مخاوف في الشورى من فرض رسوم إضافية لزيادة الإيرادات

طالب أعضاء بمجلس الشورى أمس بضرورة إعادة النظر في مشروع نظام إيرادات الدولة، والذي قدمه رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس حسن الشهري لا سيما فيما يتعلق بالفقرة المتعلّقة بمكافأة الجهات الحكومية التى تحقق زيادة في الإيرادات.
وأبدى هؤلاء مخاوفهم من أن يؤدى ذلك إلى فرض هذه الجهات رسومًا اضافية او زيادة الايجارات لتحقيق المستهدف ماليًا. أعضاء شورى: لا بد من إدخال البعد الإنساني في نظام الإيرادات وإعادة النظر في إسقاط الدين وسقف التحصيل وطالب عدد من الأعضاء بضم الزكاة ضمن إيرادات الدولة والتي لم يشملها النظام.
كما طالب عدد من الأعضاء بالنظر بالمنظور الإنساني في نظام الإيرادات وعدم الحجز على ممتلكات المدين، وعدم ضم رواتب المعاشات من الضمان الاجتماعي أو المؤسسة العامة للتقاعد أو السكن الخاص للمدين.
وأكد عدد من الأعضاء على إسقاط الدّين عن المدين إذا كان 500 ألف ريال في حالتين الأولى بالوفاة ويترتب عليه سقوط الدين، والحالة الثانية إذا ثبت شرعًا أن ليس له تركة يرجع إليه لتحصيل الدين أو إذا أثبت شرعًا إعسار المدين وعدم قدرته على الوفاء بالدّين، وأن يكون البت في إسقاط الدين عن المدين من صلاحيات وزير المالية.
وأكد عدد من الأعضاء أن تحديد مبلغ 30 مليون ريال كحد أقصى للتحصيل المالي لإيرادات الدولة بحاجة إلى إعادة نظر، حيث إن هناك جهات لا يمكنها تحصيل مثل ذلك المبلغ فيما أن هناك جهات أخرى تحصل أكثر من ذلك المبلغ.
وقال الدكتور سالم القحطاني إن النظام قيد الدراسة لا يحمل في طياته أي جدول مقارنة بين النظام المعمول به حاليًا والنظام قيد المناقشة، كما أن تعريف الرسوم في الفصل الأول والذي يحمل عنوان تعريفات غير واضح وعلى اللجنة توضيح أكبر لكلمة الرسوم ويوم عمل.
وطالب عضو المجلس خضر القرشي أن تقوم اللجنة بإعادة النظر في فلسفة النظام موضحًا أن الجهات الحكومية عند جبايتها للأموال غير مستفيدة ممّا يؤدي إلى إهمال العمل وعدم الحرص على جباية بقية مستحقات الدولة لدى الآخرين سواء أفراد أو مؤسسات.
وتخوف عضو المجلس يوسف الميمني من أن يؤدي النظام إلى دفع الجهات الحكومية لزيادة إيراداتها تعسفيًّا من خلال زيادة الايجارات أو الرسوم.
كما طالب عضو المجلس عطا الله أبو حسن بتعريف توضيحي لإيرادات الدولة وتوضيح مصدر تلك الأموال من خلال الجزاءات والغرامات وغيرها.
ومن جانبه قال عضو المجلس المهندس عبدالمحسن الزكري إن فلسفة النظام لا تخدم القطاع الحكومي ولا البلد، لأن بعض الدوائر الحكومية ليس لها إيرادات وبالتالي لن تكافئ من قبل وزارة المالية كما هو متضمن في النظام ممّا يترتب عليه تعطل مشاريع تلك الجهات، وشدد على اهمية تغيير فلسفة النظام من حيث عدم أعطاء الجهة الحكومية مكافأة نظير قيامها بتحصيل زيادة في إيراداتها.
وقال عضو المجلس صالح الحصيني إن ما يعرض على المجلس نظام «جباية مطور» وأنه يجب أن يحتوي هذا النظام على مرونة عالية تتواكب مع تطورات العصر وتسارع عجلة الاقتصاد، كما يجب أن يعالج النظام احتياطيات المملكة. ورأى عضو المجلس الدكتور محمد الجفري أن الزيادة عبر رفع قيمة الضرائب أو الرسوم لا تكون إلاّ بموجب أمر أو مرسوم ملكي.