مختصون ل “عكاظ” : حل المشكلات الاقتصادية بأيدي الدول الغنية

أكد عدد من المختصين في الاقتصاد المشاركين في منتدى جدة الاقتصادي، أن الأزمة الحالية في الدول الصناعية قد تزداد سوءا في العشر سنوات المقبلة، إذا لم توجد حلولا وخططا تساعد الدول المنخفضة الدخل على تخطي هذه الأزمة.
وأكدوا ل «عكاظ» أن الدول الغنية ستتأثر أكثر من غيرها بهذه الأزمة لضخامة اقتصادياتها واستثماراتها، مشيرين إلى أن حل هذه الأزمة في أيدي هذه الدول الغنية، ويمكن أن يتحقق تحت إشراف دولي.
أكد الدكتور عبد الله باعبود من دولة عمان مدير فرع مركز الخليج للدراسات والأبحاث الأستاذ في جامعة كمبردج «أن الأزمة المالية أزمة عالمية ثؤثر على كل دول العالم، ومنها الدول المرتفعة الدخل والمنخفضة الدخل أيضا، تأثيرها عام على الجميع وحلولها في أيدي الدول الغنية التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، ومجموعة هذه الدول هي من تتحكم في السياسات المالية والاقتصادية في العالم، واقترح أن يتواجد نظام عادل وإشراف دولي كون السوق لوحدها لا تستطيع أن تتحكم بقدرات الناس ومستقبلهم، بدون أن يكون هناك إشراف دولي وعالمي وبمشاركة الدول الغنية، ومما لاشك فيه أن المملكة تعد من إحدى هذه الدول، فلابد من وجود العدالة الاقتصادية في توزيعها، وأن تتواجد سياسات مالية شفافة ليعرفها الجميع.
وأكد أن التنوع الاقتصادي في دول الخليج العربي ضرورة لابد منه، معتبرا أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد اعتمادا كليا إلى حد كبير على دخلها من النفط، ومشتقاته.
ويرى خالد بن هزاع بن زيد مدير مراسم منتدى جدة الاقتصادي، أن التدني في الاقتصاد يعاني منه العالم بأسره، وقال عندما يتأثر سوق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، هذا بحد ذاته مشكلة إذا لم توجد منهجية معينة للمعالجة.
وبين ناصر الزاحم المدير التنفيذي لشركة سنا الطبية أن الأزمة التي بدأت العام الماضي كان لها التأثير السلبي على كثير من الدول، وأن بعضها تحتاج فعلا إلى إعادة تخطيط وتغيير أسلوب التعامل في مصروفاتها.
وعن تأثير الأزمة الاقتصادية على ذوي الدخل المحدود يقول سعيد باحاذق من مؤسسة عبد اللطيف جميل: «إن أصحاب الدخل المحدود ليس لديهم تمويل كون بعض البنوك سحبت تمويلها واستثماراتها من دول الشرق الأوسط، مما أثر سلبا على الاقتصاد، وأشار إلى أن الدول الصناعية أكثر تأثرا من الدول المستوردة.
من جانبه قال علي العطاس من مؤسسة كابلك السعودية: إن أصحاب الدخل المرتفع تؤثر عليهم الأزمة الاقتصادية بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسطي الدخل، فثمة بنوكا تعجز لتمويل احتياجات أصحاب الدخل المحدود والمرتفع بعد الأزمات.
الدكتور دحام إسماعيل العالي مستشار نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، قال: إن الأزمات لم تترك بلدا مهما كان صغيرا أو كبيرا، إلا وأثرت فيه، لكن التأثيرات متفاوتة بحسب علاقات الدول مع بعضها ونموها وارتباطها بالاقتصاد العالمي.
أما خالد الحقيل رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة ونائب رئيس اللجان الوطنية، فقال: دائما الأزمات الاقتصادية تلقي بظلالها على كل مجالات الحياة وعلى الصعيد الخيري، وشيء طبيعي أن يصل تأثيرها إلى ذوي الدخل المحدود، وأكثر المتضررين الدول الصناعية، لضخامة استثماراتها، مبينا أن عملية النمو الاقتصادي تتحقق بالتوازي بين الاستثمارات وعوائدها.
وأكد عبد المحسن البدر، أن الأزمات المالية والاقتصادية تؤثر على الجميع وليس على شرائح معينة، مثل: محدودة الدخل أو تحت مستوى الفقر، وقال إن الأزمة تؤثر على الأغنياء أكثر من الفقراء، لأن أموالهم أكثر.