مطالبات فلسطينية للأمم المتحدة بالرد على «فتوى» بقتل غير اليهود

دعت «مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان» و «رابطة علماء فلسطين» أمس الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى اتخاذ موقف من «الفتوى» التي أصدرها حاخامان يهوديان بقتل غير اليهود، واعتبرتا في بيانين منفصلين أمس أنها «دعوة صريحة للقتل». وطالبت «مؤسسة الضمير» المجتمع الدولي، «خصوصاً أعضاء لجنة مناهضة العنصرية التابعة للأمم المتحدة، بضرورة المبادرة على جناح السرعة إلى إجبار حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي على مراجعة الأعراف الاجتماعية والدينية المجازة رسمياً التي تتنافى مع المعايير التي حددتها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري».
وقالت المؤسسة إنه «على رغم أن الكتاب لا يتضمن إشارة صريحة للفلسطينيين والعرب، إلا أنه سمح لليهود بقتل غير اليهودي في حال شكل خطراً على إسرائيل، مهما كان هذا الخطر، وليس مهماَ مكان تواجد هذا الشخص، حتى لو لم تكن هناك أي إدانة قانونية له، فقط بمجرد أنه ساعد أو كان له أي ضلع بالتسبب في خطر على إسرائيل يسمح بقتله». وأضافت أن «الكتاب يحمل دعوة صريحة للقتل وانتهاك حق الآخرين في الحياة، فضلاً عن أنه يكشف بطريقة واضحة المعالم عن عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تجيز رسمياً ودينياً أعراف وقوانين وتصرفات تتنافى مع المعايير الدولية الإنسانية». وطالبت «الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة صدور ونشر هذا الكتاب بأن تقف عند مسؤولياتها بضرورة إعادة النظر في قرار إلغاء اعتبار إسرائيل تجسيداً لحركة عنصرية».
من جهتها، طالبت «رابطة علماء فلسطين» بمنع الحاخامات من المشاركة في «حوار الأديان»، «وطردهم من كل المنظمات الإنسانية الحريصة على حقوق الإنسان»، كما دعت إلى «محاكمة» الحاخامين اللذين أصدرا الفتوى التي تبيح قتل الأغيار، وعدم توزيع الكتاب الذي يتضمنها. وتساءلت: «ماذا لو أن مثل هذه الفتوى صدرت عن أحد علماء المسلمين؟»، قبل أن تستطرد: «لو حدث هذا، لقامت الدنيا ولم تقعد، ولرمي الإسلام بالإرهاب والدموية وما إلى ذلك من أوصاف تنطبق على مطلقيها أكثر». ورأت أنه «أمر مشين أن تمر الفتوى اليهودية من دون أن نلقى أي تعقيب دولي... وكأن إباحة قتل الأطفال أمر لا يستدعي الإدانة والنبذ والرفض».