وطالبوا بايجاد آلية عمل تهتم بهذا الجانب خاصة أن هناك اتفاقيات مسبقة بين البنك والصندوق حول كل ما يتعلق بالقروض الممنوحة للمواطنين سواء قروض البنك او الصندوق تنص على ان يتم السداد عن طريق البنك، وبالتالي فإنه من غير المعقول ان يضع الصندوق المعوقات امام المواطن ويشترط السداد بعد الافراغ على اعتبار ان البنك لن يفرغ العقار ما لم يحصل على كامل المبلغ. وناشد هؤلاء المسؤولين في الجهات المعنية بقضيتهم بايجاد الحلول السريعة والمناسبة لتلك الاشكالية القائمة فيما بين الصندوق والبنك والمقترض، وذلك لتسهيل اجراءات تحويل القرض المستحق للبنك ليتمكن المواطن من تملك السكن وسداد الاقساط المستحقة فيما بعد للصندوق بدلا من البنك. مؤكدين أن المشكلة الحقيقية تكمن في الاجراءات المتبعة لدى صندوق التنمية العقاري فيما يتعلق بآلية تسديد القروض وتحويلها للبنوك، إذ يفترض على الصندوق ان يضع آلية مرنة للتعامل مع البنوك في هذا الجانب فهناك مواطنون اقترضوا من البنوك وتملكوا منازل دون ان يتم الافراغ لهم ولا تزال عقاراتهم مسجلة باسم البنك، الى ان يتم الانتهاء من سداد جميع الاقساط المستحقة من قيمة المنزل، لذلك يفترض على صندوق التنمية العقاري ان يبادر ودون تأخير في معالجة تلك الازمة، مطالبين في الوقت نفسه بأن يقوم الصندوق بتأسيس إدارة جديدة تهتم بالتعامل مع قروض البنوك كما هو الحال في نظام التأمينات الاجتماعية بحيث يتم إفراغ البنك للمواطن بعد حصوله على القرض من الصندوق ومن ثم يفرغ المواطن للصندوق وبهذا يعالج الصندوق مشكلة تعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين الذين استفادوا من قروض البنوك. من جهة اخرى طالب اعضاء بمجلس الشورى صندوق التنمية العقاري بالتعاون والعمل على ايجاد آلية عمل جديدة ويسيرة بين جميع الاطراف «الصندوق والبنك والمقترض» خاصة فيما يتعلق بسداد البنوك طالما ان المقترض استفاد وتملك المسكن، بحيث يساهم في الاسراع في سداد البنوك بقيمة القرض. ويرى قانونيون أن اغلب القضايا والخلافات القائمة في المحاكم هي بين مواطنين وبعض البنوك بسبب الانظمة المعقدة. * حيرة بين البنك والصندوق وهنا طالب المواطن هاني ابوسعيد وزير الاسكان ومدير عام صندوق التنمية العقاري بانهاء معاناته مع البنك الذي اقترض منه قيمة المنزل خاصة أن الموافقة صدرت على منحه قرضًا من الصندوق العقاري. وقال: بدأت معاناتي منذ اربعة اعوام عندما تقدمت لاحد البنوك للحصول على منزل بالتقسيط، ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا والبنك يلتهم نصف راتبي شهريا، وكان املي ان احصل على قرض الصندوق لتنتهي تلك المعاناة، إذ تقدمت للصندوق بطلب الحصول على القرض قبل 13 عاما، والحمد لله حصلت على القرض ولكن المشكلة لاتزال قائمة على الرغم من حصولي على القرض والسبب ان الصندوق ورغم مراجعتي له طوال الستة اشهر الماضية الا انه لا يزال يماطل في سداد البنك مشترطا الافراغ في حين يصر البنك على عدم الافراغ الا عقب السداد وهنا تكمن المشكلة. وتابع ابوسعيد قائلا: طلبت من الصندوق ان يقوم بسداد البنك، ليتم الافراغ فيما بعد ولكنه اشترط ان يكون المنزل باسمي ليتم السداد او أن يقوم بالسداد على ثلاثة اشهر، الا ان البنك رفض تلك المقترحات واشترط السداد دفعة واحدة ليقوم بعد ذلك بالافراغ وتسجيل العقار باسمي، ومنذ ذلك الحين وانا اتابع معاملتي من ادارة الى اخرى ومن مسؤول الى الثاني وفي كل مرة يجيبونني بان المعاملة قيد الدراسة. وفي الجانب الآخر يناشد المواطن ماجد ابراهيم سلاوي المسؤولين بحل مشكلته، مشيرا إلى ان معاناته تتمثل مع صندوق التنمية العقاري في آلية تسديد قرض البنك للمواطن المقترض بهدف تملك منزل. وقال: في حالة تقديم قرض من البنك لأي عميل يكتب المنزل باسم البنك حتى يتم سداد المبلغ، المشكلة هي أن صندوق التنمية العقاري لا يعطي المبلغ نظاما للطرف الثاني (أي المواطن) الا في حالة أن يكون العقار باسمه، والطرف الثالث وهو البنك لا يقوم بافراغ العقار للمواطن الا في حالة سداد ما تبقى من القرض بمعنى ان طريقة تسديد الصندوق على ثلاثة اشهر للبنك المقرض لا يعتبرها البنك ضمانات كافية لكي يقوم بافراغ العقار للمواطن ليتمكن الاخير من الحصول على قرض الصندوق. وأضاف: القضية ليست معقدة ولا شائكة ولكن فيها حلقة مفقودة يجب ان تحل لانهاء مصالح الأطراف الثلاثة المواطن والبنك وصندوق التنمية العقاري لذلك فالمطلوب هنا هو ان يقوم الصندوق بسداد البنك بقيمة القرض ومن ثم تسجيل العقار باسمه ليقوم بعد ذلك المواطن بسداد الاقساط الشهرية للصندوق بدلا من البنك الذي يلتهم معظم الراتب. * المرونة مطلوبة وفي الجانب الآخر طالب الدكتور عبدالله صادق دحلان عضو مجلس الشورى، صندوق التنمية العقاري بالتعاون في هذا الجانب والعمل على ايجاد آلية عمل جديدة وميسرة بين جميع الاطراف الثلاث «الصندوق والبنك والمقترض» خاصة فيما يتعلق بسداد البنوك طالما ان المقترض استفاد وتملك المسكن بحيث يسهم في الاسراع في سداد البنوك بقيمة القرض الذي حصل عليه وبحسب الشروط التي سبق وان وضعها البنك. وقال: ان الصندوق الذي تطول مدة اقراضه الى سنوات لابد أن يكون اكثر مرونة بحيث يكتفي باتفاقية الطرفين المقترض والبنك وان يدخل طرف ثالث ليقوم بالدفع للبنك دون ان يشترط الافراغ اولا ومن ثم السداد على اعتبار ان البنوك تضع شروطها عند البيع ومنها ابقاء العقار باسمها، وبالتالي فان الصندوق وبموجب اتفاقياته مع البنوك باستطاعته ان يعالج هذه الاشكالية وليس هناك داع لاشتراط افراغ البنك ومن ثم السداد، مشيرا الى ان نظامي التمويل والرهن العقاري سيتم اقرارهما قريبا لذلك على صندوق التنمية العقاري ان يطور من نفسه وان يواكب كل المتغيرات. أما الدكتور محمد الجفري عضو مجلس الشورى فقد وعد من جهته بالاتصال على مدير عام صندوق التنمية العقاري والاستفسار منه فيما يتعلق بهذه الاشكالية المتعلقة برغبة الحاصلين على قروض من الصندوق في تجييرها الى البنوك لسداد قيمة المساكن التي تملكوها عن طريق البنوك. وذلك للرد على ما طرحته «المدينة» في هذا الشان او مناقشته في مجلس الشورى في حال تطلب الامر ذلك. * الأنظمة المعقدة أما المحامي والمستشار القانوني الدكتور خالد المحمادي فأشار من جانبه الى ان غالبية القضايا والخلافات القائمة حاليا بين عدد من المواطنين وبعض البنوك المنظورة لدى عدد من الجهات الرسمية دائما ما تكون بسبب الانظمة المعقدة لدى الكثير من الجهات الخدمية المعنية بشؤون المواطن بمعنى ان غالبية المواطنين وعندما تتعطل مصالحهم لدى الجهات المختصة بشؤونهم نتيجة الروتين المتبع فإنهم لابد أن يلجأوا الى خياراتهم الاصعب، وذلك بالتوجه الى البنوك والاقتراض منها دون النظر الى حجم العمولات الباهظة التي تضعها البنوك. ومثال على ذلك فإن الصندوق ونتيجة لتأخره في منح القروض السكنية للمواطنين فقد لجأ البعض منهم للاقتراض من البنوك على الرغم من علمهم المسبق باعباء الاقساط الشهرية والعمولات الكبيرة ومثل هذا قد يحدث خلافات مستقبلية بين البنك والمقترض في حال تأخر المواطن عن السداد لاي سبب من الاسباب تبدأ الخلافات. ويرى المحمادي ومن وجهة نظر شخصية أن يبادر الصندوق في سداد البنوك ليسهم بذلك في معالجة وتصحيح اوضاع الكثير من المواطنين ممن استفادوا من قروض البنوك في تملك السكن، خاصة أن الصندوق معني بهذا الجانب فطالما ان المواطن استفاد من قرض البنك واصبح لديه منزل فانه يجدر بالصندوق ان يقوم بالسداد للبنك من قيمة القرض ومن ثم يطالب البنك بالافراغ وليس العكس على اعتبار ان البنك لن يفرغ ما لم يتم السداد والمسألة هنا ليست صعبة او معقدة كما يعتقد الصندوق خاصة وان هناك اتفاقيات مسبقة بين البنك والصندوق وجميعها تعمل للدولة وليست خاصة. * معالجة المشكلة من جهته طالب المستشار العقاري عبدالحكيم السعدي صندوق التنمية العقاري بمعالجة هذه القضية والعمل على حماية المواطن ومساعدته، وذلك من خلال المبادرة في تسديد البنوك بقيمة القروض المستحقة لكل مقترض على حدة لتسهل عملية سداد الاقساط الشهرية للمواطن فيما بعد، فبدلا من ان يسدد المقترض للبنك اكثر من نصف راتبه كل شهر يكون سداده للصندوق وبفارق كبير عن البنك ومثل هذا يخفف من الاعباء الملقاة على كاهل المواطن. واضاف السعدي: مثل هذه الخطوة فيما لو اتبعها الصندوق ستحقق المزيد من الايجابيات وسوف تسهم في اسقاط العمولة الكبيرة المضافة على قيمة العقار اضافة الى ذلك انه اي الصندوق وفيما لو بادر بسداد البنوك وافراغ العقارات باسمه فانه سيسهم في منع حدوث الكثير من قضايا الخلافات المتوقعة لا سمح الله بين المقترض والبنك نتيجة تأخر العميل او تعثره في سداد الالتزامات المترتبة عليه، كما ان العميل وفي حال تأخر في سداد الاقساط المترتبة عليه ولو مدة شهر لاي سبب من الاسباب فالبنوك لا تراعي ذلك وهو ما قد يؤدي الى خلق مشكلات عديدة وحقيقية قد تطال المقترضين ليجدوا انفسهم في دوامة من الصعب الخروج منها. وتابع يقول: الصندوق مطالب وبحكم دوره الرامي الى معالجة ازمة السكن وكونه طرفا رئيسا في هذا الجانب بان يسارع في معالجة قضايا المقترضين مع البنوك وذلك من خلال القيام بسداد قيمة العقارات من قيمة القروض ليسهم بذلك في احتواء مشكلات قد يتعرض لها المواطن في حال تأخر في الالتزام بسداد اي قسط مستحق. الصندوق ملتزم أمام البنوك بالتسديد من جانبه رفض مدير فرع صندوق التنمية العقاري بمنطقة مكةالمكرمة حسين الزهراني، الحديث عن هذا الموضوع ولكنه عاد وقال: ان الصندوق يلتزم امام البنك بالسداد دون ان يوضح الكيفية المتبعة في ذلك الالتزام، مطالبا «المدينة» بالاتصال على ادارة الصندوق في الرياض والحصول منها على التفاصيل كافة، وقد حاولت «المدينة» اكثر من مرة الاتصال بالارقام التي وفرها مدير فرع الصندوق بمكة، إلا أن جميع الاتصالات لم يجب عليها.
