لا زالت أسواقنا ومحلاتها التجارية تكتظ بالسلع الرديئة والمغشوشة، رغم ما أُعلن في وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية والغرف السعودية، بأنه لن يسمح بدخول أي بضائع رديئة أو مقلدة إلى السوق المحلية، ورغم أننا نحاول أن نقتنع بهذا الأمر، إلاّ أنك بمجرد أن تأخذ جولة قصيرة على الأسواق في مدننا، حتى تكتشف أن شيئاً من تلك الوعود لم يتحقق، وأن السلع الرديئة مازالت تملأ المحلات التجارية، إلى درجة تصبح معها في حيرة وشك في كل ما تشتريه، هل هو بضاعة جيدة كما يحاول التاجر أن يؤكده لك ذلك؟، أو أن تلك "النظارة" أو ذاك "القماش" أو "العطر" أو "الفستان" التي كتب عليها صنع في إيطاليا أو فرنسا أو اليابان، هي سلع رديئة ومقلدة ولا تستحق القيمة التي دفعت فيها. المحلات تعج ب «البضائع المغشوشة» وأصحابها يرددون: «الجيد عندنا وبس»! "الرياض" تطرح القضية، لمعرفة الكيفية التي من خلالها نستطيع إيقاف هذا التدليس، بل وهذا الغش الذي يكلف اقتصادنا الوطني، الأمر الذي يُحتم تحرك الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق، لضمان عدم وجود مثل هذه السلع نهائياً. التجار هم السبب وفد تجاري صيني أكد في إحدى المناسبات على أن بلاده لا تريد أن تصدر لسوق المملكة سلع رديئة، ولكن التجار عندما يذهبون للمصانع في الصين ويعرضون عليهم أنواع السلع ونسبة جودتها وسعر كل سلعة حسب جودتها، يصرون على طلب الأقل جودة والأرخص سعراً، وهذا يجعلنا في حيرة من أمرهم، وتسائل الوفد: هل المستهلك في المملكة لا يستطيع أن يميز بين البضاعة الجيدة من الرديئة؟، وهل حصل على نقوده من دون تعب حتى يسمح لبعض التجار أن يضحك عليه بمثل تلك البضائع؟، التي نحاربها نحن في الصين؛ لأنها تقدم صناعتنا ومنتجاتنا بصورة سيئة للمستهلك. الواقع أن معظم التجار الذين يغرقون أسواقنا بهذه البضاعة هم في الأساس غير مواطنين، ولكنهم يدخلونها إلى أسواقنا باسم كفلائهم، الذين يشتركون معهم في هذه الجريمة، من أجل دراهم معدودة، وكسب هامش ربح ربما يكون مؤقتاً. عدنان فقيها لا يفكرون بالجودة الغامدي: الاهتمام بالجودة مفقود وقال المواطن "حامد الجهني" موظف صحي: ذهبت قبل فترة إلى أحد الأسواق لشراء بعض "النجف"، وتوقفت في أحد المحلات وكان البائع فيه من الآسيويين، الذي أخبرني أنه بإمكاني أن أحدد شكل النجفة التي أريدها وعدد "الأنوار" داخلها، وأنه سيرسلها إلى أخيه المقيم في الصين كمندوب للمحل ليطلب من المصنع الذي يتعاملون معه صنعها وإرسالها في الطلبية التي ستأتي بعد أيام، مضيفاً أنه اكتشف من خلال حديثه مع البائع أن الجودة هو آخر ما يفكرون فيه؛ لأن السوق في نظرهم لا يهتم بالجودة، بل ومعظم الذين يبنون المجمعات السكنية والعمائر والفيلات هم من غير المواطنين، مشيراً إلى أن معظم "التمديدات" و"الأفياش الكهربائية" و"النجف" و"كوالين الأبواب"، إضافة إلى "المرايا" و"المغاسل" تلمع من الخارج، ولكن حقيقتها من البضاعة الرديئة والرخيصة. الجهني: تلمع من الخارج! بدأت في التآكل وأوضح المواطن "فهد المطيري "موظف حكومي متقاعد، أنه ذهب لشراء مجموعة من "كوالين" الأبواب من أحد المحلات المتخصصة، وحرص أن يبحث عن الجيدة؛ مضيفاً أن البائع أكد له أن جميع البضاعة التي عنده من الصناعة الأسبانية ذات الجودة العالية، لافتاً إلى أنه رغم أن سعرها مرتفع نوعاً ما، إلاّ أنه فضلها على غيرها بحثاً عن الجودة، ذاكراً أنه بعد مدة من تركيبها اكتشف أن تلك "الكوالين" تتحلل وتغطيها "طبقة كلسية" بلون الملح، وتبدأ في التآكل شيئاً فشيئا، متأسفاً على أنه لا يوجد حماية للمستهلك، ولو حاول أن يشتكي ذلك التاجر، فإنه لن يجد من ينصفه، لأنه مكتوب عليها صنع أسبانيا!. محمد الغامدي المطيري: لا يوجد حماية لنا لم يتغير شيء وقال المواطن "محمد الغامدي" رجل أعمال: لقد قرأت منذ سنتين أنه قد تم توقيع اتفاق بين هيئة المواصفات السعودية ونظيرتها الصينية، وذلك لمنع تصدير السلع الرديئة من الصين إلى أسواق المملكة، مضيفاً أنه كان يتوقع أن هذا سيمنع وجود هذه السلع في أسواقنا، ولكنه أثناء تجوله في عدد من الأسواق وجد أن "محلات أبو ريالين" لا تزال تملأ الأسواق بلعب الأطفال الرديئة، رغم أن كثير من دول العالم سحبت هذه اللعب من أسواقها، بل ومنعت استيرادتها، لما لها من أخطار صحية على الصغار، مشيراً إلى أنه لايزال كثير من الأدوات الكهربائية مثل "مراوح الأسقف" و"الكاويات"، إلى جانب أدوات المطبخ، تملأ الأسواق، وقس على ذلك كل السلع الأخرى التي يستوردها التجار من الصين دون اهتمام بجودتها، مطالباً الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس والمراقبين في الأسواق ببذل الجهود لحماية المستهلك من هذه السلع الرديئة والضارة. الرفاعي: صحة أطفالنا مهددة أجهزة رقابية وأكد المواطن "هاني الرفاعي" على أن استمرار وجود هذه البضائع الرديئة والمقلدة يطرح سؤالاً مهماً حول ما تعمله الأجهزة الرقابية، بل ومدى فاعليها؛ لأن لهذه البضائع محلات منتشرة في كثير من أسواقنا، وهي تباع على المكشوف وفي وضح النهار من قبل العمالة الوافدة، التي تحول الكثير منها إلى تجار في بلادنا بصورة لا تكاد تجد معها في أسواقنا وجوداً لأبناء الوطن وهذه طامة أخرى، مضيفاً أن خطر هذه البضائع لا يقتصر على ما تستنزفه من أموال طائلة، ولكنه يطول إلى أبعد من ذلك من خلال ألعاب الأطفال الرديئة، التي تملأ أسواقنا اليوم ونشتريها لأطفالنا بأموالنا، حيث تشكل خطراً كبيراً على صحتهم؛ لأن بعضها مصنوع من مواد مسرطنة، وبعضها من مواد ملوثة للبيئة، وأخرى ملوثة بمواد كيميائية خطرة. فهد المطيري حملات مكثفة عمر: التجار هم السبب وأضاف أن معظم الألعاب في محلات ألعاب الأطفال هي من النوع رديء الصنع، مطالباً بوجود حملات مكثفة ومستمرة على هذه المحلات، لمنع بيع هذه الألعاب الرديئة، مشدداً على أهمية منع بيع هذه الألعاب على الأرصفة وفي الأماكن العامة، ويجب أن يكون بيع جميع هذه الألعاب عن طريق محلات مرخصة، من خلال البيع بالفاتورة، حتى إذا وجدت أي لعبة لها خطورة على صحة أطفالنا تتم محاسبة البائع الذي باعها، مشيراً إلى أن الأمر في غاية الأهمية ويجب الوقوف بحزم أمام التجار المخادعين، الذين لا هم لهم سوى كسب المال بأي طريقة. مكان مناسب فقيها: أوقفوهم عن أعمالهم! وقال "محمد عمر، موظف بنكي: إن مشكلة الصناعات الصينية ناتجة عن تركيز التجار في استيراد البضائع الرخيصة والمتدنية الجودة، وهذه حقيقة يجب أن تتصدى لها الجهات المعنية، مضيفاً أن البضائع الصينية قد بدأت تغزو سوق المملكة في السنوات الأخيرة بشكل كبير، بل وأصبحت أسواقنا المحلية مكان مناسب للبضائع الصينية من جميع الأصناف، سواء أدوات منزلية، أو كهربائية، أو أجهزة اتصالات، ومواد بناء، وغيرها، مشيراً إلى أن البضائع الصينية أصبحت منتشرة في جميع أنحاء العالم، ولكن جودتها في تلك الأسواق ممتازة على خلاف ما هو موجود في أسواقنا، وهذا ليس لأن البضائع الصينية بذاتها سيئة، ولكن لأن التجار المحليين هم من يبحث عن البضائع الرخيصة ذات الجودة المتدنية. منع نهائي وأوضح الأستاذ "عدنان فقيها" رجل أعمال، أن التاجر أو المستورد الذي يسمح لنفسه بالبحث عن البضائع الرديئة والمقلدة من أجل الكسب والثراء على حساب المواطن، يفترض ألا يسمح له بالعمل في مجال الاستيراد، بل وأن يمنع نهائياً من ذلك، ذاكراً أن المؤلم هو أن كثيرا من التجار الذين يستوردونها هم من غير المواطنين، ويعملون بتراخيص وسجلات تجارية بأسماء مواطنين، مضيفاً أن خطر الساعات والملابس الرديئة والأحذية وشنط اليد النسائية وما في حكمها، يهون مع وجود "شامبوات" أو عطور أو كريمات جلد؛ لأن هذه خطرها على الصحة والبيئة مباشر، ومن يسمح بمرورها واستيرادها يرتكب جريمة لا تغتفر في حق المواطنين والمستهلكين، مطالباً الجهات المعنية والمسؤولة محاسبتهم حساباً عسيراً ورادعاً. دور أكثر فاعلية وأضاف: أجهزة الجمارك ومختبرات الجودة الموجودة الآن في منافذ الاستيراد في الموانئ البحرية والجوية والحدود البرية حالياً، لا يمكن أن تفتش وتتعرف إلى مئات الأطنان والأنواع من هذه البضائع، مطالباً أن تنشط المتابعة والمراقبة في الأسواق نفسها من قبل الجهات المعنية، سواء كانت الأمانات أو فروع وزارة التجارة، مشدداً على أهمية أن يكون للغرف التجارية والصناعية دور أكثر فاعلية في هذا الجانب، حتى نحاصر البضائع والسلع الرديئة والمقلدة، بل ونمنع وجودها، مشيراً إلى أن أسواقنا مع الأسف أصبحت تشتكي منها، ما يجعل كثيرا من المستهلكين يتورط عن جهل في هذه السلع، ويقبل على شرائها منخدعاً بسعرها الرخيص. ألعاب الأطفال يوجد فيها الجيد والرديء
