«الشورى»: وزير المالية يحق له إسقاط الدين إذا لم يتجاوز 500 ألف ريال

شهدت جلسة مجلس الشورى أمس (الأحد) جدلاً واسعاً بين الأعضاء في مداخلاتهم حول مشروع نظام إيرادات الدولة الذي يناقشه المجلس حالياً.
وتطرق الأعضاء في مداخلاتهم إلى مواضيع مهمة في النظام، والذي تتكون بنوده من 31 مادة تعالج في مجملها الرقابة على إيرادات الدولة، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات الموكل إليها تطبيق أحكام مشروع النظام بدقة، ومن بين ما تمّ التركيز عليه في الجلسة مطالبة عدد من الأعضاء بإسقاط الدين عن المدين إذا لم يتجاوز 500 ألف ريال في حالتي بالوفاة ويترتب عليه سقوط الدين، وإذا ثبت شرعاً أن ليس له تركة يرجع إليه لتحصيل الدين أو إذا أثبت شرعاً إعسار المدين وعدم قدرته على الوفاء بالدين، وأن يكون البت في إسقاط الدين عن المدين من صلاحيات وزير المالية، وينتظر ان يصوت أعضاء المجلس على بنود النظام بعد الفراغ من مناقشته.
ويشير النظام إلى أنه في حال عدم تسديد المدين المستحق عليه بعد تأخره في الموعد المحدد يتم إشعاره كتابياً بوجوب تأديته خلال 30 يوماً من تاريخ الإشعار، وإذا لم يسدد ينذر نهائياً بالتسديد خلال 15 يوماً وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه.
كما طالب عدد من الأعضاء بضم الزكاة ضمن إيرادات الدولة والتي لم يشملها النظام. مطالبين بالنظر بالمنظور الإنساني في نظام الإيرادات وعدم الحجز على ممتلكات المدين وعدم ضم رواتب المعاشات من الضمان الاجتماعي أو المؤسسة العامة للتقاعد أو السكن الخاص للمدين.
وأكد عدد من الأعضاء أن تحديد مبلغ 30 مليون ريال كحد أقصى للتحصيل المالي لإيرادات الدولة بحاجة إلى إعادة نظر إذ إن هناك جهات لا يمكنها تحصيل مثل ذلك المبلغ فيما أن هناك جهات أخرى تحصل أكثر من ذلك المبلغ.
وأوضح الأعضاء أن النظام قيد الدراسة لا يحمل في طياته أي جدول مقارنة بين النظام المعمول به حالياً، مشيرين إلى أن تعريف الرسوم في الفصل الأول والذي يحمل عنوان تعريفات غير واضح وعلى اللجنة المالية في المجلس توضيح أكبر لكلمة الرسوم ويوم عمل.
كما طالب الأعضاء أن تقوم اللجنة بإعادة النظر في فلسفة النظام من حيث أن الجهات الحكومية عند جبايتها للأموال فهي غير مستفيدة ما يؤدي إلى إهمال العمل وعدم الحرص على جباية بقية مستحقات الدولة لدى الآخرين سواء أفراد أو مؤسسات». وأبدى عدد من الأعضاء تخوفهم من أن لا يؤدي النظام إلى دفع الجهات الحكومية في زيادة إيراداتها تعسفياً من خلال زيادة الإيجارات أو الرسوم.
وتطرق الأعضاء في مداخلاتهم إلى أن «بعض الدوائر الحكومية ليس لها إيرادات وبالتالي لن تكافأ من وزارة المالية كما هو متضمن في النظام ما يترتب عليه تعطل مشاريع تلك الجهات، لذلك يجب تغيير فلسفة النظام من حيث عدم إعطاء الجهة الحكومية مكافأة نظير قيامها بتحصيل زيادة في إيراداتها».
وكان بعض من أعضاء المجلس قد طالبوا بإضافة عوائد براءات الاختراع والبحث العلمي في المادة الثانية من الفصل الثاني، متسائلين: من أين يمكن تحصيل نسبة 20 في المائة زيادة على موازنة الجهة الجابية من وزارة المالية.
من جانبه، أكد أمين مجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي أن النظام عند إقراره يعد إحدى الخطوات المهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه المملكة، ومواكبة للتطور الإداري والمالي في بلادنا، مشيراً إلى أن النظام يراعي تعدد الأجهزة الحكومية التي تقوم بتحصيل وجباية إيرادات الدولة مع اختلاف أساليب التحصيل والجباية لهذه الإيرادات من جهاز إلى آخر . وأوضح أن المشروع يستهدف الإسراع في تحصيل إيرادات الدولة بما يحسّن من أداء السياسات المالية ويزيد من فاعليتها والتأكيد على تنمية وتطوير الإيرادات وإيجاد الحوافز اللازمة لتحقيق ذلك مراعياً المرونة في الأساليب المستخدمة في تحصيل إيرادات الدولة لتتماشى مع الإجراءات المتبعة في التحصيل.