« المراقبة العامة» يكشف ضعف الرقابة الداخلية في بعض الأجهزة الحكومية التنفيذية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض أمس، وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، يرافقه نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر، ونائب الوزير لشؤون البنين الدكتور خالد السبتي، ونائب الوزير لشؤون البنات نورة الفايز.
وأكد خادم الحرمين الشريفين، أهمية تطوير التعليم بمختلف مراحله ودور رجال التربية والتعليم، خصوصاً المعلمين والمعلمات الذين يحملون رسالة هذا الوطن وقيمه وأخلاقياته، كما يحملون على عواتقهم أمانة عظيمة في تنشئة الجيل.
وتشرّف وزير التربية والتعليم خلال الاستقبال بتقديم عرض لخادم الحرمين الشريفين عن التوجهات المستقبلية للوزارة التي تم إعدادها منذ تشرف بمهام الوزارة والتي تسعى إلى تحقيق تطلعات وآمال خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني، من خلال رفع نوعية التعليم العام وجودته خلال فترة قياسية نسبياً. وتشمل هذه التوجهات الرؤية المستقبلية لقطاع التربية والتعليم وأبرز منطلقات وأسس المرحلة المقبلة. وتشرّف بتقديم بعض المقترحات لتحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام.
واستمع وزير التربية والتعليم ومسؤولو الوزارة إلى توجيهات الملك عبدالله حيال الرؤية المستقبلية لقطاع التربية والتعليم.
من جهة أخرى، تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، نسخة من التقرير السنوي ال 49 لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1428-1429ه.
وأعرب الملك عبدالله عن شكره وتقديره للجميع على ما يقومون به من جهود في مجال عملهم، متمنياً لجميع العاملين في الديوان التوفيق والنجاح لخدمة دينهم ووطنهم.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه سلم خادم الحرمين التقرير خلال استقباله له وعدداً من المسؤولين في الديوان في قصر اليمامة في الرياض أمس.
كما تسلم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز نسخة من التقرير السنوي ال 49 لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1428 - 1429ه خلال استقباله لرئيس الديوان ويرافقه عدد من المسؤولين.
وقال رئيس ديوان المراقبة العامة في كلمة له: «في إطار الحرص على تنفيذ التوجيهات السامية والنهوض بالمهام الرقابية بكل حيدة وموضوعية والإسهام الفاعل في ترجمة المضامين الجوهرية لسياسة الإصلاح المالي والإداري إلى برنامج عمل واقعي، فقد واصل الديوان جهوده الرامية إلى تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة في جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابته من دون استثناء، إذ باشر مع مطلع هذا العام 1431ه في تنفيذ خطته الإستراتيجية الثانية بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في حقول المراجعة المالية ورقابة الأداء والإسهام في إحكام الرقابة على أموال الدولة وأداء أجهزتها للمهام المنوطة بها والتحقق من حسن استخدام المال العام بأساليب اقتصادية تكفل بلوغ الأهداف المرسومة وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة».
وأوضح أن من أبرز ما تكشف للديوان من مخالفات وتجاوزات خلال عمليات المراجعة والتدقيق، ما يأتي: صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي، وضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة المرعية، وتأخر تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشاريع، وضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية، وضعف تحصيل بعض إيرادات الخزانة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك، وعدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً، وضعف أداء بعض الشركات التي تسهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة.
كما أكد الديوان، بحسب أسامة فقيه، على وجوب التوقف عن صرف ما تم الالتزام به من دون سند نظامي، والتقيد بالأنظمة وبقواعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتطبيق إجراءات تحصيل مستحقات الخزانة العامة بدقة وحزم، والمسارعة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء وحدات المراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي، بهدف توفير مقومات الرقابة الوقائية، وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح ومعالجة مواطن الخلل في حينه ومساءلة المقصرين وتكريم المجيدين، بغية الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة، وقادرة على النهوض بواجباتها ومسؤولياتها، وبلوغ الأهداف المرسومة لها بكفاءة وجودة عالية.
وأشار رئيس ديوان المراقبة العامة أن تقرير الديوان اشتمل عن السنة المالية 1428 - 1429ه، على أهم نتائج المراجعة المالية للسجلات المحاسبية والمستندات والعقود والحسابات الختامية والموازنات العمومية للعديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات، والشركات المشمولة برقابة الديوان، إضافة إلى نتائج تقويم الأداء والوقوف على مدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة.
كما تضمن التقرير تقويماً لما تكشف للديوان من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية، وتحديداً لأبرز أسبابها وسبل معالجتها والحد منها، إضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بمهنية عالية واستقلال تام.
وعلاوة على ما تقدم شارك الديوان مشاركة فعالة في الدفاع عن حقوق الخزانة العامة أمام ديوان المظالم وفق قواعد المرافعات، إذ شارك خلال السنوات الخمس الماضية في أكثر من 300 قضية حقوقية.