طلبت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية من مجلس الأمن الدولي شطب اسمها من قائمة المنظمات الداعمة للإرهاب. وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور عدنان خليل باشا أن تغيير الإجراءات المتبعة في الاتصال بالمجلس دعتنا لاتخاذ الإجراء، حيث كان في السابق لا يتم الاتصال بالمجلس إلا من دولة عضو فيه، مشيرا إلى أن الهيئة طلبت من محاميها مارتن ماكهون مخاطبة المجلس لإزالة الهيئة من القائمة التي وضعت فيها دون وجه حق، مبينا «أن الهيئة بقيت ثماني سنوات بعد أحداث 11 سبتمبر، مسجلة ضمن قائمة 400 شخص وبنك ومنظمة داعمين للإرهاب، مضيفا أنها اتهمت من خلال 450 صفحة مقتطفة من أخبار وتقارير أعدتها صحفا وهيئات تتهم فيها هيئة الإغاثة بدعم النشاطات الإرهابية، مؤكدا تلك «الاتهامات أثرت على الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الهيئة في أنحاء العالم». وأبدى الدكتور باشا استغرابه من وجود هيئة الإغاثة ضمن تلك القائمة في مجلس الأمن، خاصة أن لها شراكات مع منظمات أممية للأمم المتحدة، مثل: برنامج الغذاء العالمي، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، المجلس الاقتصادي الاجتماعي، اليونسكو، واليونيسيف، مما يدل على نشاط الهيئة الإنساني والسلمي. وخلص إلى إن الاتهامات الموجهة ضد مكاتب الهيئة في الفلبين وإندونيسيا قائمة على أدلة سرية قدمتها وزارة المالية الأمريكية، ولم يسمح لمحامي الهيئة بالاطلاع على الاتهامات، وقام القاضي على أساس هذه الأدلة بإصدار قائمة بالاتهامات التي أقرها مجلس الأمن دول التحقق منها.