البلدية في مشاريع نزع الملكية لتطوير مداخل المدن والبلدات في المحافظة، كما هو الحال في العوامية وام الساهك.
دور أكبر اما من ناحية مستقبل العمل البلدي فأنا شخصياً أشعر بالتفاؤل خاصة مع التعديلات التي سيتم إقرارها على لوائح انظمة المجالس البلدية وبالتالي اعطاء دور اكبر لهذه المجالس، وبالنسبة للمحافظة فإن هنالك تجارب وخبرات متراكمة طوال هذه السنوات اصبحت متاحة للجميع يمكن البناء عليها والتمكّن من العمل بصورة جماعية لتحقيق تطوّر حقيقي ونوعي في الخدمات البلدية في المحافظة. تحديات حقيقية كلمة أخيرة تود توجيهها لأبناء المحافظة بشكل عام؟ ما اريد التأكيد عليه هو ان هنالك تحدّيات حقيقية نواجهها في المحافظة ينبغي علينا العمل على مواجهتها ومعالجتها بصورة ايجابية وجماعية وفعّالة، ومن خلال التواصل الفعّال والمستمر مع مختلف الجهات الرسمية.. فالمحافظة لا تزال بحاجة الى المزيد من المشاريع المختلفة والمتعددة وعلى مختلف الاصعدة، وينبغي العمل الجاد من مواطني المحافظة لدعم اي عمل ايجابي يهدف لتحقيق تطوّر في وضع القطيف والعمل على الوقوف ضد اي عمل سلبي من شأنه اضعاف الهمم او التشكيك في النوايا او تعميق الخلافات، وأنا شخصياً على اتم الاستعداد للتواصل والعمل سواء من خلال آلية المجلس او غيرها مع اي مبادرة ايجابية تهدف لخدمة وتطوير عملنا البلدي في المحافظة لكي تبرز تجربتنا نموذجاً شاخصاً في سماء هذا الوطن المعطاء. تنظيم أسواق القطيف من أولويات المجلس البلدي (اليوم)
