أعضاء في الشورى ينتقدون نظام إيرادات الدولة وأصوات تحذر من تأثير ال 20% على تعطل المشاريع وفرض الرسوم

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى مشروع نظام إيرادات الدولة وطالب خضر القرشي خلال مناقشته أمس الأحد من لجنة المجلس المالية إعادة النظر في فلسفة النظام وقال : إن الجهات الحكومية غير مستفيدة من جبايتها للأموال وهو ما قد يؤدي إلى إهمال العمل بالنظام وعدم الحرص على جباية بقية مستحقات الدولة لدى الآخرين سواء أفراداً أو مؤسسات.
ويخشى العضو يوسف الميمني أن يدفع النظام الجهات الحكومية في زيادة إيراداتها تعسفياً من خلال زيادة الإيجارات أو الرسوم ، فيما دعا عضو آخر إلى تعريف أوضح وأشمل لإيرادات الدولة وبيان مصدر تلك الأموال من خلال الجزاءات والغرامات وغيرها، أما عبدالمحسن الزكري فيرى أن النظام لا يخدم القطاع الحكومي داعياً إلى إلغاء المادة المتعلقة بمنح الجهات التي تحقق زيادة في إيراداتها (20%) من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة.
وقال الزكري : إن بعض الدوائر الحكومية ليس لها إيرادات وبالتالي لن تكافأ من قبل وزارة المالية كما هو متضمن في النظام مما يترتب عليه تعطل مشاريع تلك الجهات .
ونصح عدد من الأعضاء بعدم إهمال المنظور الإنساني في نظام الإيرادات وعدم الحجز على ممتلكات المدين وعدم ضم رواتب المعاشات من الضمان الاجتماعي أو المؤسسة العامة للتقاعد أو السكن الخاص للمدين، وأشار صالح الحصيني إلى أن نظام الإيرادات ما هو إلا نظام جباية مطور وعليه يجب أن يحتوي على مرونة عالية تتواكب مع تطورات العصر وتسارع عجلة الاقتصاد،كما يجب أن يعالج النظام استثمارات احتياطيات المملكة.
يذكر أن نظام إيرادات الدولة الجديد انفردت الرياض بنشره سابقاً خصص للجهات الحكومية التي تحقق زيادة في إيراداتها ما يقابل (20%) من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة ، وذلك ضمن اعتمادات ميزانيتها، واستثنى من ذلك إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات ، ويمنح الموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة مكافأة تشجيعية على ألا تتجاوز رواتب ثلاثة أشهر في السنة المالية ،واعتبر النظام دين الدولة المستحق ديناً ممتازاً ولا يسقط بالتقادم وتكون في وزارة المالية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسطيه وإعداد التوصيات بشأنه .
من جانبها لفتت إدارة البحوث والدراسات بمجلس الشورى في ملاحظاتها على مشروع النظام ، نظر المجلس إلى عدد التعديلات التي يجب مراعاتها عند دراسة اللجنة المختصة بالمجلس للنظام ، ومن ذلك خلوه من نص صريح يحدد العقوبات واعتبر فريق الباحثين عدم تقرير وتحديد العقوبات مخالفة للعرف القانوني وأكدوا انه يجب على كل نظام النص على عقوباته في مواده إذ إن الأصل أنه لا عقوبة إلا بنص ، فيما رأى فريق العمل الذي قام بدراسة مشروع النظام أنه امتاز بتعريف الإيرادات وحدد المقصود بها كما حدد مصادرها بدقة وتكمن أهمية ذلك في قطع النزاع فيما عدا المصدر المحدد.
وأشار الفريق إلى أن النظام لم يتحدث عن الحالات التي ترد فيها الإيرادات كما لم يضع حداً للرصيد النقدي أو غيره الذي يجوز للموظف المالي الاحتفاظ به ، ولم يبين كذلك كيفية التعامل مع الهيئات والتبرعات النقدية أو العينية المقدمة للجهة ، ويستحسن الفريق الالتفات إلى كل ذلك في مشروع النظام معللاً ذلك بضبط ما قد يطرأ أثناء التعامل مع الهيئات والتبرعات، وذكر تقرير فريق العمل أنه تمت دراسة النظام والاطلاع على محاضر هيئة الخبراء وآراء مندوبي الجهات ذات العلاقة وتحفظاتهم ، كما أشار إلى ماذكره وزير المالية من صعوبة تحديث نظام جباية أموال الدولة أو إجراء أي تعديلات عليه لتكون جميع نصوصه وأحكامه مع التطور الإداري والمالي الذي تشهده المملكة والذي جعل الوزارة تعد هذا المشروع ، وتبين لفريق العمل عدم الحاجة إلى مقارنة المشروع الجديد بالنظام المعمول به حالياً لعدم جدوى ذلك ولان الفروق بين النظامين كبيرة جداً وذلك للفارق الزمني الكبير بينهما والذي يقارب (69) عاماً .
ومن أبرز التحفظات التي جاءت على المشروع عدم مناسبة إدراج تعريف الضريبة والرسم والجر ضمن مشروع النظام وهو ما أوضحه ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والذي أكد عدم تطابق التعريفات المحددة مع الرسوم المطبقة حالياً ، وقد رأى المتجمعون حيال هذا التحفظ أن مادة التعريفات تعد جزءاً أساسياً ومهماً لفهم النظام.
من ناحية أخرى استهل مجلس الشورى جلسة أمس الأحد بحديث بعض أعضائه عن بعض أحداث الشأن العام حيث اعتبر العضو عبد الرحمن الهيجان حديث الصحف عن كارثة سيول جدة نوعاً من المبالغة ولاسيما أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله قد فصل في الأمر وكون لجنة للتحقيق فيما جرى وكلامه حفظه الله واضح.
وحذر من نسيان القضايا الوطنية الأهم وقال " يجب أن لا ينسينا ما حصل في جدة عن قضايانا الوطنية الأكثر أهمية " وأكد أن ما حصل في جدة مجرد أخطاء إدارية وسوف تكشف عنها اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق ، وأضاف : يجب الاهتمام بقضية الحدود الحاصلة في جنوب المملكة وقضايا التعليم والصحة والفقر، وطالب العضو نجيب الزامل المجلس بحث قضية تفاوت الرواتب بين معلمي القطاعين الحكومي والخاص.