بعد مرور عام على انتخاب المجلس

أكد رئيس المجلس البلدي السابق في محافظة القطيف الدكتور رياض المصطفى، على أهمية أن يستفيد أعضاء بلدي القطيف من التراكم الخبروي للمجلس السابق، مطالبا أن يكونوا أكثر شفافية مع المواطنين، وأن يقدموا كشف حساب بلدي مجتمعين أو منفردين، وذلك تنفيذاً لمرجعية المواطن ومصلحة الوطن التي من أجلها وضعت هذه المجالس البلدية.
وقال المصطفى في حوار مع “الشرق” “بعد مرور سنة على دورة المجلس الحالية إن كل مواطن يأمل من أعضاء المجلس تحقيق تطلعات المواطنين بالمحافظة وفاءً لوعودهم الانتخابية ووظيفتهم الرقابية وتكليفهم الاجتماعي لا أن يرى المواطن في نشاط المجلس غير (اجتمعنا وناقشنا واقترحنا) بينما غابت الإجابة الأكثر أهمية للمواطن ماذا نفذت البلدية؟ ولماذا دائماً ميزانيتها منخفضة وغير متوازنة مع بلديات المحافظات الأخرى ومشاريعها قليلة وجودتها دون المقبول؟”
* ما رأيكم في أداء المجلس البلدي الحالي في محافظة القطيف؟
- سأترك تقييمي جانباً وأقدم تقييم المواطنين، فقد توقعت كما توقع أغلب المواطنين في المحافظة وبعد النقلة الخبروية للمجلس السابق أن يكون هناك تقدم ملحوظ للمجلس الحالي وكما تعلمون أن نجاح إدارة المجلس البلدي لا يكتمل إلا بنقلة نوعية نحو الحوكمة البلدية من شفافية المعلومات إلى علنية جلساته تحقيقاً عملياً لنداء خادم الحرمين الشريفين للقضاء على الفساد وهو الضامن الناجع لتحسين وتطوير ورفع ورقابة أداء مسؤولي البلدية وأعضاء المجلس سوياً، وكما أكد ذلك سمو وزير البلديات أن مفهوم الشفافية والاستباقية هما فقط ينجحان العمل البلدي ويحققان “رضا الله ثم رضا المستفيدين من المواطنين”. فأين المجلس الحالي من ذلك، سؤال يكرره يومياً المواطنون الذين كانوا ينتظرون تنفيذ وعود المجلس الانتخابية ولقاءات دورية مع المجلس كاملاً للإفصاح وللحصول على بعض الإجابات على تساؤلاتهم الكثيرة ….؟؟؟؟
* أشرت لوجود فساد فهل بلديات القطيف تعاني من ذلك؟
- اليوم وأنا خارج المجلس لن أشير إلى مكامن الفساد في البلدية وهو دور رئيسي للمجلس الحالي، ولكن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحدثت عن الفساد في البلديات في كثير من المناسبات والتقارير وعنوانين الفساد كثيرة منها عدم الإنصاف في توزيع أراضي المنح للمواطنين بالقطيف ومنها نظامية تأجير استراحات الأوجام والذي رفض معالي أمين الشرقية دعوتي في التحقيق فيهما ومنها الإهمال الإداري في البلدية. وأما بالنسبة للمجلس فأنا أتحدث عن وعود انتخابية وأوضاع خاطئة وقصور وإهمال في نشاطات بلديات المحافظة تحتاج لتصحيح وعلى أعضاء المجلس أن يعملوا على تصحيحها والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية و”الإكراميات” وينشطوا لتطوير مستوى الأداء العام لأجهزة بلديات المحافظة وتحفيز عملية التنظيم والتخطيط التي تعاني منها أجهزتها حيث لا يعقد أي اجتماعات تنسيقية روتينية إسبوعية كانت أو نصف شهرية لإدارات بلدية المحافظة وبلدياتها الست ولا متابعة إدارية ميدانية من أمانة الشرقية لبلدية المحافظة وعدم الإكتراث بقول شائع لمعالي أمينها إن “القطيف أخذت أكثر من حقها من المشاريع” الذي يعتبر سبباً رئيساً
في تخفيض ميزانية البلدية للسنوات العشر الماضية التي لم تتعد 18% من ميزانية الأمانة والمفترض ألا تقل عن 35%.
* تحدثت في تصريحات سابقة عن أن البلدية مصابة بداء الشيخوخة فماذا تعني بذلك؟
- لقد طالبت مراراً بمعالجة أوضاع البلدية، والمتابعون للشأن البلدي يتساءلون عن ماذا عمل المجلس الحالي لمعالجة الجمود الإداري للبلدية وشيخوخته التي تقارب عشرين عاماً بدون تجديد للدماء الإدارية وكذلك القيام بتفعيل حقيقي لدور المجلس الرقابي والعمل من مفهوم الحوكمة والشفافية، وينتظرون من الأعضاء الالتزام بتحقيق ما تضمنت برامجهم الانتخابية وأقوالهم الإعلامية التي توافقت وتوحدت فيما بينها، وهذا ما كان مفقوداً في الدورة السابقة ويحسب إيجابياً لهم، وشملت على محددات مطلبية طرحتها شخصياً في الدورة السابقة وصدرت بها قرارات لم تنفذ بل أهملت ولم يتحقق منها شيء ليومنا هذا وهي بالتأكيد المؤشر الحقيقي لنجاحهم.
* ما طبيعة تلك القرارات؟
- القرارات المهمة مدونة وسبق أن نشرت في كثير من اللقاءات الصحفية وطرحتها مجدداً على المجلس الحالي وملخصها أن “بلدية القطيف بلدية معاقة” هي حقيقة إدارية تحتاج إلى معالجة فورية وأطالب وهو ما يهم المواطن اليوم في المقام الأول برئيس جديد لبلدية محافظة من مهندسي القطيف المخلصين الأكفاء الساكنين فيها والمتعايشين مع مشاكلها التنموية حيث إن رئيسها الحالي سيحال إلى التقاعد بعد عشرين سنة رئاسة وأن يعمل الرئيس الجديد على إحداث تغييرات إدارية حقيقية في البلدية وتسكين الهيكل التنظيمي بالكوادر الإدارية والفنية والرقابية. وأطالب أيضاً باسترجاع أراضي استراحات غرب الأوجام وتخصيصها لمشاريع تنموية، والتحقيق والمساءلة عن الأسس القانونية لتأجيرها. أما بالنسبة للحدود الإدارية فالمواطنون يحملون الأمانة والبلدية والمجلس البلدي السابق والحالي تغيير الحدود الإدارية لبلديات المحافظة التي سببت توترات اجتماعية ووطنية لا تقبل بها إمارة المنطقة الشرقية ويطالبون أمانة الشرقية وبلدية محافظة القطيف بإرجاعها لسابق عهدها بل وبتوسعتها في مساحات المطار الزائدة لإيجاد بدائل للتوسعة العمرانية في القطيف تكسر طوق محجوزات أرامكو وتوفر أراضي لذوي الدخل المحدود بعد الارتفاعات المخيفة لأسعار الأراضي. وشباب القطيف اليوم أكثر مما مضى في حاجة ملحة للحصول على منح أراض والأمانة لم تسع البتة لتوفيرها لهم في محافظة القطيف منذ قرابة عشرين عاماً وفي معظمها لم توزع على مواطني القطيف.
واختم بالقول إن بلدية القطيف بحاجة إلى دماء إدارية جديدة تحقق تطلعات المواطنين الذين يأملون في تقدم محافظتهم وبلدهم وتحسين معيشتهم وعلى أعضاء المجلس أن يقوموا بدور رقابي شفاف يضمن تحقيق هذه التطلعات.