“الإغاثة” ترد على اتهامات التايمز بدعمها جماعات متشددة

ردت هيئة الإغاثة العالمية على ما ورد من اتهامات ضدها في صحيفة الصنداي تايمز البريطانية، وقال مصدر مسؤول في هيئة الإغاثة ل“المدينة”: إن كل الاتهامات التي ذكرت في هذه الصحيفة عارية عن الصحة ولا تخص عمل الهيئة من قريب أو بعيد، وإنما هي مجرد اتهامات منقولة من تقارير صحفية مغرضة عن المملكة العربية السعودية والهيئات الخيرية السعودية، التي على رأسها هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية. واضاف المصدر: إن الاتهامات التي أشارت إلى عمل الهيئة في مقدونيا ودعمها لجماعات متشددة فيها قد خالفت الحقيقة، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بافتتاح مكتبها هناك في سبتمبر 2004م بعد تسجيلها رسميًا لدى السلطات المقدونية، وهي تقوم منذ ذلك الوقت بتقديم المساعدات المختلفة من المواد غذائية والملابس ولحوم الأضاحي الى العديد من فئات الشعب دون اية تفرقة. ولفت المصدر إلى أن كل المشروعات التي تقيمها الهيئة في مقدونيا تتم بشفافية وتغطى من قبل وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة فيها. كما ان معظم مشروعات الهيئة الاساسية في مقدونيا تقدم لجهات حكومية رسمية مثل وزارة الصحة، حيث قامت الهيئة بتوريد المعدات والاجهزة لمستشفى تيتوفا الذي كان بحاجة ماسة لها، كما تم تنفيذ مشروع القسم الجديد لغسيل الكلى في المستشفى نفسه بعد الزيارة التي قام بها الدكتور عدنان بن خليل باشا أمين عام هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية للمستشفى في اكتوبر 2007م ولمس حاجة المستشفى لمثل هذا القسم. كما قدمت الهيئة العديد من المساعدات لجمعيات في مقدونيا الشرقية، مشيرا إلى أن الهيئة لا تتعامل بأي شكل من الأشكال مع الأفراد أو الجهات غير الرسمية أو تحوم حولها شبهات. أما في ما يخص إدراج اسم الهيئة من قبل الامم المتحدة في القائمة السوداء فقالت الهيئة: إن الأمم المتحدة أدرجت مكتبي هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في اندونيسيا والفلبين في القائمة السوداء؛ بناء على طلب من وزارة الخزانة الامريكية التي استندت في ادعائها إلى أدلة سرية لم تفصح عنها رغم مطالبة محامي الهيئة في الولايات المتحدة من وزارة الخزانة الاطلاع عليها. ولتبرئة الهيئة من هذه الادعاءات العارية عن الصحة وجه محامي الهيئة في الولايات المتحدة الامريكية في ديسمبر الماضي مذكرة إلى نقطة الاتصال التابعة لمجلس الامن أوضحت أن الهيئة ذات شفافية ولها نظام رقابي يمنع حدوث أي من النشاطات المحظورة، وبالتالي تمنع أي سوء استخدام للأموال، ثم تناولت المذكرة الاجراءات المتبعة في مكتبي اندونيسيا والفلبين تطبيقًا لسياسة الشفافية التي تتبعها الهيئة كحفظ سجلات مالية في اندونيسيا تتفق مع متطلبات الدولة ومراجعة الحسابات من محاسبين قانونيين. كما تم الاشارة في المذكرة الموجهة لنقطة الاتصال التابعة لمجلس الامن ان عمليات مكتب الفلبين توقفت في يناير 2004م وأنه حتى ذلك الوقت اتبعت نفس السياسات والاجراءات، وأن هذا المكتب لم يكن يعمل حين تم ادراجه في القائمة ولم يكن يعمل عندما ظهرت الادعاءات.