الجيش يطالب الحزب الحاكم بتطبيق قرارات المحكمة

الرئاسة الباكستانية تناقش استراتيجياتها حول العفو.. والمعارضة تتحرك

شرعت المؤسسات الرئاسية، والعسكرية والقضائية، والمعارضة الباكستانية في اتخاذ سلسلة من الإجراءات للتعامل مع أزمة إلغاء قانون العفو والمصالحة الذي فتح الباب على مصراعيه لمحاسبة شخصيات سياسية ذات تأثير واسع في مؤسسة صناعة القرار السياسي والحزب الحاكم، من أبرزهم وزير الداخلية رحمن مالك، وزير الدفاع أحمد مختار، والرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الذي يتمتع بحصانة دبلوماسية.
إذ تخشى الأوساط السياسية الباكستانية من تداعيات هذه الأزمة على مستقبل الباكستان من الناحية السياسية والأمنية والعسكرية، واحتمالات حدوث مفاجآت تتمثل في اضطرار الرئيس إلى تقديم استقالته أو مطالبة الأحزاب بعزله فضلا عن إصرار الجيش على ضرورة تطبيق قرار المحكمة العليا نصا وروحا بمحاسبة المسؤولين التي أعلنت أسماؤهم قائمة ال 248.
وفي هذا الصدد، أفصحت مصادر سياسية رفيعة ل «عكاظ» أن المؤسسة العسكرية أرسلت رسالة إلى مؤسسة الرئاسة مفادها أن عليها الالتزام بقانون إلغاء العفو نصا وروحا، وهذا يعني عمليا، أن على جميع من ظهرت أسماؤهم المثول أمام محاكم المحاسبة بدون استثناء.
أما حزب الشعب الباكستاني الحاكم الذي يواجه ضغوطات من داخل الحزب ومن الجيش، فقد عقد الرئيس آصف زرداري أمس اجتماعا طارئا لحزبه لتفادي أزمة حكومية قد تنجم عن قضايا الفساد في مسعى لإخماد ما يمكن أن يتحول إلى أكبر أزمة سياسية منذ توليه الحكم قبل 15 شهرا.
فيما اكتفى فرحة الله بابار المتحدث باسم الرئيس الباكستاني بالقول إن زعماء الحزب سيبحثون الوضع السياسي الراهن على ضوء دعوة محكمة في إقليم السند وزير الداخلية رحمن مالك المشتبه بتورطه في قضية فساد، للمثول أمامها يوم 8 يناير.
والرئيس زرداري حتى الآن في منأى من الملاحقات بسبب تمتعه بالحصانة بصفته رئيسا للبلاد، لكن من الممكن أن يطعن المعارضون في أهليته للرئاسة أمام القضاء، وكيفية التعامل مع الشق القانوني مع قرارات المحكمة العليا النافذة.
وبحسب المصادر، فإن الحزب الحاكم يحاول جهده لتجاوز الأزمة عبر إعلان رئاسي متوقع يجري فيه إلغاء الصلاحيات الممنوحة للرئيس التي تتعلق بحل البرلمان وإقالة الحكومة، فضلا عن إلغاء المادة ال 17 والتي تحظر لأي رئيس وزراء الترشح للمنصب لفترة ثالثة إرضاء لأحزاب المعارضة وكبح جماح مطالباتها للرئيس لتقديم استقالته. وأشارت المصادر أن الحزب يسعى لإعادة طرح محاولة قمع السنود وهم فئة الاقطاعيين التي ينتمي إليها الحزب الحاكم باعتبار أن ما يجري على الساحة ما هو إلا محاولة لإبعاد السنود عن دائرة الحكم وإعطاء الفرصة للبنجاب للعودة إلى الحكم، مستشهدين بما حدث لذو الفقار علي بوتو والذي جرى اعدامه، وبينظير التي قتلت في عملية انتحارية.
أما حزب الرابطة الغسلامية المعارض فإنه يرى أن على المؤسسة الحاكمة تطبيق قرار المحكمة. وقال قيادي في الحزب قال ل «عكاظ» أن الحزب سيتجاور مرحلة الانتظار والمشاهدة إلى مرحلة التحرك بيد أنه قال إن مرحلة التحرك أصبحت قربية جدا.