السديري: لا حق في إعادة المحاكمة.. والسنيدي: لنا كل الحق!

اشتد الخلاف بين محامي منصور التيماني (أحمد السديري) ومحامي أشقاء فاطمة العزاز (محمد السنيدي) حول توجيه المحكمة العليا بالرياض بإعادة الزوجين منصور وفاطمة إلى بعضهما البعض، واعتبر المحامي السديري هذا التوجيه نهائيا ولا يقبل أي مطالبات أخرى من خلال رفع قضية في نفس الموضوع، بينما يرى محمد السنيدي أن لأشقاء فاطمة الحق في إعادة القضية وطلب تغيير القاضي إلى قاضٍ آخر.
السديري: القضية انتهت
وعن رفض محكمة الجوف طلب عزاز الأخ غير الشقيق لفاطمة بإعادة النظر في القضية إلى قاض آخر، قال المحامي أحمد السديري: “لقد أحسنت محكمة الجوف صنعا برفضها طلب عزاز العزاز (الأخ غير الشقيق) لفاطمة العزاز حين تقدم إليها لرفع دعوى للتفريق بين الزوجين أمام قاض آخر بعد أن زعم أن نقض الحكم الصادر من قبل للتفريق بينهما من المحكمة العليا لا ينهي القضية، وأن له الحق في إقامة دعوى أخرى أمام قاض آخر في نفس المحكمة”. وأضاف: “الأمر تشابه عليه وعلى زميلنا المحامي محمد عبدالعزيز السنيدي حين خالا أن نقض محكمة الجوف من قبل المحكمة العليا لم يكن منهيا للنزاع، وأن له الحق في إثارتها كرة أخرى، وقد اعتمد وكيله في ذلك على المادة 188 من نظام المرافعات وخصوصا الفقرة الرابعة منها والتي تقول (إذا نقض حكم التمييز حكم الدرجة الأولى تحال القضية إلى قاض آخر كي ينظرها من جديد..) بينما غاب عنهما أن المحكمة العليا هي الآن وقبل صدور قانون المرافعات الجديد تقوم مقام الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى والتي كانت مكونة من خمسة قضاة، أي أن ولايتها هي ولاية اللجنة الدائمة هذه؛ وذلك إلى أن يصدر قانون المرافعات الجديد ومن ثم فإنه لا يستطاع الطعن أمامها مباشرة. وهو كما كان الأمر أمام الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى السابق، أي أنها تتبع نفس الإجراءات المنصوص عليها في نظام القضاء السابق والصادر في عام 1395ه إذًا فهي وإلى الآن محكمة استثناء وتنظر في القضايا وتتصدى لها وتحكم فيها أحكاما نهائيا إذا ما أحيل إليها قضايا من المقام السامي وذلك طبقا للمادة (8) فقرة (2) من نظام القضاء السابق، والتي تقول (للمجلس النظر في القضايا التي يرى ولي الأمر ضرورة النظر فيها...)”.
وواصل: “الذي حدث هو أن حكم محكمة الجوف الذي فرق بين الزوجين وأيدته محكمة التمييز كان محل طعن توليت إعداده وكتابته وتقدمت به إلى المقام السامي هيئة حقوق الإنسان، فأحال ولي الأمر القضية إلى المحكمة العليا كما جرى عليه النظام من قبل، فنظرت المحكمة العليا القضية وأصدرت حكما نهائيا قاطعا بنقض حكم محكمة الجوف وإعادة الزوجين إلى بعضهما البعض، فالمحكمة العليا تصدت للقضية ونظرت فيها شرعا وموضوعا، وحكمها قضى في الأمر على وجه نهائي وقاطع ولا رجعة فيه وحكم بما يلزم به الشرع، ثم حتى لو فرضنا جدلا أنه رفعت دعوى ثانية أمام قاض آخر في محكمة الجوف ونظرها وحكم بنفس الحكم الذي نقضته المحكمة العليا ثم ذهب إلى التمييز وأيدت هذا الحكم فإن مصيره هو الذهاب إلى المحكمة العليا وإذا ما تصدت للقضية وحكمت فيها حكما نهائيا وقاطعا، فإنه لا يجوز أن تنظر مرة أخرى وذلك حذر أن يتأبد نظر النزاع”.
السنيدي: القضية لم تنته
من جانب آخر، قال المحامي محمد السنيدي محامي أشقاء فاطمة إنه: “لا صحة لقول السديري في أن الأمر تشابه علي في اختصاصات المحكمة العليا وأنها تقوم مقام الهيئة الدائمة في المجلس الأعلى للقضاء والذي سماه مجلس القضاء الأعلى؛ حيث أخطأ في المسمى، ثم ذكر أن تلك الاختصاصات كانت قبل صدور (نظام) هو سماه قانون المرافعات الشرعية ثم اعتقد أن القضية نظرت من خمسة قضاة وهذا غير صحيح بل من ثلاثة قضاة، فمثل تلك القضايا لا تنظر من خمسة قضاة وإنما التي تنظر على هذا النحو هي قضايا القتل والقطع والرجم.. إلخ”.
وأضاف: “لا صحة لما ذكر الزميل أن المحكمة تتصدى للنظر وتحكم إما بنقض أو تصديق، وأتمنى مرة أخرى على المتحدث الرسمي باسم المحكمة العليا أو المجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل أن يبين اللبس ويزيل الغموض ليتضح للجميع عدالة وشفافية القضاء لدينا بعيدا عن اجتهادات المحامين أو غيرهم”. وقال إن السديري ذكر أن المحكمة العليا حكمت بإعادة الزوجين “وأنني أتحدى السديري أن يثبت أنها حكمت بالإعادة وإنما نقضت وأعادت الحال إلى ما كانت عليه فهي لا تعقد إذ إنها ليست محكمة للأنكحة، كما أنها لم تقرر صرف النظر عن الدعوى ولا رد الدعوى، وأن من تقرر التصدي للنظر هي محكمة التمييز (الاستئناف حاليا) فيما لو حكم مرة أخرى ونقض من التمييز بحيث تكون محكمة موضوع وتطبيق أحكام الشريعة”.
وتابع: “لعل الزميل السديري يدرك أن تنفيذ نقض الحكم جاء إداريا وليس قضائيا وهو السماح بعودة الزوجة إلى زوجها أي بقاء ما كان على ما كان حتى يصدر حكم آخر يصادق على صحة ولزوم النكاح أو عدم لزومه وهو المتبع شرعا ونظاما”.