طالب علي بن جبران المالكي - والد السجين المتوفى في سجن منطقة جازان - بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في قضية وفاة ولده ومحاسبة المتورطين فيها. واعتبر والد السجين إحالة ملف القضية من الشؤون الصحية في منطقة عسير إلى نظيرتها في منطقة جازان «أمرا غير منطقي» وفيه محاباة للمتورطين في قضية الوفاة، خصوصا بعد أن أدانهم ديوان المظالم. واستغرب المالكي تحويل قضيته إلى جازان للتحقيق فيها، بحجة أن الأطباء المتورطين في وفاة ولده يوجدون في منطقة جازان، مضيفا أنه جرى استدعاء اثنين من الأطباء فقط في الجلسة التي عقدت نهاية الشهر الماضي، فيما لم يتم استدعاء البقية. وأفاد أن القضية أحيلت إلى صحة جازان للتحقيق فيها من جديد، رغم أنه تم تشكيل لجنتين في جازان وأقرتا بإدانة من تعامل مع الحالة، كما أن ديوان المظالم أدان الشؤون الصحية وأحال القضية للهيئة الطبية الشرعية لمحاسبة المتسببين في الوفاة. ورغم ذلك يقول والد السجين المتوفى «إن اللجنة لم تأخذ أي إجراء صارم حتى اللحظة، في الوقت الذي أحالت فيه القضية إلى منطقة جازان رغم ما في ذلك من بعثرة للجهود وانتهاك للوقت الذي مضى عليه أربع سنوات منذ بدء القضية». وتابع المالكي: أنا رجل كبير في السن وظروفي لا تسمح لي بتكبد هذه المعاناة كل شهر من جازان إلى عسير، ومضت أربعة أعوام على مطالبتي بحق ولدي الذي راح ضحية الإهمال. يشار إلى أن ديوان المظالم في منطقة عسير، برأ الإدارة العامة للسجون في منطقة جازان من تهمة التسبب في وفاة السجين عبد الله علي جبران المالكي، قبل نحو عامين، واعتبر المظالم الشؤون الصحية (ممثلة في مستشفى الملك فهد المركزي ومستشفى صبيا العام)، المتسببة في وفاة السجين عبر سلسلة أخطاء ارتكبتها «بدءا من عدم تشخيص المرض بشكل صحيح، ونهاية بإخراجه من المستشفى قبل التأكد من شفائه». وأشار الصك الصادر من ديوان المظالم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) وجود أخطاء في إدارة سجون منطقة جازان، لكنها لا تؤدي لوفاة السجين. وأوضح الصك أن الشؤون الصحية تتحمل المسؤولية، «نظرا لأن أخطاءها هي التي أدت إلى وفاة السجين، وعليه فإن النظر في هذه القضية هو نظر في الأخطاء الطبية المهنية». وبالعودة إلى تفاصيل القضية، فقد ساءت حالة السجين عبد الله في سجن جازان بعد عام من دخوله السجن وتفاقمت حالته الصحية رغم مراجعته للمستشفى، حيث دخل في غيبوبة إثر عملية جراحية أجريت له في رقبته توفي على إثرها مطلع عام 1428ه. ووجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان بتشكيل خمس جهات (الإمارة، الشرطة، الخدمات الطبية، السجون، وعضو من هيئة التحقيق والإدعاء العام). ورأت اللجنة بعد دراستها للقضية محاسبة طبيب مستشفى الملك فهد المركزي الذي حوله إلى مستشفى صبيا العام، حيث كان من الممكن إجراء العملية لديهم، كما ارتأت اللجنة ضرورة مخاطبة الشؤون الصحية لمحاسبة موظفي الاستقبال وأطباء مستشفى صبيا العام الذين باشروا حالة السجين؛ نتيجة إهمالهم الواضح من بداية استقبال الحالة في عدم تسجيلها في سجلات الاستقبال وكذلك عيادة الجراحة للتأخر الواضح في إجراء العملية وعدم التشخيص السليم للورم الذي ظهر برأس المريض وتعليق إجراء العملية الخاصة باستئصال الورم في رقبة المريض لإعطائه الدواء والغذاء بشكل منظم وصحيح، ما تسبب في تدهور صحته، ووفاته. كما رأت اللجنة وجوب التنبيه على المختصين في عيادة السجن العام بأنه في حالة امتناع المريض عن تناول الدواء، الإسراع في إحالته إلى المستشفى ليكون تحت رعاية صحية خاصة.
