لا يمكن الطعن في حكم المحكمة العليا

السديري ل عكاظ:

كشف ل «عكاظ» المحامي أحمد بن خالد الأحمد السديري المكلف من هيئة حقوق الإنسان عن صدور حكم نهائي من المحكمة العليا يقضي بإبطال الحكم الذي أصدرته محكمة الجوف بتطليق الزوجين منصور وفاطمة في أشهر قضية تداولها الإعلام في ما اشتهر بقضية تكافؤ النسب، موضحا أنه اعتبارا من الأسبوع الحالي بات الحكم السابق في حكم الملغي وجار استكمال الإجراءات النظامية وإبلاغ الجهات ذات العلاقة لإعادة الزوجين إلى بعضهما بعد 3 سنوات من حكم صدر من محكمة الجوف.
وأكد أحمد السديري في حديثه ل «عكاظ» من مكتبه في جدة البارحة، اعتماد الحكم الجديد من المحكمة العليا بشكل نهائي بحيث لا يمكن الطعن فيه ويقضي ببطلان الحكم السابق وإعادة الزوجين إلى بعضهما.
وبين المستشار القانوني أن تدخل رئيس هيئة حقوق الإنسان السابق تركي السديري وتكليفه بالرفع إلى خادم الحرمين الشريفين مذكرة الاعتراض التي تولت النظر فيها المحكمة العليا أعلى جهاز قضائي بحيث أجاز له النظام إعادة النظر في الأحكام المؤيدة، ما عد بارقة أمل في إعادة العلاقة.
وقال المحامي أحمد السديري إن مذكرة الاستئناف المقدمة للمحكمة العليا تضمنت شرحا لكافة النقاط والأخطاء الصادرة في حكم محكمة الجوف، مضيفا «لقد زعم أخ الزوجة بأن زوج أخته لا ينتسب إلى قبيلة، وبعد مداولات حكم القاضي بتطليق الزوجة رغم اعتراضها واعتراض زوجها ورفع الحكم إلى محكمة الاستئناف في الرياض والتي بدورها أيدت الحكم فبات حكما نهائيا فرق على إثره الزوجان».
وأفاد السديري بأنه عكف نحو 90 يوما في مراجعة الكتب والمراجع لإعداد مذكرة الاستئناف لرفعها إلى خادم الحرمين الشريفين عن طريق هيئة حقوق الإنسان، حيث لخصت من المراجع الفقهية المعتبرة شرعا والأسانيد المقررة عبر 20 صفحة.
وأشار إلى أنه بعد رفع مذكرة الاستئناف إلى خادم الحرمين الشريفين الذي أحالها للدراسة في المحكمة العليا، وبعد إطلاع الدائرة المختصة والمكونة من ثلاثة قضاة يعدون من كبار القضاة في المحكمة العليا تم فتح ملف القضية وإصدار الحكم الناقض بتفريق الزوجين وإعادتهما إلى بعض مجددا بعد فراق ثلاث سنوات.