عضو بالشورى: ما تنشره الصحف عن "كارثة جدة" مبالغ فيه

المجلس يناقش مشروع نظام إيرادات الدولة

قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الهيجان إن ما كتب عن "كارثة جدة" في الصحف هو نوع من المبالغة، لاسيما وأن خادم الحرمين الشريفين قد فصل في الأمر وكون لجنة للتحقيق فيما جرى وكلامه واضح، وأن ما حدث في محافظة جدة يحدث في كل دول العالم ولكن لم يصل إلى تلك النتائج. وقال إنه "يجب أن لا ينسينا ما حصل في جدة عن قضايانا الوطنية والتي هي أكثر أهمية مما حصل في جدة، وأن ما حصل فيها أخطاء إدارية وسوف تكشف عنها اللجنة،وأن هناك قضايا مثل قضية الحدود الحاصلة في جنوب المملكة كما لدينا التعليم والصحة والفقر".
فيما طالب عضو المجلس المهندس عبدالمحسن الزكري المجلس بالقيام بترتيب زيارات لأعضائه إلى عدد من الجهات الحكومية مثل مركز الأمير نايف لرعاية الموقوفين وجامعة الملك عبدالله وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد وهيئة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني وهيئة العامة للإستثمار وهيئة الغذاء والدواء وسابك وشركة أرامكوا، أي الجهات التي لها علاقة بعمل المجلس بهدف الاطلاع على سير الأعمال والتطور في تلك الجهات على أرض الوقع، مشيراً إلى أن تلك الزيارات سوف يتم الترتيب لها في القريب العاجل.
وطالب عضو المجلس نجيب الزامل بالتركيز على القضايا التفاوت في الرواتب بين معلمي القطاعين الحكومي والخاص خصوصاً في حال أن معلم القطاع الحكومي يتقاضى راتب مجزي بينما معلم القطاع الخاص يتقاضى راتب تحت سقف ألفي ريال، وكيف يمكن لنا أن نتوقع أن يتلقى أبنائنا أساليب التربية والتعليم والصحة السلوكية والعلمية إذا كان مدرس أو مدرسة يتلقى راتباً هزلياً تحت سقف الألفي ريال، كما لا يحسب لهم رواتب أشهر أجازة الصيف كي يصل عدد الأشهر التي يتقاضون عليها رواتب هي 8 أشهر على مدار العام.
وطالب الزامل المجلس بالعمل على هذا الموضوع وليس الإكتفاء بتعليق الجرس بل العمل بعد قرعه.
وكان المجلس قد بدء في مناقشة مشروع نظام إيرادات الدولة والذي قدمه رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس حسن الشهري، والذي قرأ على المجلس توصية اللجنة والتي تنص على الموافقة على نظام إيرادات الدولة بالصيغة المرافقة. وبدأت مناقشة فصول النظام، وقال الدكتور سالم القحطاني أن "النظام قيد الدراسة لا يحمل في طياته أي جدول مقارنة بين النظام المعمول به حالياً والنظام قيد المناقشة، كما أن تعريف الرسوم في الفصل الأول والذي يحمل عنوان تعريفات غير واضح وعلى اللجنة توضيح أكبر لكلمة الرسوم ويوم عمل". وطالب عضو المجلس خضر القرشي أن تقوم اللجنة بإعادة النظر في فلسفة النظام من حيث أن الجهات الحكومية عند جبايتها للأموال فهي غير مستفيدة مما يؤدي إلى إهمال العمل وعدم الحرص على جباية بقية مستحقات الدولة لدى الآخرين سواء أفراد أو مؤسسات.
وتخوف عضو المجلس يوسف الميمني من أن لا يؤدي النظام إلى دفع الجهات الحكومية في زيادة إيراداتها تعسفياً من خلال زيادة الإيجارات أو الرسوم.
من جانبه قال عضو المجلس المهندس عبدالمحسن الزكري :إن "فلسفة النظام لا تخدم القطاع الحكومي ولا يخدم البلد، حيث أن بعض الدوائر الحكومية ليس لها إيرادات وبالتالي لن تكافئ من قبل وزارة المالية كما هو متضمن في النظام مما يترتب عليه تعطل مشاريع تلك الجهات، لذلك يجب تغيير فلسفة النظام من حيث عدم أعطاء الجهة الحكومية مكافئة نظير قيامها بتحصيل زيادة في إيراداتها". وقال عضو المجلس صالح الحصيني إن "ما يعرض على المجلس اليوم هو نظام جباية مطور وأنه يجب أن يحتوي هذا النظام على مرونة عالية تتواكب مع تطورات العصر وتسارع عجلة الاقتصاد،كما يجب أن يعالج النظام إستثمارات احتياطيات المملكة".