«الشورى»: مشروع نظام إيرادات الدولة يكافئ الموظفين براتب 3 أشهر على الأقل

ترد لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى على ملاحظات وانتقادات أعضاء المجلس على مشروع نظام إيرادات الدولة، وذلك خلال جلسة الاثنين المقبل، وخصص نظام إيرادات الدولة الجديد للجهات الحكومية التي تحقق زيادة في إيراداتها ما يقابل 20 في المئة من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة، وذلك ضمن اعتمادات موازنتها، واستثنى من ذلك إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات، ويُمنح الموظفون الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة مكافأة تشجيعية، على ألا تتجاوز رواتب ثلاثة أشهر في السنة المالية، واعتبر النظام دين الدولة المستحق ديناً ممتازاً ولا يسقط بالتقادم، وتكون في وزارة المالية لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنه.
وكان عدد من الأعضاء انتقدوا المشروع في جلسات سابقة أثناء مناقشته تحت «القبة»، مشيرين إلى أن الجهات الحكومية غير مستفيدة من جبايتها للأموال، وهو ما قد يؤدي إلى إهمال العمل بالنظام، وعدم الحرص على جباية بقية مستحقات الدولة لدى الآخرين، سواء أفراداً أو مؤسسات.
وتضمنت الانتقادات من الأعضاء أن النظام لا يخدم القطاع الحكومي، مطالبين بإلغاء المادة المتعلقة بمنح الجهات التي تحقق زيادة في إيراداتها 20 في المئة من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة. مؤكدين أن بعض الإدارات الحكومية ليست لها إيرادات، وبالتالي لن تكافأ من وزارة المالية كما هو متضمن في النظام، ما يترتب عليه تعطل مشاريع تلك الجهات.
من جهة ثانية، يناقش المجلس في الجلسة ذاتها، وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام أخلاقيات البحث عن المخلوقات الحية المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس الشورى. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح بتعديل نظام الكهرباء، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية.