نقد الموقف الغربي في مجال حقوق الإنسان «3»

من جوانب النقد العربي والإسلامي الذي يوجه إلى الموقف الغربي في مجال حقوق الإنسان، ذلك الجانب الذي يتصل بمحاولة الغرب في أحيان كثيرة توظيف شعارات حقوق الإنسان لأغراض سياسية واقتصادية لا علاقة لها بالجوانب الإنسانية والقيمية والأخلاقية، خصوصا في علاقته بالإسلام والعالم الإسلامي، حيث يتجلى تحيزه السافر، وبشكل يجعل البعض يشكك في مصداقية الغرب، وطريقة تعاطيه مع قضايا حقوق الإنسان.
وكثيرون في المجال العربي والإسلامي الذين تطرقوا إلى هذه الملاحظة نقدا واعتراضا، ومن هؤلاء الشيخ محمد مهدي شمس الدين الذي شرح موقفه بقوله: إن شعار حقوق الإنسان الذي يثار في السنين الأخيرة على نطاق عالمي واسع، نلاحظ أنه أصبح يستعمل في كثير من الحالات ضد الإسلام والمسلمين والعرب، وترفع هذه الشعارات في بعض الحالات دول غربية معينة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أو بعض دول أوروبا الغربية، وفي بعض الحالات تطرح هذه الشعارات منظمات دولية.
نحن نعتقد والكلام للشيخ شمس الدين أن كثيرا من هذه الطروحات لا تستند إلى نيات حسنة، وإنما يقصد منها التشهير بالإسلام والمسلمين والعرب، وممارسة ضغوط سياسية، أو التهديد بعمليات عزل سياسي للدول التي تمارس بعض أفعال السيادة الاستقلالية في قرارها السياسي الإقليمي أو الدولي، وحتى الداخلي في بعض الحالات.
والذي يحملنا على الاعتقاد بسوء النية هو أننا نجد هذه الدول الغربية، وهذه المؤسسات الحقوقية ترفع هذا الشعار في وجه دول عربية وإسلامية، وفي بعض الحالات تدين الإسلام نفسه، بينما هناك دول أخرى غير إسلامية، وأيديولوجيات غير الإسلام تمارس بالفعل سياسات ضد مواطنيها أو ضد دول أخرى، مخالفة أبسط الأعراف الإنسانية ولا تواجه بأي شيء من الإدانة. وهناك أيديولوجيات أخرى لا تنسجم مع المفاهيم الغربية للإنسان ولا نسمع عنها شيئا، يذكر في هذا الباب مثلا بعض الديانات الآسيوية، مثل الديانة الهندوسية وموقفها من تقسيم طبقات البشر حسب الخلقة، أين الإدانة لهذا وأين التشهير به؟ هذا التمييز في رفع الشعار وتطبيقه يحملنا على الاعتقاد بأن هناك نية سيئة تجاه الإسلام والمسلمين.
ومن جوانب النقد كذلك، ما يحصل في الموقف الغربي من فصل بين القانون والأخلاق في الرؤية لحقوق الإنسان، حيث يسمح بتشريع بعض القوانين وإعطائها صفة الحقوق الطبيعية أو المكتسبة، لكنها تتنافى مع مبادئ الأخلاق والفطرة الإنسانية، من قبيل القوانين التي تجيز للمرأة التصرف المطلق بجسدها، واعتبار أن هذا الحق هو من الحقوق الشخصية، أو تلك القوانين التي تجيز للرجال والنساء المعاشرات المثلية، وإعطائها صفة الشراكة الأسرية.
ولا شك أن هذه الأنظمة والقوانين تتنافى ومبادئ الأخلاق، وتمقتها الطبيعة السوية للإنسان، ولا يمكن أن تستقيم الحياة على أساس هذه القوانين والتشريعات، وتجلب السعادة للناس.
هذه بعض جوانب النقد العامة المطروحة في المجال العربي والإسلامي، على الموقف الغربي في مجال حقوق الإنسان، وهناك أيضا جوانب أخرى تفصيلية اهتمت بها بعض الكتابات العربية والإسلامية التي اعتنت بالمقارنة بين الخطاب الإسلامي والخطاب الغربي.
almilad@almilad.org
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 115 مسافة ثم الرسالة