كيف أسترد فيلا المليون من المقاول؟

استشارات قانونية

تعاقدت مع شركة متخصصة في إنشاء وتطوير المباني والعقارات وتقسيم المخططات وتسويقها وبيعها، حسب نظام البيع المتاح والمجاز شرعا، بمليون وستمائة ألف ريال، من أجل بناء (فيلا) سكنية وتسليمها بحسب الشروط والمواصفات المتفق عليها خلال عام ونصف من تاريخ توقيع العقد، ولأنني لم أكن أملك السيولة الكافية، تقدمت بطلب قرض من إحدى البنوك (بمليون ريال) لأفاجأ بعد شهر من إكمال إجراءات القرض بصرفه لشركة المقاولات التي تعاقدت معها، وبالرجوع على البنك ذكر بأنه يملك المستندات التي تبرر اتخاذه لهذا الإجراء، علما بأنني لم أعط الشركة تفويضا أو توكيلا بذلك، والمصيبة الكبرى أن الشركة تخلفت عن مواعيد سداد عدد من الفلل المشابهة لأصحابها، وعلمت فيما بعد أن مدير الشركة والمسؤول الأول عنها، هرب لخارج البلاد ثم قبض عليه عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول) وأودع السجن، فما المطلوب لأسترد مبلغ القرض، إضافة إلى الأرض المخصصة لإقامة الفيلا، والتي لازالت كما هي متوقفة على القواعد والأساسات التي أحدثتها الشركة لتوهمني كما غيري بجديتها؟
هيثم جدة
كيف يصرف البنك قيمة القرض الذي يخصك لشركة المقاولات دون أن يكون هناك توكيل شرعي أو تفويض رسمي من قبلك، هذا الأمر يتطلب مخاطبة الإدارة العليا للبنك حتى تنظر في الأمر وتعيد لك قيمة القرض أو تعطيك تفسيرا واضحا لما حدث، من أجل أن تتمكن من الرجوع على صاحب الصفة وتحديد الجهة القضائية التي تملك ولاية النظر في مطالبتك، وستكون لجنة تسوية المنازعات المصرفية الجهة المختصة بنظر دعواك متى كان البنك غريمك، وفي المقابل يمكنك تقديم شكوى لإمارة المنطقة تجاه شركة المقاولات، على اعتبار أنك ذكرت بأن عدم التزامها بتسليم الفيلا المتعاقد عليها لم يكن معك وحدك، بل حدث مع كثيرين من قبل، ما يعني أن هناك معاملة لديها بهذا الخصوص، وبناء عليها تم القبض على مدير الشركة، على اعتبار أن الفعل يعد من المخالفات التي تستوجب عدم التهاون والضرب بيد من حديد حفاظا على حقوق ومصالح الناس، وفي مثل هذه الحالات تشكل أمارة المنطقة لجنة من هيئة المستشارين وجهة حكومية يتم اختيارها للنظر في المطالبات وإعادة الحقوق لأصحابها دون الإخلال لما للمحكمة العامة والجهات الأخرى من اختصاصات.