بنوك الخصم والحكم

قال الضَمِير المُتَكَلّم : إليكم هذه الحكاية التي لم تأت من عَالَم الأساطير والخيال ، بل نَسَج الواقع تفاصيلها :
يقول أحد القراء لم تتح ل ( ابني ) فرصة الالتحاق بالجامعة ، فساعدته بمبلغ بسيط بدأ فيه أولى خطواته في عالَم التجارة ؛ فاستقرت أحواله النفسية والمادية !
ومع موجة الأسهم والدخول فيها صنع مثل غيره ؛ وفتح محفظة في أحد البنوك السعودية المحلية بمبلغ ( مائة ألف ريال ) ، ثم أقرضه البنك ( مائة ألف ) أخرى لمدة سنة بعمولة معلومة كبيرة !
وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم البنك بِتَسْيِيل المحفظة المالية وتصفيتها وأخذ مستحقاته من ( قرضٍ وعمولةٍ ) عندما يصل المبلغ المتاح في المحفظة إلى ( 102 ألف ريال ) !!
وفي خِضَم انهيار الأسهم ، وبينما المبلغ المتبقي في المحفظة فقط ( 125 ألف ريالٍ ) ذهب الفتى للبنك يطالبه بأخذ مستحقاته كاملة ، وإعطائه ما تبقى في المحفظة !!
فأخبره مسئولو البنك حينها بأن يتفاءل ، فربما عاودت الأسهم صعودها ؛ وأكدوا له أنهم سوف يأخذون أموالهم عند تواصل الانهيار ، وفق العَقْد المبرم !!
وهنا اطمأن الشاب ، ثم جاءته فرصة الابتعاث للدراسة في الخارج ، ومضت أربع سنوات ؛ ليفاجأ قبل أيام بحكم من وزارة التجارة يلزمه بدفع أكثر من ( 140 ألف ريال ، أو السجن ) ، وذلك لأن البنك طيلة تلك السنوات لم يسحب مستحقاته ويلغي العقد حسب الاتفاق !!
وقد استخدم أمر دفع كتبه المواطن المسكين على نفسه عند الاقتراض ؛ ليطالبه بقيمة القرض كاملة يضاف إليه فوائد السنوات الأربع !!
صَرخ واستغاث بالقضاء ؛ فاعْتذر بأن النزاعات مع البنوك ليست من صلاحياته ، ثم طلب النجدة من ديوان المظالم ؛ فاصطدم بالاعتذار نفسه !! فلم يبق إلا الدفع أو السّجن !!
المواطن يتساءل لماذا يَحْكُم البنك لنفسه بأن يقبض الفوائد من العَمِيل ثلاث مرات ( العمولة الأصلية ، وفوائد تشغيله للمبلغ طوال تلك السنوات ، ثم ضرائب السنوات الأربع التي صنعها البنك بنفسه ؟! ولماذا تُسَلّم رقاب المواطنين المساكين للبنوك ؟! ولماذا أصبحت البنوك حصينة من القضاء ؛ فهي الخصم والحكم في الوقت نفسه ؟!
قال الضمير المتكلم : لقد قامت البنوك عموماً خلال السنوات الماضية بالتسلط على المواطنين بقروض وبطاقات ائتمان ذات عمولات تراكمية مرتفعة قد تكون الأعلى في العَالَم ، وعقود تحفظ حق البنوك وتنسف حقوق المواطن تحت غطاء ومظلة اللجان الشرعية !
ولذا فقد حان الوقت لمراجعة أنظمة ولوائح تلك البنوك في جميع تعاملاتها بما يمنح المواطن حقه ، ولعل أولى خطوات الإصلاح إلزام البنوك بإعادة جدولة ديونها على المواطنين بهامش ربح لا يتجاوز ( 1،5% ) ، فهل نحن فَاعِلون ؟! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة .
فاكس : 048427595 aaljamili@yahoo.com