كابلي ل«الحياة»: التجّار «استغلاليون» وأنا واحد منهم... والأرباح تصل إلى 200%

أكد نائب رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة واصف كابلي، «أن التجار يمثلون النسبة الأقل من التعداد السكاني، ومع ذلك يعدون الطبقة المستغلة للطبقات الأخرى في المجتمع، التي تمثل الغالبية ويقدر نسبتها ب80 في المئة».
وقال في حوار مع «الحياة»: «أن التجار «مستغلون»، وأنا واحد منهم، منا «المحتكر» لسلع معينة، ومنا من يرفع أسعار السلع أضعاف مضاعفة دون النظر لإمكانات الآخر، منا من يستورد سلعاً رديئة لا تتطابق مع المواصفات والمقاييس العالمية، والسعودية ويمكن أن تشكل خطراً على حياة البشر».
وأشار إلى وجود مطالبات لوضع لوائح وقوائم سوداء للتجار «الغشاشين» والمغالين في الأسعار، إضافة إلى وجود مطالبات بالتشهير بهم في وسائل الإعلام كل في خطوة للحد من المتلاعبين داخل السوق السعودية.
كما تطرق كابلي إلى المشكلات التي تعوق عدداً كبيراً من التجار، منها ما يجبرهم على دفع «الإتاوة» كما أطلق عليها، لتسهيل إعمالهم وإجراءاتهم بهدف تجنبهم خسائر يتكبدها الكثيرون منهم بسبب بيروقراطية بعض الجهات التي لها علاقة بأعمالهم.
وطالب كابلي بأن يكون لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دور أكبر مما عليه الآن، بحيث يوكل لها مهمات مراقبة الأسواق والتأكد من عدم الغش فيها والتلاعب بالأسعار، مشيراً إلى أن هذا العمل يعد من الأمور التي تدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والحديث مع الكابلي لم يتوقف عند ذلك، إذ تحدث بشفافية مطلقة عن الكثير من الأمور التي تهم المستهلك السعودي والمستورد على حد سواء، وهنا «نص الحوار»:
في البداية أود سؤالك عن اللجنة التجارية في غرفة جدة وأبرز ما تناقش في اجتماعاتها؟
- هنالك الكثير من الموضوعات التي يتم طرحها ومناقشتها في اجتماعات اللجنة، منها ما يرفع كتوصيات لمجالس الغرف التجارية وأخرى لوزارة التجارة، ولعل أبرز ما يتم مناقشته في الوقت الراهن هو موضوع الشيكات المرتجعة، التي تعد عائقاً كبيراً أمام عدد من التجار، ولكن القرارات الأخيرة كان لها أثر كبير في القضاء عليها كظاهرة، خصوصاً أن هنالك إسراعاً في إصدار الأحكام التي تتعلق بهذه الشيكات، وهذا حد من الإشكالية التي كانت تواجه البعض في منعهم من السفر بسبب هذه الشيكات.
هل تناقشون هموم المستهلكين وانتشار السلع المقلدة والرديئة في الأسواق المحلية؟
- طبعاً، وتعد قضايا السلع المقلدة والمنتشرة في الأسواق المحلية من أبرز الموضوعات التي يتم الجدل فيها والنقاش، لاسيما أن السوق السعودية تعاني من إغراق في بعض هذه النوعية من السلع، هنالك المقلد لماركات عالمية، وفي رأيي الشخصي إذا كانت السلعة مطابقة للمواصفات والمقاييس فليس هنالك ضرر من تداولها في السوق حتى لو كانت تقليد لماركة عالمية، خصوصاً في ما يتعلق بالملابس والشنط والأحذية، فليس جميع السعوديين قادرين على شراء شنطة يد ماركة شهيرة يصل قيمتها إلى 15 ألف ريال، والمقلد هنا يوفر لهم الموديل الفرنسي وبسعر زهيد يستطيعون شراءه ومواكبة مجتمعهم، فلا يمكن أن نغفل أن 80 في المئة من سكان السعودية هم من ذوي الدخل المحدود ومنهم من يصل لحد الفقر، ومنهم تحت هذا الخط بكثير، وهذا يتطلب أن يكون السوق متنوعاً ويوفر حاجات الجميع، يكسبهم الثقة والقدرة على مجاراة طبقة الأغنياء ويشعرهم بالمساواة في ما بينهم.
إذاً في رأيك، ما هي السلع المقلدة التي تطالبون بمحاربة مستورديها؟
- أرى أن السلع المقلدة التي لا بد من محاربة دخولها لأراضي السعودية، هي تلك التي لا تتطابق مواصفاتها مع المواصفات والمقاييس السعودية، بمعنى أن فيها «غشاً تجارياً» يحاسب عليه القانون، لتلك الرديئة مثل إطارات السيارات المغشوشة التي يمكن أن تؤدي بحياة الناس، أو بعض الأجهزة الكهربائية التي لا تتحمل الضغط وبالتالي تتسبب في حرائق وكوارث للناس، ليس من السر إذا قلنا إن أسواقنا تحتوي على عدد من الأجهزة الكهربائية الرديئة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس ينتج عند استخدامها التماس كهربائي وعدد من الإشكاليات، ومن المطلوب عدم استيرادها ودخولها للسعودية، والتشهير بمن يتلاعب بأرواح البشر، ويستورد ويسوق لسلع رديئة الصنع.
ولكن الأسواق المحلية تحمل صفة الاحتكار في الكثير من السلع، وارتفاع أسعارها، كيف تنظرون إلى ذلك؟
- نعم، لدينا احتكار في مختلف السلع المستوردة من الخارج، وهنالك صنفان من التجار لا ثالث لهما، الأول يريد أن يحتكر السلع والسوق لنفسه ومن دون منافس، بل إن هذه الفئة حريصة على محاربة دخول سلع مشابهة لسلعهم، بهدف عدم وجود تنافسية يمكن أن تخفض أسعار السلع، وبالتالي لن يحققوا الأرباح بمعدلات عالية تفوق أسعارها في الخارج بكثير، ثقي تماماً أن غالبية التجار لدينا ليس لديهم أي أدنى مسؤولية تجاه المستهلك ولا يراعون تفاوت الطبقات لدينا، هدفهم الرئيس هو الربح فقط.
وهنالك فئة أخرى تسعى لتحضر داخل السوق بصدقية، وتسعى لتقديم السلع بأسعار تناسب الجميع وبمستوى ربح متوسط يحقق لها الاستمرارية داخل السوق في شكل مدروس.
وقال «أن التجار استغلاليون، وأنا واحد منهم، منا المحتكر لسلع معينة، ومنا من يرفع أسعار السلع أضعاف مضاعفة دون النظر لإمكانات الآخر، منا من يستورد سلعاً رديئة لا تتطابق مع المواصفات والمقاييس العالمية، والسعودية ويمكن أن تشكل خطراً على حياة البشر».
في رأيك، ما هي الحلول التي تتصدى لانتشار السلع الرديئة؟
- الحل في وجود عمل رقابي مكثف على الأسواق والسلع المستوردة من الخارج، وإيجاد قوائم سوداء للتجار المتلاعبين إما باستيراد سلع رديئة الصنع أو المغالاة في أسعار السلع، خصوصاً الاستهلاكية التي يحتاجها جميع أفراد المجتمع كالمواد الغذائية، كما أن التشهير بهؤلاء التجار سيحد من هذه الإشكالية، لأن الغالبية منهم يحرصون على سمعتهم داخل السوق وهذا سيدفعهم للتفكير أكثر من مرة في حال رغبتهم في زيادة هامش الربح أو استغلال المواطن.
شاهدنا ارتفاعاً متتالياً في أسعار السلع في السوق السعودي، فما السبب؟
- صحيح، لدينا ارتفاع أسعار في جميع السلع بما يقدر ب20 في المئة حدث خلال فترات متباعدة خلال الفترات الماضية.
ما هي الأسباب؟
- هنالك عوامل عدة تعمل على رفع أسعار السلع وتتحكم في السوق السعودية لعل من أبرزها ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفظ خلال العامين الماضيين، والعامل الأخير هو سبب مباشر في ارتفاع أسعار نقل البضائع وكلها عوامل تعد رئيسية في ارتفاع سعر السلعة.
كما حدث خلال الفترة الماضية ارتفاع في أسعار السلع الأولية ما رفع أسعار التصنيع، وهذا كله يدفعه المستهلك لأن السلع تزيد أسعارها مع ارتفاع تكاليف تصنيعها، بجانب حدوث ارتفاعات في أجور الأيدي العاملة، هذه كلها عوامل تسهم في شكل كبير في غلاء المعيشة للفرد السعودي بوجه العموم، لاسيما أن اعتمادنا الرئيسي على استيراد تلك السلع من الخارج.
ولكن هنالك فترات شهدت انخفاض في أسعار الصرف والعملاء وزوال غالبية تلك المؤثرات التي تحدث عنها، ولم نشهد انخفاضاً لأسعار السلع داخل الأسواق، فما تعليقك؟
- السبب الرئيسي في عدم انخفاض الأسعار بعد زوال العوامل التي تؤدي إلى ارتفاعها داخل السوق المحلية بخلاف ما يحدث في دول العالم الأخرى، يعود إلى «احتكار» التجار لسلع بحد ذاتها، السوق السعودية لدينا تعاني من الاحتكار وانعدام المنافسة، فالتاجر يحتكر سلعة، أو مجموعة من التجار المتفاهمين، وهذا الاحتكار ينتج عنه تحكم بالسوق والأسعار، وفي حال وجود منافسة حقيقية داخل السوق لشهدنا انخفاضات ملموسة في الأسعار، إضافة إلى أن مجتمعنا ينقصه عدم وجود وعي مجتمعي من الأكثرية من أبناء المجتمع السعودي.
هنالك 80 في المئة من أبناء المجتمع يعتبرون الطبقة الكادحة وهؤلاء يستطيعون التحكم بالأسعار عن طريق إضرابهم عن شراء البضائع التي ترفع أسعارها، إذ بمجرد الإضراب وعدم شراء تلك السلع واستبدالها بأخرى تحمل المواصفات سيؤدي إلى تراجع التاجر عن قرار رفع الأسعار، وسيعمل على خفض أسعار سلعته بما يتناسب مع السوق، وهذا يخلق نوعاً من التوازن والعدالة داخل أسواقنا المحلية.
وكيف يمكن نشر هذا الوعي بين الأفراد في المجتمع السعودي؟
- لا بد من تعاون جميع الجهات في المجتمع من خلال تنظيم حملات توعوية للمستهلك، خصوصاً جمعية حماية المستهلك، الهدف منها نشر الوعي الاستهلاكي بين المواطنيين.
بالعودة لكم أنتم التجار، ما هي المشكلات التي تواجهكم؟
- أكبر الإشكاليات التي تواجهنا ونعمل على حلها ومناقشتها داخل اللجنة، هي تلك العراقيل التي تواجهنا في الجمارك والميناء، لاسيما وأن بطء الإجراءات الحكومية يكلفنا الكثير ويكبدنا خسائر في كثير من الأحيان.
ما نوعية هذه الإشكاليات؟
- إن أكثر ما يعرقل أعمالنا هو التحسن البسيط في الخدمات، ففي معظم الأمور تسير ببطء، ما يؤدي إلى استمرار المشكلات، فعلى سبيل المثال عند تقديم الخطة الاستيرادية لعام نطالب فيها بتوسع يقدر ب40 في المئة، تأتي الموافقة على 10 في المئة من دون النظر لخطط التطوير لدى المستورد، كما أن لدينا مشكلة قلة العمالة المتخصصة في عمليات التفريغ، وفي المقابل يتم زيادة النسب في شكل بسيط للغاية ولا يتناسب مع حجم أعمالنا وهذا يسهم في عرقلة الأمور أكثر من السابق.
هل تقصد عدم وجود تعاون مع تلك الجهات؟
- ليس عدم تعاون بهذا المعنى، يمكن أن يكون قلة كفاءة تلك الأجهزة أسهم في عرقلة أعمالها، إضافة إلى مشكلات تواجهنا في بعض الإدارات، فبخلاف ما يدفعه التجار كرسوم حكومية، لا بد أن يدفع كذلك لإنهاء أعماله، تلك «الإتاوة» التي يدفعها التجار لتخليص أعمالهم تعد من أكبر المشكلات التي تواجهنا في اللجنة التجارية ونسعى لحلها.
هل تم رفع هذه الإشكالية كتوصية لجهة الاختصاص؟
- نعم تم رفع عدد من التوصيات من اللجنة التجارية في الغرفة الصناعية في جدة لحل عدد من المعضلات التي تواجهنا لجهات الاختصاص، وعملنا على ذلك خلال الفترات الماضية على وضع دراسات دقيقة عن تلك الإشكاليات، وأتت توجيهات خادم الحرمين بتحويل تلك الملفات لهيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء لدراستها، كما تقدمنا بملف آخر يتضمن كل الدراسات والتوصيات التي خرجنا بها من اجتماعاتنا في غرفة جدة لمجلس الشورى لدراسته ومناقشة ما جاء به.
ماذا تحتوي هذه الملفات؟
- تحتوي على دراسات مستفيضة لما نواجهه من مشكلات وحلول لكل مشكلة، وهي في المجمل تتحدث عن كل العراقيل والمعوقات التي تواجهنا كتجار مع جميع الجهات التي نتعامل معها في شكل مباشر.
ما هي علاقتكم كلجنة تجارية مع المستهلك؟
- من المعروف أن الغرف التجارية الصناعية هي لرجال الأعمال بالدرجة الأولى، تدافع عن حقوقهم ولكن في المقابل التجار هم مستهلكون لسلع أخرى، وقضايا المستهلك من القضايا التي يتم مناقشتها باستمرار في الغرفة، ومن هنا أنشأت الغرفة لجنة معنية بالمستهلك، والغالبية العظمى من أعضائها هم من التجار، إذاً لا بد أن يفهم الجميع أن التجار في نهاية المطاف مستهلكون مثلهم مثل بقية شرائح المجتمع، ولكن نحن لا نملك سلطة لحل قضايا المستهلكين، كل دورنا مناقشة قضاياهم والرفع بها لجهات الاختصاص كتوصيات.
لدينا إشكالية كبرى من عدم وجود رقابة على الأسواق، وهذا أدى إلى اختلاف أسعار السلعة الواحدة من متجر لآخر؟
- صحيح، ولعل السبب في ذلك عدم وجود رقابة شديدة على الأسواق أو نقص العاملين في هذا المجال، وأنا اقترحت منذ فترة أن تتوسع مهمات هيئة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، ويدخل في اختصاصها مراقبة الأسواق والمحال من خلال متابعة الأسعار، والتأكد من عدم وجود مغالاة في الأسعار أو غش تجاري، خصوصاً أن عملية مراقبة الأسواق تعد من أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو جهاز ضخم يمكن له المساعدة في هذا الخصوص، من خلال إعطاء منسوبيه عدداً من الدورات في الغش التجاري وطرق التعامل مع البائعين المغالين في الأسعار، وهذا سيسهم في الحد من تفشي هذه الظاهرة بل وسيعمل على محاربة غلاء الأسعار والتأكد من خلو السوق من السلع المقلدة ورديئة الصنع.
نرى في أسواقنا عروض تخفيضات بين الحين والآخر تصل إلى 70 في المئة، وسؤالي كيف يتم حساب هامش الربح لدى التجار، لاسيما أن عروض التخفيضات تنقص سعر السلعة للثلث؟
- هامش الربح لدينا مفتوح في أسواقنا يقدر من التاجر نفسه، فالسوق السعودية مفتوحة وليس هنالك رقابة على هوامش الربحية للتجار، منهم من يضع هامش ربح معقول وآخر يمكن أن يصل إلى 100 في المئة أو 200 في المئة بما يضمن مكسبه في عروض التخفيضات وإن وصلت إلى 70 في المئة على السلع، وهذا يتطلب كما ذكرت سابقاً رفع وعي المستهلك لمحاربة جشع البعض من التجار.