«مجلس الأمن» ينظر طلب «هيئة الإغاثة» تبرئتها من «دعم الإرهاب»

طلبت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إزالة اسمها من قائمة المنظمات الداعمة للإرهاب، نافية أن تكون لها أية نشاطات مشبوهة، مؤكدة اقتصار عملها على تقديم المساعدات الإنسانية من خلال 32 بلداً حول العالم توجد فيها لتقديم نشاطات الإغاثة لضحايا الكوارث الطبيعية والمحتاجين.
وأشارت إلى أن الاتهامات الموجّهة ضد مكاتب الهيئة في الفيليبين وإندونيسيا قائمة على أدلة سرية قدمتها وزارة المالية الأميركية، «لم يسمح لمحامي الهيئة بالاطلاع على تلك الاتهامات، وأصدر القاضي على أساس تلك الأدلة المزعومة قائمة بالاتهامات أقرها مجلس الأمن، من دون التحقق منها».
وأكد الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية الدكتور عدنان بن خليل باشا أن الهيئة طلبت من محاميها في واشنطن مارتن ماكهون مخاطبة المجلس لهذا الغرض، مشيراً إلى صعوبة الاتصال مباشرة بمجلس الأمن في السابق، «الاتصال كان يستوجب أن يتم عبر دولة عضو، إلا أنه وفق تغيير الإجراءات المتبعة أخيراً، طلبنا من المحامي ماكهون السعي لإزالة اسم الهيئة من قائمة الدول الداعمة للإرهاب التي وضعها مجلس الأمن».
وقال: «القضية المرفوعة ضد 400 شخص وبنك ومنظمة منها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بتهمة دعم الإرهاب، ظلت قائمة لأكثر من ثماني سنوات أمام المحاكم الأميركية، بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر)». مشيراً إلى أن الاتهامات بنيت ضد الهيئة على أساس 450 صفحة مقتطفة من أخبار صحافية وتقارير أعدتها الصحف وبعض الهيئات اتهمت هيئة الإغاثة الإسلامية بدعم النشاطات الإرهابية. كاشفاً عن وجود محامين للهيئة في الفيليبين وسويسرا وبريطانيا.
ونفى باشا تورط الهيئة في أي نشاطات مشبوهة، مؤكداً حضور الهيئة في 32 بلداً تقدم فيها نشاطات الإغاثة لضحايا الكوارث الطبيعية والمحتاجين، وتنفذ مشاريع إنسانية وصحية وتعليمية، «وشراكتها مع منظمات أممية تابعة للأمم المتحدة مثل برنامج الغذاء العالمي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة واليونيسكو واليونيسيف وغيرها، أبرز دليل على نشاط الهيئة الإنساني والسلمي».
وكشف الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية أن الاتهامات الباطلة الموجهة إلى الهيئة أثرت في الأعمال الإنسانية، موضحاً أن القضية رفعت في نيويورك، وتم لاحقاً دمجها مع القضايا ذات الصلة بأحداث 11 سبتمبر.
وزاد: «استبدل قاضٍ ثالث بقاضٍ سبقه استبدل هو الآخر بالقاضي الذي عيّن للنظر في القضية والذي اطلع على المستندات ذات الصلة بها كافة، وطلب القاضي (الجديد) من محاميي الطرفين الاجتماع وصياغة قائمة نهائية بالتساؤلات تمكّنه من إصدار حكم في القضية». وأبدى ثقته ببراءة الهيئة، واستدرك: «على رغم نظر القضية مدة ثماني سنوات أمام المحاكم، إلا أنه لم يتم تقديم أي دليل يدين الهيئة بخلاف الأخبار المأخوذة من الصحف والتي لا تثبت أي شيء». لافتاً إلى أن مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في الفيليبين اتهم بتصدير الإرهاب، على رغم إغلاقه قبل سنوات من توجيه الاتهامات.