هيئة الإغاثة تطلب من الأمم المتحدة رفعها من قائمة الجهات الداعمة للإرهاب

باشا: شراكتنا مع منظمات أممية دليل على نشاطنا الإنساني

طلبت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إزالة اسم الهيئة من قائمة المنظمات الداعمة للإرهاب.
واكد الدكتور عدنان بن خليل باشا الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية، أن الهيئة طلبت من محاميها في واشنطن السيد مارتن ماكهون مخاطبة المجلس لهذا الغرض، مشيراً إلى أننا "لم نكن قادرين في السابق على الاتصال مباشرة بمجلس الأمن لأن الاتصال كان يجب أن يتم عبر دولة عضو، ولكن الآن بعد تغيير الإجراءات المتبعة طلبنا من السيد ماكهون السعي لإزالة اسم الهيئة من قائمة الدول الداعمة للإرهاب التي وضعها مجلس الأمن".
وقال باشا إن القضية المرفوعة ضد 400 شخص وبنك ومنظمة منها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية متهمة بدعم الإرهاب، قد ظلت قائمة لأكثر من ثماني سنوات أمام المحاكم الأمريكية، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
وأضاف موضحاً "قامت الاتهامات ضد الهيئة على أساس 450 صفحة مقتطفة من أخبار صحفية وتقارير أعدتها الصحف وبعض الهيئات التي تتهم فيها هيئة الإغاثة الإسلامية بدعم النشاطات الإرهابية. ونحن لدينا محامون في الفلبين وسويسرا وبريطانيا يتولون مهمة الدفاع عن الهيئة".
ونفى الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية تورط الهيئة في أي نشاطات مشبوهة، وقال ان الهيئة حاضرة في 32 بلداً تقدم فيها نشاطات الإغاثة لضحايا الكوارث الطبيعية والمحتاجين، وتنفذ مشاريع إنسانية وصحية وتعليمية، ولعل شراكتها مع منظمات أممية تابعة للأمم المتحدة مثل برنامج الغذاء العالمي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة واليونسكو واليونيسيف وغيرها، أبرز دليل على نشاط الهيئة الإنساني والسلمي.
وكشف أن الاتهامات الباطلة الموجهة إلى الهيئة أثرت على الأعمال الإنسانية، موضحاً بأن القضية قد تم رفعها في نيويورك، وتم لاحقاً دمجها مع القضايا ذات الصلة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر.
وقال باشا ان القاضي الذي تم تعيينه للنظر القضية والذي اطلع على كافة المستندات ذات الصلة بها قد تم استبداله بقاضٍ آخر ثم بثالث، وقام بالطلب من محاميّ الطرفين الاجتماع وصياغة قائمة نهائية بالتساؤلات لتمكنه من إصدار حكم في القضية.
وأبدى ثقته من براءة الهيئة على الرغم من نظر القضية مدة ثماني سنوات أمام المحاكم، إلا أنه لم يتم تقديم أي دليل يدين الهيئة بخلاف الأخبار المأخوذة من الصحف والتي لا تثبت أي شيء".
وأضاف باشا أن الاتهامات الموجهة ضد مكاتب الهيئة في الفلبين وإندونيسيا قائمة على أدلة سرية قدمتها وزارة المالية الأمريكية، ولم يسمح لمحامي هيئة الإغاثة الإسلامية بالاطلاع على الاتهامات، وقام القاضي على أساس هذه الأدلة بإصدار قائمة بالاتهامات التي أقرها مجلس الأمن دون التحقق منها.
وأوضح الأمين العام للهيئة أن مكتبها في الفلبين قد اتهم بتصدير الإرهاب، وذلك على الرغم من أنه قد تم إغلاقه قبل سنوات من توجيه الاتهامات.