مطالب بتحويل قوائم انتظار «التنمية العقاري» إلى البنوك التجارية دون تدخل «سمة»

طالب عقاريون بتسريع عمليات التمويل بين الصندوق العقاري والبنوك السعودية ليحصل المواطن من خلال رقم الطلب في الصندوق العقاري على القرض حتى وإن كان دوره سيأتي بعد سبع سنوات حيث يمكن تغطية الأقساط للبنك التجاري بفوائد معقولة من خلال ضمان الصندوق العقاري الذي يقوم بصرف مبلغ القرض للبنك ثم تجري مخالصة مع البنك المقرض بحيث يكمل المقترض تسديد الأقساط السنوية لصندوق التنمية العقاري بشكل سنوي وبدون فوائد.
وقال مدير الائتمان في مجموعة النفيعي المالية بارع عجاج: هذه الآلية ضرورية لتغطية أزمة ارتفاع عدد السكان بشكل كبير مقابل حركة نمو بطيئة جداً في بناء الوحدات السكنية.
وأوضح أنه طالما أن الضامن هو جهة حكومية فإنه لا ينظر في قوائم المتعسرين في سداد أي قروض أخرى في القوائم المدرجة من قبل الشركة السعودية للمعلومات الإئتمانية "سمة".
محمد بابيضان
وأشار إلى أن ميزة هذه المطالب أن عبء تسديد قيمة القرض لا تشمل البنك التجاري المقرض من قبل المقترض فترة طويل وبإمكانه مواصلة السداد للصندوق العقاري خلال فترة طويلة وبدون فوائد على عكس ما هو معمول به حالياً حيث أن المقترض من البنك التجاري يدفع عمولات لسنوات طويل فإذا أراد شراء شقة بقيمة 500 ألف ريال على سبيل المثال فقد يرتفع سعرها بالنسبة له إلى أكثر من 700 ألف ريال.
وبين عجاج أن نسبة الفوائد التي يحصل عليها البنك في هذه الحالة يجب أن تكون منخفضة خاصة وأن نسبة المخاطرة في القرض معدومة لأن التعامل يتم مع جهة حكومية.
واعتبر أن مثل هذه المطالب مطروحة بالفعل كمقترحات لدى وزارة المالية ويجب على أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية تقريب وجهات النظر بين القطاع البنكي والوزارة للوصول الى صيغة تخدم المواطن وتقضي على قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقاري، خاصة ان خادم الحرمين الشريفين حريص على دعم الصندوق بشكل مستمر وهو يشعر بمعاناة المواطن ولذلك أمر بإنشاء وزارة الإسكان حتى يتم تحريك الركود في حصول المواطن على سكن في ظل ارتفاع الايجارت بشكل متصاعد وبمساحات سكنية محدودة لا تراعي عادات وتقاليد المجتمع السعودي ودخول شريحة كبيرة من الشباب إلى سوق العمل وبالتالي تتزايد حاجتهم للحصول على سكن.
وأضاف عجاج أن صدور نظام التمويل الإيجاري والرهن العقاري بالتزامن مع هذه المقترحات سوف يختصر المدة الزمنية للمقترضين المسجلين في صندوق التنمية العقاري وحتى إن كان ذلك بنسبة تزيد على 60% فهي مقبولة ومعقولة ويمكن أن تتزايد في ظل أزمة الإسكان الخانقة في الوقت الراهن، حيث أن التركيز في البناء يتم على المراكز التجارية مع إهمال كبير لإنشاء الوحدات السكنية ولكن إذا نفذت حزمة من الإجراءات الجدية سوف تنخفض حدة الأزمة الحاصلة في نقص عدد الوحدات السكنية في مقابل نمو سكاني كبير جداً.
من جهته قال رجل الأعمال محمد عبود بابيضان ان نسبة كبرى من المبالغ التي يدعم بها الصندوق العقاري ونسبة التسديد التي يؤديها المقترضون تشكل في مجموعها عوامل مساعدة على تحريك الحركة الائتمانية في العلاقة بين البنوك وصندوق التنمية العقاري وهي تضمن حقوق البنوك وتشكل اطمئنانا كافيا في عدم حدوث أزمة في سداد القروض، لذلك فإن الحاجة قائمة وبشكل ملح جداً.
وأوضح أن الآليات المالية لتنظيم العلاقة بين صندوق التنمية العقاري والبنوك وشريحة كبيرة من المجتمع السعودي كثيرة ومن ضمنها تقسيم القرض على جزئين بحيث يتحمل المواطن فيه عمولة البنك التجاري والجزء الأكبر لا يتحمل المواطن أي عمولات عليه وخلال مدة طويلة وبشكل سنوي.