عضو شورى: ما ينشر عن كارثة جدة مبالغ فيه

المجلس يبحث مشروع نظام إيرادات الدولة

وصف عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الهيجان ما ينشر في وسائل الإعلام حول كارثة السيول في محافظة جدة بأنه «مبالغ فيه»، لا سيما وأن خادم الحرمين الشريفين شكل لجنة للتحقيق في ما جرى وتحديد المسؤولية.
وقال في جلسة عقدها مجلس الشورى في الرياض أمس، إن ما حدث في محافظة جدة يحدث في كل دول العالم، حتى لو لم تصل نتائجها إلى ما وصلت إليه في جدة، داعيا إلى أن عدم طغيان أحداث على قضايا وطنية أخرى، في إشارة إلى أحداث الجنوب والتعليم والصحة.
من جانبه، طالب عضو المجلس المهندس عبدالمحسن الزكري المجلس بترتيب زيارات لأعضائه إلى الجهات الحكومية التي لها علاقة مباشرة بعمل المجلس، بهدف الاطلاع على سير الأعمال والتطور في تلك الجهات على أرض الواقع.
فيما طالب عضو المجلس نجيب الزامل بالتركيز على قضايا التفاوت في رواتب معلمي القطاعين الحكومي والخاص، خصوصا في حال تقاضي معلم القطاع الحكومي راتبا مجزيا، بعكس رواتب معلمي المدارس الأهلية.
وتساءل الزامل عن طبيعة التعليم الذي سيقدمه معلم يتقاضى راتبا زهيدا لطلابنا في المدارس، مطالبا المجلس بإعطاء هذا الموضوع أهمية وليس الاكتفاء بالإشارة إلى هذا الأمر.
واستعرض المجلس مشروع نظام إيرادات الدولة والذي قدمه رئيس لجنة الشؤون المالية في المجلس حسن الشهري، وقرأ على المجلس توصية اللجنة التي تنص على الموافقة على نظام إيرادات الدولة بالصيغة المرافقة.
وقال الدكتور سالم القحطاني في هذا الموضوع إن النظام قيد الدراسة لا يحمل في طياته أي جدول مقارنة بين النظام المعمول به حاليا والنظام قيد المناقشة، كما أن تعريف الرسوم في الفصل الأول غير واضح وعلى اللجنة توضيح أكبر لهذه الكلمة.
فيما طالب عضو المجلس خضر القرشي أن تعيد اللجنة النظر في فلسفة النظام من حيث أن الجهات الحكومية عند جبايتها للأموال تكون غير مستفيدة، ما يؤدي إلى إهمال العمل وعدم الحرص على جباية بقية مستحقات الدولة لدى الآخرين سواء أفراد أو مؤسسات.
من جانبه، تخوف عضو المجلس يوسف الميمني من أن لا يؤدي النظام إلى دفع الجهات الحكومية في زيادة إيراداتها تعسفيا من خلال زيادة الإيجارات أو الرسوم.
وكما طالب عضو المجلس عطاالله أبو حسن بتعريف توضيحي لتعريف إيرادات الدولة وتوضيح مصدر تلك الأموال من خلال الجزاءات والغرامات وغيرها.
ومن جانبه قال عضو المجلس المهندس عبدالمحسن الزكري إن فلسفة النظام لا تخدم القطاع الحكومي، حيث أن بعض الدوائر الحكومية ليس لها إيرادات وبالتالي لن تكافأ من قبل وزارة المالية كما هو متضمن في النظام، ما يترتب عليه تعطل مشاريع تلك الجهات.