إغلاق قسم عمليات المستشفى المتسبب في وفاة الجهني

وزير الصحة يقرر:

وجه وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة أمس بإغلاق قسم العمليات في المستشفى الخاص في جدة والذي قضى بسببه الدكتور طارق الجهني طبيب الأسنان في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ويقضي القرار بعدم إعادة فتح القسم إلا بموافقة الوزير.
وتضمن قرار الإغلاق، إحالة المخطئين إلى اللجنة الطبية الشرعية التي يرأسها قاضي فئة (أ) للبت في العقوبة بحقهم، والمنشأة إلى لجنة المخالفات الطبية لتقرير العقوبة النظامية بحقها.
وصدر القرار بناء على تقرير المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة وتوصيات اللجان التي حققت في وفاة أحد المواطنين نتيجة خطأ طبي أثناء التخدير والمضاعفات التي حدثت لطفلة بعد دخولها قسم العمليات في المستشفى ذاته.
وهنا شددت وزارة الصحة على كافة المؤسسات الحكومية والخاصة بتطبيق معايير تصنيف الأطباء عموما وأطباء الجراحة والتخدير بصفة خاصة، ومعايير الأمن والسلامة للمرضى حسب المعايير الوطنية والعالمية.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي مؤسسة حكومية أو خاصة يحدث فيها أي خطأ طبي، وستطبق الوزارة أقصى ما يمكن من عقوبات نظامية تكفل عدم تكرار الأخطاء وتحافظ على سلامة وأمن متلقي الخدمات الصحية.
وجاء قرار إغلاق قسم العمليات بعد 24 ساعة من اعتراف مدير المستشفى المتسبب في وفاة الدكتور طارق الجهني طبيب الأسنان ل «عكاظ» بالخطأ الذي ارتكب أثناء إجراء العملية الجراحية لإنقاص وزن المريض الذي يزن 173 كيلو جراما، ودخل على إثرها في غيبوبة استمرت 22 يوما حتى فارق الحياة.
وقال مدير المستشفى: «المريض راجع المستشفى قبل عامين وكان مترددا في إجراء العملية، لكنه أراد إجراءها لمعرفته بالجراح الذي زامله في المستشفى التخصصي، وتم اختياره للجراح على أساس الرعاية الأفضل والإمكانيات المتوافرة في المستشفى».
وبين أن المريض أدخل المستشفى بعد منتصف الليل، وكانت الظروف في جدة غير مناسبة بسبب فاجعة الأمطار والسيول، مشيرا إلى أن العملية صنفت ب «غير الحادة»، أي يمكن تأجيلها.
وفي السياق ذاته، علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن صحة جدة شكلت لجنة عاجلة فور ورود نبأ وفاة الجهني، إذ سحبت الملف الصحي من المستشفى ومنعت أخصائية التخدير من مغادرة المملكة للتحقيق معها.
وبينت المصادر، أن أخصائية التخدير اعترفت عدم حصولها على اعتماد من هيئة التخصصات الطبية كونها بدأت العمل في فترة إجازة الأجهزة الحكومية كما تدعي، ورغم ذلك قررت العمل مع زوجها في المستشفى.
وفي شأن متصل، أصدر وزير الصحة أمس الأول قرارا باعتماد الضوابط والمعايير الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية لتطوير إجراءات العمل في لجان النظر في المخالفات الصحية والتشديد في إيقاع العقوبات بحق المخالفين لهذه الأنظمة، إذ حددت العقوبات في أقصاها بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وإلغاء الترخيص.