الآليات والمرونة في صندوق التنمية العقاري

يظل (صندوق التنمية العقاري) هو العمود الفقري في مجال تملك المنازل لشريحة كبيرة من المواطنين. ومن الواضح، أنه يخضع لإدارة مرنة.. تتجدد وتتطور عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. فمنذ بداياته، مر الصندوق بعدة مراحل تساوقت مع تطور سوق العقار. وآخر تطور له، تمثل في قبول طلبات المواطنين دون الحاجة لتملك الأرض، الذي بدأ الشهر الماضي. وفي هذا دلالة على هذه المرونة والمواكبة، والحرفية القانونية والإدارية في صياغة عقوده.
ما استجد في الآونة الأخيرة، هو آلية تسديد (قرض البنك) للمواطنين المقترضين من البنوك الأهلية بهدف تملك منزل. ففي حالة تقديم قرض من البنك لأي عميل، يكتب المنزل باسم البنك حتى يتم سداد المبلغ. المشكلة، هي أن (صندوق البنك العقاري) لا يعطي المبلغ -نظاما- للطرف الثاني (أي المواطن) إلا في حالة أن يكون العقار باسمه، والطرف الثالث -وهو هنا البنك المقرض- لا يقوم بإفراغ العقار للمواطن إلا في حال سداد ما تبقى من القرض, بمعنى أن طريقة تسديد الصندوق على ثلاثة أشهر للبنك المقرض، لا يعتبرها البنك ضمانات كافية لكي يقوم بإفراغ العقار للمواطن ليتمكن الأخير من الحصول على القرض. هذه هي القضية.. ليست معقدة ولا شائكة، ولكن فيها حلقة مفقودة يجب أن توضع لتجمع مصالح الأطراف الثلاثة: المواطن، البنك، صندوق التنمية العقاري.
المطلوب هو أن يقوم (صندوق التنمية العقاري) بإنشاء إدارة جديدة تهتم بالتعامل مع قروض البنوك -كما هو الحال في نظام التأمينات الاجتماعية- بحيث يتم: إفراغ البنك للمواطن، وحصول البنك على القرض من الصندوق، وإفراغ المواطن للصندوق.. كل هذه الإجراءات تتم في مكان واحد ووقت واحد. وبهذا، يكون صندوق التنمية العقاري قد طور نفسه أكثر ليشمل قروض البنوك التي استفادت منها شريحة اجتماعية كبيرة في المجتمع مؤخرا.
رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار في (صندوق التنمية العقاري) أن يتم وضع آلية جديدة في إدارة متخصصة تابعة له تتعامل مع البنوك الأهلية التي تقدم تسهيلات مالية للمواطنين لتملك منازل. ففي هذا تيسير على هذه الفئة وتحقيق لحلم خادم الحرمين الشريفين بتملك أكبر شريحة ممكنة من المواطنين لمساكنهم الخاصة.
anmar20@yahoo.com