تقرير المراقبة العامة .. ومخالفات الأجهزة الحكومية

لابد من شكر ديوان المراقبة العامة على التقرير الاستراتيجي الذي ألقاه أمام القيادة بالأمس الأستاذ أسامة جعفر فقيه، وكشف من خلاله عن صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق، وضعف تعاون الأجهزة الحكومية مع الديوان، وكذلك عدم تجاوبها في معالجة التجاوزات والمخالفات، وتراخي المؤسسات الحكومية في تطبيق أحكام العقود، وتعثر العديد من المشاريع وتدني جودة بعضها. إذ طالب رئيس الديوان ب (ترسيخ مبادئ الشفافية والإصلاح ومساءلة المقصرين وتكريم المجيدين، وكذلك دعم الديوان ومساندته لتمكينه من أداء واجباته.)
ولاشك أن هذا التقرير الوطني لديوان المراقبة العامة، يكشف لنا واقع الأداء في العديد من مؤسسات الدولة، كما يكشف في الوقت ذاته شفافية جهاز المراقبة العامة من جهة، واستمرار الإرادة السياسية في تطبيق مشروع الحرب على الفساد والترهل في المنظومة الإدارية.
إلا أن الملاحظ في التقرير أن بعض الأجهزة الحكومية لا تعمل كمنظومة واحدة، بل أقرب إلى واقع الجزر أو الأرخبيل الإداري، فليس من المقبول أن نجد وزارة الاقتصاد والتخطيط تشتكي من عدم تجاوب الأجهزة الحكومية معها حيال الخطط التنموية وتنفيذها، وكذلك ارتفاع شكوى مشروع الحكومة الإلكترونية (يسر) من أن 23 جهة حكومية لم تتجاوب مع المشروع الوطني، وحاليا ديوان المراقبة العامة يكشف مرة أخرى عدم تجاوب بعض المؤسسات الحكومية لملاحظات ومطالبات الديوان حيال التجاوزات والمخالفات.
فالأساس في أداء المنظومة الحكومية هو التفاعل والتجانس، وتطبيق الرؤية التنموية للقيادة، ما يعني أهمية أن تكون هناك صرامة إدارية واضحة في مواجهة تراخي العديد من الأجهزة المخالفة، من خلال منح ديوان المراقبة العامة أسنانا وأنيابا، وربط الحساب الختامي للأجهزة والمؤسسات بموافقة ديوان المراقبة العامة، وكذلك إطلاق برنامج إداري تنشيطي للمنظومة الحكومية، من خلال تدوير المواقع الإدارية في الإدارات العليا والوسيطة، وضخ دماء جديدة في الجسم الإداري. فتقرير ديوان المراقبة هو جرس إنذار لما يحدث من سلوكيات إدارية، لا تنسجم مع مشاريع الإصلاح والتنمية، خاصة بعد الخسائر التي تكبدها الوطن بعد كارثة جدة، بسبب التراخي والترهل والفساد الإداري.
فالمصلحة الوطنية تستدعي تفعيل العمل الرقابي من خلال منح مزيد من الصلاحيات والدعم والمساندة للديوان، وإقرار النظام الجديد لديوان المراقبة، الذي مضى على دراسته في هيئة الخبراء سنوات عدة، دون أن يرى النور، وكذلك تفعيل المنظومة الرقابية في المملكة (المالية والإدارية).
فواقع التقرير يكشف إهمالا واستهتارا من بعض الجهات الحكومية بمبدأ الرقابة والمحاسبة، وإذا كان هذا تعامل بعض المؤسسات مع أجهزة الرقابة الحكومية، فماذا عسانا أن نتوقع من تعاملها مع المواطنين وقضاياهم.
واللافت في مخالفات التقرير استمرار خسائر الشركات التي تملكها الدولة دون توضيح من وزارة المالية، حيال هذه الخسائر المستمرة من المال العام.
مرة أخرى، شكرا لديوان المراقبة العامة على هذه الخطوة الوطنية، التي تشكل إضافة مهمة في العمل الرقابي وثقافة المحاسبة والشفافية.
alfirm@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة