اسمي في القائمة السوداء

قبل حوالي أربعة أعوام تقدمت بطلب قرض لأحد البنوك المحلية، فتمت الموافقة على طلبي وتم إبرام عقد بذلك يتضمن قيمة القرض (مائة وخمسون ألف ريال) يتم سدادها على دفعات شهرية متساوية خلال أربعة أعوام، وقد انتظمت في السداد عندما كان يتحول راتبي مباشرة، لكني تخلفت عن السداد مدة (ستة أشهر تقريبا) عندما تركت عملي السابق ومررت بظروف صعبة، إلا أنني انتظمت في السداد بعد ذلك ولأنه لم يبق سوى (ثلاثة) أقساط، فقد تقدمت قبل حوالي الثلاثة أشهر لأحد البنوك الأخرى بطلب قرض، إلا أنه رفض لأن اسمي مدرج في (القائمة السوداء) وبالرجوع على البنك الذي أخذت منه القرض، أفاد بأنه فعل ذلك لأنني غير ملتزم بالسداد، وأن المتبقي في ذمتي هو (تسعون ألف ريال) قيمة الأقساط الثلاثة المتأخرة وقيمة العمولات التي فرضت علي بسبب تأخري والمنصوص عليها في (البند الرابع) من العقد، وهنا أريد أن أوضح بأنني لم أتنبه لهذا البند وما تضمنه من شروط عند توقيع العقد، والآن لا أريد أن أسدد غير الأقساط المتبقية، في حين لا يزال البنك يحتسب غرامات التأخير حتى تاريخه، حيث وصل مبلغ المطالبة في آخر خطاب للبنك (ثلاثة وتسعون) ألف ريال، فبماذا تشيرون علي، وما الجهة المختصة التي يمكنني اللجوء إليها حتى تنصفني.
بندر الدمام
الجهة المختصة التي يمكنك تقديم دعواك أمامها هي لجنة تسوية الخلافات المصرفية في مؤسسة النقد، والتي بدورها ستدرس الدعوى المقامة من قبلك ضد البنك من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بينكما طبقاً للعقد، ومن الأدوار التي تقوم بها هذه الجنة نظر الدعوى وإصدار القرار الملزم فيها بناء على ما يقدمه الطرفان من وسائل الإثبات، ولها أيضا أن تقرر كافة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان تسوية القضية، لكن البند (الرابع) الذي أشرت إليه وبعد إطلاعي على صورة العقد يلزمك بعمولات التأخير وعمولات التحصيل مع أن صياغة المادة يشوبها شيء من عدم الدقة والوضوح، كون احتساب العمولة (10 في المائة) جاء النص على احتسابها في جزء من المادة شهريا وفي الجزء الآخر سنويا من كامل مبلغ المديونية المتبقي، وأرى أن تتقدم بخطاب للبنك تطلب من خلاله إيضاح كيفية تفسيرهم للمادة محل النزاع، وما مبررات الزيادة المستمرة في أحتساب العمولات وعلى ضوء الرد الذي سيأتيك تحدد موقفك وقرارك من الشكوى