بإمكان أي مستورد أو مصنع أن يرفع سعر السلع التي يستوردها أو يقوم بتصنيعها استنادا على ما تمنحه له قوانين التجارة الحرة من حرية تحديد السعر دون حاجة إلى أخذ الإذن بتلك الزيادة في الأسعار، غير أن التاجر أو المستورد الذي يريد خفض الأسعار يحتاج إلى أخذ تصريح من وزارة التجارة بهذا التخفيض وهو أمر يدعو إلى الغرابة كأنما هناك من يحرص على حماية التاجر والصانع والمستورد وليس هناك من يحرص على حماية المستهلك.